الوطن العدنية /باريس/وكالات
قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن دولة الإمارات تدير سجناً في منشأة غاز يمنية تشرف عليها المجموعة الفرنسية "توتال"، وذلك بناء على شهادات عدة استقتها من منظمات حقوقية دولية ومعتقل سابق وعائلة معتقل آخر.
وتساهم "توتال" بنسبة 39.6% في المجمع المخصص لتسييل الغاز في منطقة بلحاف بمحافظة شبوة جنوبي اليمن، وتقدر تكلفة إنشائه بنحو 4.3 مليارات يورو، وتديره الشركة المحلية اليمنية للغاز الطبيعي المسال التي تسيّرها "توتال".
وأفادت الصحيفة الفرنسية أنها حصلت على شهادات متطابقة لسجين سابق وعائلة معتقل آخر أكدوا أن السجن كان يضم معتقلين إلى غاية منتصف العام الحالي.
وأضافت "لوموند" أنها استقت معلوماتها من شهادات جمعتها منظمة العفو الدولية، وكذا مجموعة من خبراء أمميين في الشأن اليمني، إضافة إلى منظمات غير حكومية ونشطاء يمنيين أكدوا وجود هذا السجن داخل قاعدة عسكرية أنشأتها الإمارات في المكان ذاته.
وذكرت أنه استناداً إلى شهادات تم تسجيل حالات اختفاء أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة أو لحزب الإصلاح (فرع جماعة الإخوان المسلمين في اليمن)، ويبدو أن بعضهم وقع ضحية تصفية حسابات وتعرض لاعتقالات تعسفية، كما ذكر شهود أنهم تعرضوا في السجن لتعذيب شديد.
وتساءلت الصحيفة الفرنسية عما إذا كان مجمّع "توتال" يجهل فعلاً وجود هذا السجن ضمن نطاق عمله واستثماراته، حيث ما زال هناك موظفون يمنيون يعملون على صيانة المنشآت الصناعية؟
وتقول الصحيفة إن "توتال" والدولة الفرنسية التي دعمت مشروعها الصناعي في اليمن، لا يمكنهما تجاهل واقع أن عدداً من سكان شبوة تحدثوا عن اعتقالات وتوقيفات تعسفية في المحافظة، ويشيرون بأصبع الاتهام إلى منطقة "بلحاف"، حيث تقع أبرز قاعدة عسكرية في المنطقة.
وتشير "لوموند إلى أن مجمع توتال لم ينف ولم يؤكد وجود سجن إماراتي داخل منشأة بلحاف، وقال مسؤول في الشركة المحلية اليمنية للغاز الطبيعي المسال التي تسيّرها "توتال" إنهم "لا يتدخلون في ما يقوم به الجنود هناك".
كما قال المجمّع الفرنسي إنه لم يحصل على الوسائل التي تتيح له الاعتراض على التواجد العسكري داخل المنشأة أو استدعاء قوة عسكرية للتواجد في ذلك المكان.
ووفقاً للصحيفة أكد مسؤول في التحالف السعودي الإماراتي وجود ما أسماه "زنزانة حبس مؤقت".
وفي السياق ذاته، نفى مسؤول إماراتي في حديثه مع الصحيفة الاتهامات المتعلقة بتعذيب السجناء، معتبراً ذلك "دعاية لضرب مصداقية الجهود الهادفة لهزيمة تنظيم القاعدة".
وأقامت الإمارات قاعدة عسكرية وسجنا داخل المجمّع الغازي بناء على طلب رسمي قدمته الحكومة اليمنية في منتصف العام 2017، علما أن هذه المحطة توقفت عن العمل منذ ربيع 2015 بعد اندلاع الحرب في اليمن، وقد كانت تغطي 45% من مجموع مداخيل الدولة اليمنية.
وفي 11 سبتمبر الماضي قال محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، إن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ، طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة الشريك الرئيس في التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن، بسحب قواتها من منشأة بلحاف الاستراتيجية لتصدير الغاز المسال في المحافظة ذاتها.
وأوضح ابن عديو إن الحكومة اليمنية طلبت من القوات الإماراتية الانسحاب من منشأة بلحاف لتصدير الغاز، بعد أن حولتها إلى ثكنة عسكرية.
وأضاف خلال حديثه للصحفيين في شبوة: "خاطبنا الأخوة في التحالف العربي عبر الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة بإخلاء منشأة الغاز في بلحاف كونها تستخدم حالياً كثكنة عسكرية من قبل القوات الإماراتية المرابطة فيها".
وتابع محافظ شبوة "طالبنا القوات الإماراتية بالانتقال إلى مكان آخر كوننا نحتاج إلى تشغيل هذه المنشأة، ونريد أن نبعدها عن أي صدام مسلح كونها منشأة سيادية واقتصادية وخدمية للبلد، وهناك إجراءات تسير في هذا الصدد".
وسبق وأن كشف تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس عن وجود شبكة سجون سرية في اليمن تديرها الإمارات، ويخضع فيها المعتقلون لصنوف مختلفة من التعذيب.
وقالت الوكالة إنها وثقت وتحققت من حوادث لاختفاء مئات الأشخاص في هذه السجون السرية بعد اعتقالهم بشكل تعسفي في إطار ملاحقة أفراد تنظيم القاعدة.
