الوطن العدنية /كتب_القاضي منى صالح *
ان القوانين باليمن في نصوص مواده المقننه والخاصه بالمعاقين عندما تضطلع عليها وفي محتواها وروح باطنها جميله ونجد ان المشرع قد تطرق لكل ماهو حق يمنح لذوي الاحتياجات الخاصه حيث ان هناك من القوانين في روح وجوهر مايتضمنها يكاد ان يكون مانص عليه قانون حقوق الانسان والمواثيق الدوليه للاشخاص ذوي الاعاقه فكل من قرأ وتبحر في اروقة القوانين اليمنيه يتخيل بانها بلد الاستدامه بلد الروحانيه الحقه لماينصب فيها احقاق حقوق المعاقين وانهم يعيشون في برج عاجي من افاق الاسطوره والمعجزات التي قد تحققت للاشخاص اليمنيين من ذوي الاعاقه وكل من قرأ قوانيننا المقننه يحسدنا ولم يتخيل قط بان المعاق محروم على وجه الواقع من ابسط المقومات التي يفترض ان تمنح له حق التعليم والذي يفترض ان تتحمله وزارة التربيه والتعليم في توفير المدرسين والكتب الخاصه والمكيفه وفقا للمعايير المتبعه دوليا وبما يخص كل نوع من انواع الاعاقه من فئات المعاقين في اماكن خاصه بهم كلا ووفق المعايير والتكييف التعليمي الذي يفترض ان يمنح له كحق مع تدليل الصعاب بكل المقتضيات والتعليم االجامعي والاكاديمي المجاني وايضا منحهم المنح الخارجيه ان كانت علاجيه اودراسيه او بمايتعلق بالفنون بشكل عام التي يفترض ان تكون !! وحقه بالعلاج في افضل المستشفيات المؤهله تاهيل صحيح لتلبية متطلباته الصحيه في حالة الطوارى وفي حالة الحوادث التي يتعرض لها المعاق وتوفير العلاجات المزمنه له وكذا توفير الكراسي المتحركه بانواعها والسماعات الطبيه والعكاكيز والكراسي السريريه لحالات الشلل الدماغي وكذا عمل زراعة القوقعه لمن يحتاجونها وايضا اجراء العمليات للمفاصل وكل مايتطلب للمعاقين ومجانا وكذا توفير المترجمين في كل قطاعات الدوله بما يخص فئة الصم والبكم لتسهيل ومرونة توصيل مايتطلب من معاملات باي قطاع يسهل عليه التواصل حق الكفيفين بان تكون لهم الوسائل التعويضيه والمستلزمات الضروريه لقطع الطريق ومايجب ان يعمل من قبل جهات المرور لتدليل الاشارات وفق المسودات والاشارات التي تساعدهم بالتوجه الصحيح للسير المروري وحق المعاقين حركيا بان تعمل لهم اماكن طلوع ونزول في المعابر الخاصه بالسير ان كانت بمرافق الدوله اوقطاعات الدوله او المولات او المنتزهات او اي مكان يذهبون اليه نجدهم يتعثرون الامر الذي يصبح حجره عثره لتعكير صفو حياتهم الى مايعانوه بسبب خصوصية حالاتهم الا بعض من اماكن راعت ذلك بالوقت الذي لم تلتزم بالمواصفات الخاصه المرنه التي يسهل على المعاقين حركيا من تجاوز خط السير وكذا من يعانون من اعاقة التوحد الذي يفترض على الدوله ان تتقيد ببعض المواصفات الخاصه في بعض المسالك التي تسهل عليه عملية الارشاد المروري لتجنب كثير من الامور المعقده بحكم خصوصية حالاتهم التي يفترض من الدوله تسهيلها وتيسيرها وفقا لمانص عليه القانون .ان المعاق هو بتحدي ساخب مع من يعيقه هو لايجد مشكله بمايعانيه وبما قد اراد له الله ان وضعه بحاله خاصه وهو بالاساس وعائلته قد تقبل وضعا ما ولكن ان مايكن في حنايا زواياه الداخليه مايواجهه من المحيطين من هم من يعيقوه وبعنوه ظاهره كانت اوباطنه وللاسف الشديد النظره الدنيويه القاصره للكثيرين ممن يفتقروا لثقافة حنكة المعامله والحس اليقض لهذه الشريحه التي تضاهيهم بكل المعطيات !!!! انني هنا اتسال لماذا نحن من يفترض ان نكون كما لوكانوا هم وبنفس مستوى ماارادلهم الله ان يكونوا هل سنتقبل ذلك بروح وصدر ترحاب كل نظرات الشفقه والرحمه التي يعتقد البعض انهاصحيحه وهي بالاساس نظره قاتله تقتل من ننظراليهم بها !!ان عدم التقبل لهذه الشريحه هي مشكله يعيشها افراد المجتمع وللاسف الشديد والذي يعز بالنفس اننا لانمتلك ثقافة التقبل الااذا كان احد افراد اسرتنا واحدآ من هؤلاء الآ مارحم الله منا وهم قله اقول هذا من باب الانصاف !! لنقرأ ونتبحر ونعوم في مفردات القوانين الخاصه بذوي الاعاقه والمعنيه كذلك بالطفل كقانون رعاية وتاهيل المعاقين رقم 2 لعام 2002وقانون حقوق الطفل رقم 45 لعام 2002 وقانون الجمعيات الاهليه رقم 1 لعام 2001 كم سنجدهذه القوانين منصفه لهذه الشريحه التي قهرت الاعاقه بالتحدي الذي لم يعيقها بل ان من يعيقها ويقف عقبه في طريقها بعضآ من افراد المجتمع ومن هم مسؤلي عليها امام جهات الدوله والتي بيدهم الصلاحيات الممنوحه لتطبيق روح القانون الذي هم محسوبين كاملين لفظآ وناقصين جوهرآ !!عزيزي المسؤل يامن ياتون بكم وانتم لاتفقهون مايجب عمله مع هذه الفئه نحن اسر المعاقين وبهم هاهنا اين انتم منا ومن صبرنا الذي فاق الحد نحن هنا داعميين حقيقين لاولادنا نحن من سنعبر معهم برالامان اولآ بايماننا ويقيننا بالله من انه محبآ لنا بهم وبان لهم مالكم وعليهم ماعليكم وانهم المعادله الصعبه وهم من يفقهون الطريق لحل كل المنعطفات والعراقيل لاولا من نظرات السخط والاستهزاء والعبث بحقوقهم فهم من سيضاهوكم بعزيمتهم التي لاتقهر ولاتنكسر وان كل ماجاءت من حقوق ستنتزع لانها حق وليس هبه او عطايا علينا من قول كلمة واحده لانقبل ولن نقبل بان يكون مايطمحون له خبايا ادراج مايمنح حبر على ورق بل ان التاريخ هم من يصنعوه لنصر قضيتهم وعلينا جميعآ نحن اولياء امورهم تقع علينا جميعآ الوقوف وبحسم ودون تنازل اوتراخي او تنكيس وانما برفعة هامه لتمكين اولادنا المعاقين من حقوقهم الذي منحها لهم القانون والمحمي بالقانون وللقضيه اطر بملفات ومسالك سنظل نناضل لانها حقوق لاتسقط بالتقادم..... اننا بعصر الاستدامه وبنهاية القرن الواحد والعشرين وحتى اللحظه نجد بان مايمنح للمعاق في اليمن من حقوق لايتجاوز 30 % وللاسف الشديد وكل مايمنح له سوى مايغطي ربع احتياجاته فقط حيث انه وماينص عليه القانون لايتواكب جذرا مع مايلبي احتياجاته ومستلزماته التعويضيه والتي يفترض ان تعطى وان مايتبع من اجراءات معقده في منحها هو مايشكل العوق الحقيقي بذلك فعلى الجهات المعنيه ان تعدل من آلية العمل ووضع الاستراتيجيات للمنظومه بذات العلاقه والتي من شانها تدليل الصعاب لتيسير هذه المتطلبات التي يفترض ان تعطى تنفيدآ لماجاء بروح ومضمون القانون .
*بقلم القاضي / منى صالح محمد رئيس دائرة حقوق المرأه والطفل مكتب النائب العام / عدن ...رئيس جمعية انا وليس اعاقتي للتنميه / عدن ...منسق عام لمناصرة حقوق المعاقين / عدن .
