آخر تحديث للموقع :
السبت - 27 أبريل 2024 - 04:34 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
التركي أردا جولر يقود ريال مدريد للفوز على سوسيداد
الهلال يتجاوز كبوة الخروج الآسيوي بفوز ثمين على الفتح
الشباب يحقق فوزا مثيرا على الاتحاد
الأهلي يسحق مازيمبي ويصعد لنهائي أبطال أفريقيا
الترجي يقصي صن داونز ويضرب موعدا مع الأهلي في نهائي أبطال أفريقيا
ليستر سيتي يعود إلى البريميرليج مجددا
مدير إعلام لودر يعزي بوفاة الحاج محمد صالح الملح
العيسي يلتقي بالشرجبي ويناقشا التعاون المشترك بين الاتحادين
عدن.. ضبط مروج مخدرات للنساء يملك محل اكسسوارات يستخدمه للتمويه
شبوة .. إحباط عملية تهريب كمية من الاسلحة بأحد النقاط الأمنية بمداخل مدينة عتق
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
أبو مشعل (الكازمي) يستحق أن نرفع له القبعة
سعيد الحسيني
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
نيو فون لخدمات الجوال
محامية سعودية: فسخ النكاح يقوم مقام الخلع
منوعات
الخميس - 28 مارس 2024 - الساعة 04:57 ص بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية / متابعات
علقت المحامية السعودية أسماء الزهراني على إجراءات تحويل دعوى الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات، وأكدت أن فسخ النكاح يقوم مقام الخلع.
وفي حديث لصحيفة "سبق"، أوضحت الزهراني أن سبب التغيير يعود لكثرة الحكم برد الدعوى لعدم موافقة الزوج، لأن في دعوى الخلع يشترط فيها موافقة الزوج بلفظ المخالعة.
وأشارت إلى أنه "لا بد أن نفهم أن الخلع ليس فيه إهانة للرجل ولا للمرأة، بل هو طريق من طرق الانفصال المشروعة. والكثير فهم من هذا القرار أنه لا توجد دعوى خلع، والصحيح أن الخلع ما زال موجودا، ولكن بطريقة تقديم طلب إنهائي. والسبب في التغيير بالرفع أنه لكثرة الحكم برد الدعوى لعدم موافقة الزوج لأن في دعوى الخلع يُشترط موافقة الزوج بلفظ المخالعة".
وأضافت: "أصبح الآن الطريقة رفع دعوى فسخ نكاح فقط"، مؤكدة أن "دعوى فسخ النكاح تقوم مقام الخلع، لأن الخلع تكون الزوجة فيه مستعدة لإرجاع الصداق، وفي فسخ النكاح في حال عجز الزوجة عن إثبات أسبابه الموجبة لفسخ النكاح يكون فسخ النكاح بكامل الصداق أو جزء منه، حسب رأي الخبير أو ناظر الدعوى".
ويأتي هذا الإجراء تطبيقا لنظام الأحوال الشخصية، الذي نص على أنه "يصح الخلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي".
وفي حالة عدم موافقة الزوج يتم إحالة الطلب إلى المحكمة المختصة لتنظر في المنازعة وفق الإجراءات التي حددها النظام، مع تطبيق الضمانات القضائية كافة.