الثلاثاء - 05 يونيو 2018 - الساعة 02:34 ص بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/كتب_احمد السعدي
(مقال تحليلي يقارن بين الوزيرين اليمنيين الدكتور يحيى الريوي الوزير السابق برئاسة الجمهورية ورئيس المركز الوطني للمعلومات والوزير عبد الملك المخلافي وزير الخارجية السابق وخلفية إقالتهما, وهي مقارنه مبنية على معايير عدة أهمها الخلفية التعليمية للوزيرين المقالين وتدرجهما في حياتهما المهنية والوظيفية حتى بلوغهما منصبي ودرجة الوزير , وكذلك ماحضياء به من تكريمات خلال حياتهما الوظيفية وماحققاه أثناء تحملهما لمنصبيهما وأخيراً حيثيات وأسباب إقالتهما بناء على شهادة بعض المنتمين لمؤسسات الوزيرين المقالين بالإضافة لشهادة إمبراطور المعلومات محرك البحث المعلوماتي المشهور "جوجل").
أولاً:الخلفية التعليمية:
يعتبرالدكتور يحيى الريوي خريج النظام التعليمي للجنوب قبل الوحدة , ويحمل شهادة الدكتوراة في مجال المعلوماتية وهو من التخصصات الحديثة, كواحد من أبرز خريجي دولة بلغاريا, كما أن د.الريوي ينتمي لجامعة عدن رائدة الجامعات اليمنية.
وبالنسبة للأستاذ عبدالملك المخلافي فهو خريج النظام التعليمي للشمال قبل الوحدة ويحمل شهادة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة صنعاء.
ثانياً:الحياة المهنية والوظيفية:
ينتمي الوزير الاول د.الريوي الى فئة التكنوقراط وقد تدرج على مدى سنوات خدمته الوظيفية والمهنية وليس السياسية التي بدأها عام 1988م والتي توجت بعد ربع قرن من السنين بتعيينه كوزير في مؤسسة الرئاسة اليمنية وكرئيس للمركز الوطني للمعلومات عام 2013م وهو المركزالذي يضم 180 موظفاً من أفضل الكفاءات الوطنية في مجال المعلومات, وقد إعتذر الريوي في حينه عن قبول هذا المنصب ولكن إصرار وإلحاح والده المناضل الكبير محمد علي الريوي الذي يعد من مؤسسي الحركة الوطنية في الجنوب قد دفعه للعودة لخدمة الوطن بعد مضي ثلاثة أشهر على صدور القرار الجمهوري بتعيينه وعدم تعيين بديلاً له , تاركاً خلفه كل مغريات ورفاهية العمل والعيش في الدولة الخليجية التي كان قد نزح إليها مهاجراً بعد إقالته من منصبه كنائب عميد في كلية العلوم الإدارية في جامعة عدن وفصله النهائي من وظيفته الأساسية كأستاذا جامعياً, بسبب مناصرته للقضية الجنوبية وحراكها السلمي وللثورة الشبابية السلمية 11فبراير 2011م من على قناة الجزيرة القطرية, وكذلك إستنكاره للمجازر التي إرتكبتها أجهزة الأمن القمعية بحق الإعتصامات السلمية لشباب ثورة 11 فبراير السلمية , وآخرها مجزرة جمعة الكرامة 18مارس 2011م , التي كان إبن عمه الشهيد عوض صالح عبدالقوي الريوي اليافعي رحمة الله عليه أحد أبرزشهدائها الخمسين.
الوزير الثاني الأستاذ عبدالملك المخلافي سياسي محترف, إتجه للعمل السياسي وألتحق مبكراً في صفوف حزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ليصل الى منصب الأمين العام للتنظيم عام 1984م, وعمره 25 عاما فقط وتم منحه درجة وزير عام 1993م وعمره 34عاماً فقط , ثم تم تعيينه عضواً في مجلس الشورى ثم وزيراً للخارجية عام 2014م, وهو ينظر للأمور بمنظار الربح أو الخسارة له شخصياً ولحزبه وتبعاً لذلك ينهج التكتيك والإستراتيجية ويبني التحالفات وينهيها , كما أنه يمارس أعمالا ً خاصه من ضمنها شريكاً في الجامعة اللبنانية في اليمن وفروعها في كلا من صنعاء، تعزوعدن.
ثالثاً:التميز والإنجاز خلال سنوات الخدمة العامة:
جاء تعيين الدكتور الريوي بوصفة كفاءة وطنية في مجاله وكتكنوقراط في المكان الذي يليق به فهو من ذوي الكفاءة والإختصاص في المجال المرتبط بنشاط المركز الذي عين كرئيساً له, كما أنه يحمل سيرة ذاتية مليئة بالإنجازات والتكريمات وله بصماته على المستوى الوطني والعربي والدولي منذ توليه تأسيس وأدارة أول مركز للتدريب على إستخدام وبرمجة الحاسوب في العاصمة عدن عام 1988م على مستوى اليمن , وقيامه بتدريب وتأهيل ألأف الشباب والموظفين , ثم تأسيسه وإدارته لمركز المعلومات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العاصمة صنعاء عام 2001م ، ثم أستاذا مساعدا فمشاركا في جامعة عدن وإحتلاله منصب نائب عميد كلية العلوم الإدارية جامعة عدن ، كما نذكر تأسيسة وإدارته لأول حاضنة تكنولوجية في اليمن هي حاضنة عدن لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات عام 2008م, التي فازت بالجائزة الأولى على مستوى الحاضنات التكنولوجية العربية المشاركة في مشروع مسابقة تطوير وتعزيز المحتوى الرقمي العربي على الإنترنت الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية لدول غرب آسيا (الأسكوا) , وحاضنة عدن التكنولوجية هي حالياً عضو الشبكة العربية للحاضنات ومدن التكنولوجيا في المنطقة العربية وتستعد للإنضمام للجمعية الدولية للحاضنات التكنولوجية, كما تم إختيار الريوي خبيرا في الأكاديمية العربية لتكنولوجيا الإتصالات والمعلومات التابعة للجنة الأمم المتحدة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية لدول غرب آسيا (الأسكوا) عام 2014م , وكذلك تم إختياره عضوا في مجلس محافظي مركز التكنولوجيا الإقليمي التابع للجنة الأمم المتحدة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية لدول غرب آسيا (الأسكوا) لفترتين متتاليتين الاولى 2014-2017م والثانية 2018-2020م .
لقد أوصل الدكتور الريوي شخصيا بعلمة وبتميزه وبعلاقاته الواسعة داخلياً وخارجياً بلده اليمن الى مكانة رفيعة وعالية على مدى عشرات السنين من مسيرته الوظيفية وشرف وطنه وتوج ذلك التميز بتشرفة ودعوته كمتحدث وكمحاضرمن قبل الإتحاد الدولي للإتصالات أمام وفود القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2018م التي عقدت في مدينة جنيف السويسرية خلال شهر مارس المنصرم, كأكبر قمة معلوماتية على مستوى العالم حضرها وحيداً كخبير ومسؤول يمني وهذا شرف لم يصل اليه أي يمني من قبله على مدى تاريخ ألقمم العالمية السابقة لمجتمع المعلومات المنعقدة منذ إنطلاقها قبل 15 عاماً أي في عام 2003 م.
وقد تابع اليمنيون بكل إعجاب وفخر كلمته التي أرتجلها في الجلسة الختامية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات 2018م كخبير وكرجل دولة أمام رؤوساء المنظمات الدولية ورؤوساء الوفود المشاركة وخبراء المعلومات وتكنولوجياتها المنتمين لـ 150 دولة من دول العالم والتي تم بثها على الهواء مباشرتاً , وأستطاع وهو محصوراً بدقائق قليلة فقط من الوقت وبلغة عربية وتكنولوجية راقية إلقاء خطاب رائع وأوصل للعالم رساله إشار من خلالها الى ريادة العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية عدن في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وما وصلت اليه الأوضاع في وطنه اليمن بسبب الحرب والأمراض والاوبئة والمجاعة وليناشد في ختام كلمته المنظمات الدولية ودول العالم أجمع لمساعدة بلده للحاق بركب التقدم والتكنولوجيا الرقمية , ولقي خطابة إستحسانا دولياً لمسناه في التصفيق الحار له عقب إنهائه لكلمته تلك.
وضرب الدكتور الريوي المثل في تواضعه كوزير فلم يحط نفسه بكتيبة من المرافقين , بل إكتفى وهو الوزير الرئاسي الذي تحت تصرفه ثروة البلد المعلوماتية بمرافق واحد يقوم بمهام المرافق والسائق والمعاون كما إنتهج نهجاً نموذجياً وفريداً بين أقرانه من الوزراء فكان في كل سفراته الرسمية والأسرية يحرص على تطبق عليه إجراءات السفربوصفه أحد مواطني بلده العاديين وعلى أن يكون مقعد سفره ضمن مقاعد أرخص درجات الطيران السياحية والإقتصادية, كما انه كان لايستخدم صالة وخدمة التشريفات المخصصة للوزراء ولكبار الشخصيات بل كان يقف في طوابير المسافرين العاديين لوزن أمتعة سفرة الشخصية وللحصول على بطاقة صعود الطائرة وكذا لتختيم جوازه عند المغادرة وعند الوصول.
إتجه الدكتور يحيى الريوي في بداية مباشرته لمنصبة بالتوجه للهيئة العليا لمكافحة الفساد وذلك للتصريح عن ممتلكاته وذمته المالية , وكان الملف الأول الذي عكف على دراسته ومتابعة تنفيذه هو ملف مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات (الحكومة الإلكترونية ) وبكلفة 60 مليون دولار أمريكي بتمويل من الصين الذي كان مؤملاً بأن ينقل اليمن في حال تنفيذه الى اللحاق بدول الجوار والعالم في الحصول على الخدمات الحكومية عبر تطبيقات الحكومة الإلكترونية.
وقد رفض الدكتور الريوي التوقيع على عقد لتنفيذ المشروع مع شركة أجنبية بالتكليف المباشر وبدون مناقصة وبدون كذلك تحديث لدراسة المشروع المتقادمة والتي تعود للعام 2003م والتي تعني أيضاً تنفيذ المشروع بأسعار وتكنولوجيا قد عفى عنها الزمن بحكم التطورات السريعة في هذا المجال, وأصر اولاً على تحديث دراسة المشروع ليتم الأخذ بأحدث تكنولوجيا وصل اليها العالم وعلى خضوع عملية تنفيذ المشروع لمناقصة عالمية عبر اللجنة الوطنية العليا للمناقصات والمزايدات ويتم إرسائها على الشركة الدولية التي تقدم أفضل عروض الأسعار وأفضل المواصفات وتقدم الضمانات الكافية لتنفيذ المشروع وتشغيله وإستدامته, ودخل الدكتور الريوي في صراع متواصل مع مراكز قوى فاسدة رئاسية أرادت الإستئثار بمخصصات المشروع عبر تكليف تلك الشركة الأجنبية التي فرضتها تلك القوى لتقوم بتنفيذ المشروع بشكل مباشر وبدون مناقصة بالإستناد على الدراسة المتقادمة ,وقد إستمر الصراع طوال تحملة مسؤولية رئاسة المركز , مما أدى الى حرمانه من كافة مستحقاته وإمتيازاته كوزير بما فيها صرف وسيلة المواصلات المعتادة للوزيروإيجار سكنه وتأثيثه وغيرها من المستحقات والبدلات, ولكنه صمد وحافظ على المبلغ المخصص لتنفيذ المشروع (60مليون دولار أمريكي) في الأخير كوديعة في بنك الإستيراد والتصدير الصيني عقب نزوحه خارج الوطن بعد نزوح الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي من العاصمة صنعاءفي مارس 2015م الى عدن ثم الى عمان وإستقراره في الرياض, على أمل الأستفادة من تمويل المشروع بعد أن توضع الحرب أوزارها.
وقد لمست من مقطع فيديو موجود على اليوتيوب إرتياح موظفي المركز الوطني للمعلومات للقرارات الشجاعة التي إتخذها الدكتور الريوي أثناء فترة عمله في ديوان المركز في صنعاء والتي شملت التدوير الوظيفي للإدارة العامة لمشروع الشبكة الوطنية للمعلومات وثلاث من الإدارات العامة المهمة التي تشكل نسبة الثلث من مجموع الإدارات العامة في المركز وتولي دماء جديدة لقيادتها من كفاءات المركز وغابت المناطقية والحزبية في عملية التدوير الوظيفي تلك التي شهدها المركز في بداية عهد الدكتور الريوي كما حرص الريوي أيضاً على رفع تمثيل المرأة الى الضعف تقريبا في إحتلالها للمناصب القيادية في المركز.
وبالنسبة للوزير الأستاذ عبدالملك المخلافي فقد شهدت وزارة الخارجية اليمنية في عهده إخفاقات كثيرة وأهمها فشلها بمعية وزارة المغتربين والرئاسة في معالجة وإحتواء قضية المغتربين اليمنيين في السعودية , كما كشف المستشار السياسي في السفارة اليمنية في باريس الأستاذ القدير مصطفى ناجي الجبزي عن فضيحة فساد من العيار الثقيل تخص تعيينات لأقارب مسئولين ونافذين في الحكومة الشرعية في مناصب مختلفة بالسلك الدبلوماسي والسفارات المختلفة , وقال الدبلوماسي مصطفى ناجي الجبزي في منشور على صفحته بالفيس بوك ان الوزير المخلافي قد حشر 180 دبلوماسيا في مختلف السفارات اليمنية من خارج الوزارة دون تأهيل او لغات او استحقاق سوى انهم أقرباء لمسئولين ونافذين, وأتهم الدبلوماسي مصطفى ناجي والمعروف بنشاطه السياسي والحقوقي وزارة الخارجية بفقدانها الاتصال بما لا يقل عن250 دبلوماسيا أصيلا عاملاً من كادرها ورمت بهم في المنافي والشتات.
كما أشار الدبلوماسي مصطفى ناجي الجبزي الى أن هذا العبث في السلك الدبلوماسي تتحمله ما أسماها بـ" عصبة الرئاسة" التي لديها إرتباطات بعصب مماثله في الدوائر الحكومية ومنها وزارة الخارجية، واصفاً أياها بحديثة العهد في إدارة الشأن العام والحكم ولم تصعد الى السلطة إلا بالصدفة وتميل الى الديكتاتورية في كل شيء, كما شهدت فترة الوزير المخلافي صرف الجوازات الدبلوماسية اليمنية لمن هب ودب مما فقدها هيبتها ومكانتها.
رابعاً:حيثيات وأسباب إقالة الوزيرين:
تم تعيين الوزيرين في نفس الفترة وتمت إقالتهما في نفس الفترة تقريباً ولكن الأسباب والحيثيات تختلف إختلافاً جذرياً , فقد كان الدكتور الريوي في قمة عطائه وتألقه, كما إستطاع أن يحافظ على مبلغ الـ 60 مليون دولار أمريكي القرض المقرر الحصول عليه من بنك الإستيراد والتصدير الصيني والذي كان مخصصاً لتمويل مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات بعيداً عن أيدي الفسده وتحمل إيقاف مخصصاته ومستحقاته لخمس سنوات متواصلة منذ تعيينه في سبتمبر 2013م وحتى إعلامه بإقالته في نهاية مارس 2018م, وعندما أيقنت مراكز الفساد التي حال الدكتور الريوي دون إستيلائها على مبلغ الـ 60 مليون دولار أمريكي بأن الدكتور الريوي هو الذي يعيق تمكينها من الإستيلاء على ذلك المبلغ المغري , فلم يكن أمام تلك المراكز سوى إقالته وتعيين نائبه الكهربائي المنتمي لتلك المراكز , خلفاً له إنتقاماً من الدكتور الريوي لمحاربته لها ولكي يمكنها خلفه من تحقيق مطامعها في الإستيلاء المستقبلي على مخصصات المشروع الذي حافظ عليه الريوي وديعتاً في البنك الصيني لحين إنتهاء الحرب.
وبالنسبة للوزير المخلافي فقد شهدت وزارة الخارجية اليمنية في عهده أسواء سنوات نشاطها وأسواء الممارسات في حق كفاءاتها وجوازاتها , وعندما إيقنت مراكز الفساد بأن الوزير المخلافي قد إستكمل او كاد يستكمل إجندة التهميش لأفضل الكفاءات في وزارته وإغراق الوزارة بعدد هائل من المقربين لمراكز الفساد تلك الغير مؤهلين والذين لايمتلكون أدوات العمل الدبلماسي والقنصلي وبعد أن فاحت روائح الممارسات المدمرة للدبلماسية اليمنية ولهيبة جوازها الدبلماسي فقد إضطرت الرئاسة لإقالته وتعيين معالي الوزير خالد اليماني خلفاً له.
خامساً:الخلاصة:
كان قرار تعيين الدكتور يحيى الريوي من أروع القرارات التي أتخذها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ودولة الأستاذ محمد سالم بأسندوة طيب الذكر, بينما يعتبر قرار إقالته من أسواء القرارات التي عكست حال مكتب الرئيس الذي فقد صفته الوطنية والمؤسساتية بإقالة الوزير النموذج في أدائه وسلوكه وتميزه الوطني والعربي والعالمي والإتيان بخلف له ليس له على الإطلاق سيرة ذاتية ولا تخصص ولا خبرة وظيفية ولا إنجازات وكل مؤهلاته تتمثل في إنتمائه الحزبي لنفس إنتماء مديرعام مكتب فخامة رئيس الجمهورية. ومما يدلل على أن قرار الإقالة كان قراراً إنتقامياً من مواقف وتميز الدكتور الريوي وجنوبيته هو طريقة الإقالة بالإضافة لعدم تعيينه في أي منصب رفيع آخر كما جراء مع زميلة المخلافي.
كما يعتبر قرار تعيين الأستاذ المخلافي كوزيراً للخارجية من أسواء القرارات التي إتخذها فخامة الرئيس وقرار إقالته ينقص روعته عدم إحالته للمحاكمة بتهمة الفساد والعجيب في الأمر تكريمه وتعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية.
وهكذا تستمر قرارات الرئاسة العقابية والعشوائية والغير مؤسساتية والتي لاتستند على المعلومة الصحيحة والدقيقة وفي وقتها والدليل على ذلك مالحق برائدها الريوي من ظلم وجور ومحاربة وإنتقام , وما عملية إقالته بتلك الطريقة المخجلة عن بعد وعبر الواتسأب وبشكل سري وعدم إعطائه الفرصة لمقابلة فخامة رئيس الجمهورية طيلة الخمس السنوات من سنوات تحملة مهامه الا دليلاً دامغاً على ذلك , حيث إستمرت عملية إخفاء القرار من قبل مكتب الرئاسة لفترة أربعة أشهر, وكانت الإقالة هي المكافأة التي منحتها الرئاسة للدكتور الريوي وهو يتربع وحيداً وشامخاً على القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2018م خبيرا ومحاضراً ومسؤلاً في تمثيل بلده في أكبر قمة للمعلومات على مستوى العالم أجمع وعلى نفقته الشخصية ولم يبالي بحرمانه لفترة خمس سنوات من كل مستحقاته وإمتيازات المنصب والدرجة الوزارية التي يشغلها.
Alasaadiahmed@hotmail.com
|
