الإثنين - 14 أكتوبر 2019 - الساعة 01:21 ص
حتى اضعكم في الصورة نحن مؤسسة خدماتية إيرادية تدفع رواتب موظفيها من ايراداتها لأنها مؤسسة مستقلة ولم تضم حتى هده اللحظة للسلطة المحلية في المحافظة وليست من ضمن موازنةالسلطة المحلية ومكتبها التنفيذي ولا لنا اي علاقة بمكتب المالية من حيث دفع الرواتب هذا من جانب ومن جانب اخر نحن لا نورد ريال واحد للبنك وهذا يعني التهرب من دفع حصة الضرائب كما يحصل في خصم اقساط التأمينات وعدم توريدها وهدا فيه إضرار للموظفين عند خروجهم للتقاعد، ورصيدنا في البنك صفر يعني لا يمكن للمالية اعطاءنا رواتب ونحن لانورد إيرادات المؤسسة للبنك اذا افترضنا إننا مؤسسة متعثرة وهدا غير صحيح بسام يستغل جهل الأخرين بعمل المؤسسة ووضعها الإداري والمالي ويوهمهم انه له حساب في المالية وهو معلق وعند فتحه سوف يدفع لي رواتبي وهويعلم علم اليقين بأن كل مايقوله كذب وتضليل وبحسبة بسيطه يوجه سؤال للمالية وسوف يفتضح.
تفسير كل مايقوم به بسام من تدليس ومماطلة وتسويف في دفع رواتبي التي اوقفها ظلم هو الشعور بأنه رغم كل ما يقوم به من اعمال تتنافئ مع القيم والإنسانية والأخلاق والدين والقوانين(وبجهله بأن الراتب حق كفله الدستور) انه استطاع الانتصار علي وهدا من شعورة بالهزيمة والعجز الذي على مدى عام لم يستطيع الحصول على قرار تعين من مجلس الوزراء برغم الوساطات والمساعي من قبل البعض والأهم انه خلال اكثر من عام لم ينجح في ادارة الموسسة ولم يستطيع توفير الرواتب والميزانية التشغيلية من المالية مثلما كنت اوفرها انا بعلاقتي الشخصية بمجلس الوزراء والمالية ولم يستطيع البناء والنهوض بالمؤسسة رغم كل ما وفرته له من اساسات وبنية تحتية للمؤسسة والسبب انه لا يحمل فكر البناء المؤسسي وعمل المنظومة ولا يحمل اي مشروع وكل ما يجيده هو اختلاس إيرادات المؤسسة والعبث بها واستغلال الوضع القائم الذي تمر به البلاد.
الرجل لا يملك الخبرة ولا الكفاءة ولا النزاهة وقد جاء اصلاً بالمحسوبية والوساطة وكل همه كيف يستحوذ على إيرادات المؤسسة لمصالحةو لحسابه الشخصي هو ومن معه في ظل غياب الرقابة والمحاسبة من جهات الإختصاص وكل مايقوم به هي اعمال خارجة عن القانون واللوائح.
وقد ظلم المؤسسة وموظفيها ظلم شديد ولو كلفتم انفسكم بزيارة المؤسسة والجلوس مع موظفيها وعمالها لوقفتكم على حالها وهي أطلال في الوقت الذي لو وضفت امكانياتها لكانت مثل الدجاجة التي تبيض ذهباً.
(وحتى هده اللحظة لم أستطيع ممارسة مهامي ولم أستلم راتبي لمدة عام رغم قرار تعيني كمدير عام للمؤسسة العامة للمسالخ واسواق اللحوم عدن.)
نسخة لرئيس مجلس الوزراء..المحترم.
..رئيس المجلس الانتقالي..المحترم
منظمات المجتمع المدني ..المحترمون.
الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.. المحترمون.
الصحافة والإعلام..المحترمون
#المريسي
هذه مخالفة بل جريمة بكل المقايس .والسكوت عنها هو التمادي في الفساد أكثر
إسمح لي أن أدحش قليلا وهذا من طبعي فأنا أحب المداحشة .
من مجمل الرسالة أن جميع العمال لا يخضعون لقانون العمل او قانون المعاشات رقم (25) لعام 91م للقطاع الحكومي والعام ولا للقانون رقم (26) الخاص بعمال القطاع الخاص والمؤسسات الخاصة.
بمعنى كلكم تعملون بدون مستقبل وكل مجهوداتكم كمن يتبول في صحراء بيوم قائظ شديد الحرارة.
وأنا أستغرب لماذا هذا السكوت ومن هي الجهة التي تقف خلفة وتساندة.
أين دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبات إين دور الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ومؤسسة الشئون الإجتماعية ووزارة العمل.
انا بصفتي رئيس الجمعية العامة للمتقاعدين المدنيين أتضامن معكم وأي شئ تطلبون منا فنحن على إستعداد للوقوف بجانبكم .
تحياتي
هشام الصوفي
