الأحد - 20 مايو 2018 - الساعة 10:49 م
تصريحات #الوزير_الحر #الميسري وتحدثه بصراحة عن تجاوزات عيال+ أفقدت منظومة #إعلام_ال10_آلاف_درهم شعورهم وشحذوا الهمم بإشارة وضوء أخضر من الممول ليشنوا حملة إنبطاحية ضد #الوزير_الحر وحصروا منشوراتهم في #البند_السابع باليمن وتحليل تجاوزات عيال+..!!
توابع إعلام اليماعة المشحونين بالدرهم والدولار مهمتهم معروفة دائما ولاتخفى على أحد مثل ماهم معروفين..فمهمتهم تضليل الرأي العام وتبرير وتحليل كل أخطاء وتجاوزات اليماعه وتشويه وتشهير بكل من لايروق لأبو ماجد وأبو محمد وأبو راشد وكل من لايسير بخطهم وتلميع وابراز فتات قطم وسلل هلال الكذب والسهان.
المهم مؤخرا ركز إعلاميين ال10 آلاف درهم على منشورات التبرير والتحليل لانتهاكات وتجاوزات عيال+ وهذه المنشورات تتحدث عن البند السابع واليمن والتحالف وتوجد المبررات للتجاوزات والصلف الاماراتي المتكرر في المحافظات المحررة ضد الحكومة الشرعية .
ويستند كاتبي تلك المنشورات والمقالات على الفصل السابع من ميثاق هيئة الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن بشأن اليمن وتأويلهم حسب توجههم ونحن بدورنا نوضح للرأي العام حقيقة الأمر لازالة اللبس حول إدراج اليمن ضمن الفصل السابع كالتالي:-
1- قرار مجلس الأمن رقم (2104) لعام 2014م والذي مددت كل بنودة في فبراير 2018م لتصبح سارية حتى فبراير 2019م القرار لم يضع اليمن تحت الوصاية الدولية بل وضع المعرقلين أياً كانوا تحت العقوبات الدولية أي أن الفصل السابع هنا يتعلق بتنفيذ عقوبات محددة بالقرار ولن يوصل إطلاقا إلى التدخل العسكري كما يروج البعض وإنما جاء ليمنح قوة إلزامية لتنفيذ العقوبات من كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ضد المعرقلين الذين ستحددهم لجنة العقوبات وحددتهم فعلا وبالاسم والصفة.
2- ولمزيد من التوضيح، أن البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بطبيعة الحال، مهمته الرئيسية هو «إعطاء قوة إلزامية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن سواء كانت تلك القرارات تدخلا عسكريا أم حصاراً أم عقوبات أم غيره «في الحالة العراقية، كان المجتمع الدولي قد قرر التدخل العسكري وعليه وضعت العراق تحت الفصل السابع لمنح التنفيذ قوة إلزامية أي أن قرار التدخل العسكري هنا فرض وضع العراق تحت الفصل السابع لمنح هذا التدخل قوة إلزامية للتنفيذ، وليس العكس «أما هنا في اليمن يتعلق الأمر بالعقوبات وليس التدخل العسكري، ما يعني أن وضع اليمن تحت الفصل السابع جاء ليعطي القوة الإلزامية لفرض وتنفيذ العقوبات المحددة بقرار مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن، وضد المعرقلين من افراد وجهات حددتهم لجنة العقوبات بالأدلة ».
3- ولا يقتصر تطبق القرار فقط على المعيقين والمعرقلين من النظام السابق او الحوثيين والمرتبطين بهم، بل أنه ينطبق على أي شخص أو جهة ستعمل أو ستمارس إعاقة أو عرقلة أو تستخدم العنف أو أي من تلك الأعمال المذكورة ضمن المعايير الخاصة بالمعيقين والمعرقلين وحدد قرار مجلس الأمن رقم (2140) لسنة 2014، المعايير الخاصة بصفة «معرقل»، بحيث تشمل كل من يعيق أو يعرقل نجاح عملية الانتقال السياسي طبقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وكل من يثبت عرقلته تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، من خلال ممارسة العنف والقيام بهجمات على البنية التحتية أو الأعمال الإرهابية أو التخطيط أو التوجيه أو القيام بأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانوني الدولي الإنساني النافذ، أو الأعمال التي تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن، أو يعتدي على البنية التحتية.
4- ويؤكد مجلس الأمن في قراره على أهمية استعادة سيطرة الحكومة على جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك احترام المستويات القيادية في مؤسسات الدولة القائمة شرعيا. وإزالة أية عوائق تحول دون حسن سير مؤسسات الدولة. وإجراء التغييرات لضمان الشمولية في المؤسسات السياسية كما يعيد مجلس الأمن تأكيد التزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلال والوحدة الترابية لاراضي اليمن.
5- القرار حسم الجدل بشأن ولاية الرئيس هادي وحدود الفترة الانتقالية وحدد أولويات المرحلة القادمة وطبيعتها وربطها بمهام واضحة ومحددة حيث أكد القرار بوضوح أن ولاية الرئيس هادي تنتهي «بعد عملية تنصيب الرئيس المنتخب طبقاً للدستور الجديد»، في الوقت الذي حدد فيه أولويات المرحلة القادمة، أو ما يمكن أن يطلق عليها بالخارطة السياسية لأولويات المرحلة القادمة وإصلاح شكل الدولة والإعداد لانتقال اليمن من نظام الوحدة الاندماجية إلى النظام الفيدرالي.
وعلى ذلك فان تدخل قوات التحالف العربي وانطلاق عاصفة الحزم لا يمت بصلة لقرارات مجلس الامن الخاصة باليمن أو بادراج اليمن تحت الفصل او البند السابع والذي حددنا ووضحنا إجراءاته المتضمنة فرض العقوبات لاغير وسيستمر ذلك حتى فبراير 2019م.
اي ان تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية لا يخرج عن اطار إرادة الشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس هادي وحكومته وهم وحدهم من يحدد ويرسم خطوط وحدود عمل التحالف بشراكة مع الشرعية وليس كما يصور المهرطقين والجهلة من توابع إعلام التحالف (الإمارات) باحقية الإمارات فيما تتخذه من إجراءات هي في الأساس تقوض مضامين القرارات الأممية ونصوصها الواضحة بحيث باتت الإمارات تعرقل أعمال الحكومة بل وتتجاوز أعمالها المخالفة حد ذلك بدعم وتمويل الهجوم المسلح على الحكومة الأخير ونشر وإنشاء قوات واجهزة أمنية تحت مسميات عدة لا تخضع لسلطة الدولة..
وهي تتدخل حتى في التعيينات الحكومية وتخالف بنود القرار الأممي الذي نص على على أهمية استعادة سيطرة الحكومة على جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك احترام المستويات القيادية في مؤسسات الدولة القائمة شرعيا وإزالة أية عوائق تحول دون حسن سير مؤسسات الدولة. وإجراء التغييرات لضمان الشمولية في المؤسسات السياسية كما يعيد مجلس الأمن تأكيد التزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلال والوحدة الترابية لأراضي اليمن.. بل واصبحت تنتهك حقوق الانسان وتمارس الاخفاء القسري وتنشئء السجون الخاصة بها دون علم الحكومة ولم تلتزم بالعقوبات المفروضة ضد احمد علي عفاش او غيرة بل دعمتهم..!!
خلاصة القول لاعلاقة للامارات والتحالف العربي بقرارات مجلس الامن او بالبند السابع العلاقة الوحيدة الذي تحكم التحالف العربي باليمن هي إرادة السلطة الشرعية ممثلة برئيس هادي وحكومته وعليهم احترام ذلك ولن يستمر الصبر طويلا وليعلم هؤلاء ان تفعيل قرارات مجلس الأمن للمستوى الأعلى بتدخل أممي عسكري سيضع الامارات وغيرها في موضع حرج ومخزي وستتحول كل قواتها واجهزتها التابعة لها و التي انشئتها لأغراض خاصة بها إلى معرقلين وسيدكون دكا.
