الأحد - 15 أبريل 2018 - الساعة 07:49 م
آخر ما توقعته وكل ذي لب هو أن أجد إعلاناً من إحدى شركات الاتصالات عبر أحد أرقامها يقول:
"أرسل استفساراتك الدينية إلى القاضي (....) المجاز من القاضي (.....) بالإفتاء إلى الرقم ( ) بـ 50 ريالاً"
وقد تعمدت عدم ذكر الرقم الذي ورد في الإعلان حتى لا أساهم في الترويج للشركة ولسيادة القاضي المذكور في شراكتهما المبتدعة هذه، وذلك حتى أربأ بنفسي أن أكون مشاركاً إياهم لا في الكسب طبعا، وإنما في الأثم.. مع أنه قد سبق لنا بيان ولع شركات اتصالاتنا الخلوية في التكسب والاستفادة من المرضى ومدمني الوصفات، والباحثين عن المعرفة والوظائف، والمهووسين بالعقاقير والأعشاب من خلال توجيه رسائل قصيرة لهم مع تحديد السعر مقابل كل سؤال يسألونه وكل جواب يحصلون عليه، وهو الأمر الذي يجعل شركات المحمول في بلادنا والتي تقدر أرباحها بالمليارات رغم خدماتها السيئة التي تفرض عليك أحياناً أن تكون من هواة العدو والتنقل السريع بحثاً عن تغطية أثناء اتصالك أو أثناء استقبالك لأي مكالمة.
شركات لا تعرف ولا تقر ولا يرد في منهاج عملها وأسلوب تشغيلها أي خدمات تقدم عليها لخدمة المشتركين بدون مقابل.. شركات يتعارض وجودها مع ابسط وجود لأي شركات مشابهة في بلدان غير بلادنا، حيث تقدم تلك الشركات الكثير من الخدمات المجانية والأجهزة التي يتم تقديمها مجاناً للمشتركين... الخ من الخدمات الكثيرة الأخرى، وعلى رأسها الحصول على المعلومات في مختلف مناحي الحياة دون مقابل كجزء من خدماتها المشجعة للمشتركين..
وفي الحين الذي ما زلنا نتقبل فيه مواصلة الاشتراك في شركاتنا الخلوية، رغم خدماتها السيئة ورغم استغلالها لأوضاع الشباب وكبار السن في بيع النصائح الطبية والمعلومات المتوفرة لهم..
ولكن نعود ونقول أن ما لم يكن بمقدورنا تصوره هو أن تعمل هذه الشركات حتى على الاستفادة والتكسب من وراء الترويج لبيع الفتاوى وامعلومات الدينية، مستقطبة إليها شركاء يحملون ألقاب قضاة كما سبق بيان ذلك في الإعلان الخاص بحصول من يريد على فتاوى بمقابل (50) ريالاً.
مع التحفظ على مثل هذا البيع الذي يتم الترويج له بهذه الطريقة دون ضوابط وشروط شرعية وقانونية تشرف عليه وتضبط حركته، وهو ما يجعلنا ندعو الجهات المعنية للتدخل ووقفه قبل ان يستشري مثل هذا التعاطي مع المعتقدات مما قد يشكل الكثير من المشاكل التي مجتمعنا في غنى عنها وذلك حتى لا تصبح المسألة بكل بساطة هي :
( الفتوى بـ50 ريالاً والحسابة بتحسب).
