السبت - 16 فبراير 2019 - الساعة 08:27 م
مكتب القائد الأعلى في عدن ، عندما وجد هذا المكتب أن ليس له سلطة مباشرة على الأفراد ، ذهب إلى تأسيس مايسمى باللجنة الرئاسية ، ووضع لها مهمة الفحص لقوام الألوية والواحدات العسكرية ، كان يمكن ان نمرر ذلك إذا كانت المهمة ضرورية ووطنية ، لكن وللأسف أن الهدف من تأسيس اللجنة الرئاسية في مكتب القائد الأعلى بعدن ، لم يكن كما قيل عنها أنها من أجل فحص قوام القوة العسكرية الموجودة في الألوية ، أنما كان وحسب أعمالهم اللصوصية المشاهدة فيما بعد ، أنها قد وجدت فقط من أجل إيجاد مصدر دخل مباشر لهم ، حيث أن المكتب وعن طريق هذه اللجنة المشكلة حديثا ، وبعد أن حصرت أفراد القوة العسكرية الموجودة في الألوية والوحدات العسكرية الأخرى ، ذهبت إلى تقليص القوة البشرية لتلك الألوية والواحدات ، وجعل قوام اللواء الواحد لايزيد عن 2500 فرد فقط ، وبقية الأفراد الزائدين عن ال2500 فرد والتي أغلبها من الشهداء والجرحى والقداما والمتوفين قامت بضمها إلى مكتب القائد الأعلى مباشرة ، فتشكلت له قوة بشرية كبيرة جدا بقوام عدة ألوية ، ليكون المكتب هو المسؤول المباشر عن تلك القوة ، يتصرف ويتعامل معها كيف يشاء ، من خصميات أو إزدواج أو توقيف أو غير ذلك ، من جانبها تقوم الدائرة المالية بتحرير شيك مالي بمرتبات.أفراد تلك القوة وترسله إلى مكتب القائد الأعلى ، الذي بدوره يقوم بتحويل ذلك المبلغ إلى الكريمي ، ومن الكريمي تصرف لهم المعاشات ، المشكلة أن كثير من أفراد تلك القوة يشتكون وباستمرار من تصرفات مكتب القائد الأعلى بعدن التي تطالهم في معاشاتهم وفي تأمين استمرار حقهم الوظيفي .
فابالصدفة سمعت شكوى لأبن أحد الشهداء يشتكي ويقول أن مكتب القائد الأعلى منع صرف معاش والده الشهيد بحجة أنه طلع مزدوج ، وبعد البحث عند الوحدة المتواجد فيها اسم الشخص الآخر ، وجدنا أن هناك تشابه في بعض الأسماء فقط و ليس في جميعها ، أي أنه يوجد اسم مختلف بينهم ، هذا الاسم المختلف به كان يجب الحكم ببطلان الإزدواج ، أضف إلى ذلك اختلاف اسم المديرية وتاريخ الميلاد واسم الأم ، إلا أن المكتب لم يأخذ بها ، وحصلها ذريعة لمنع صرف المعاش لأبن الشهيد ، رغم أنها حجة واهية لا يعتد بها لوجود اختلافات آخرى تمنع صحة الإزدواج ، ويعلم الله كم قد هي الحالات التي منع عنها صرف رواتبها أو التي تعرضت لخصميات كبيرة من حالات الشهداء والجرحى والمتوفين والقداما بحجج وذرائع واهية وغير صحيحة ، لكنها لم تستطيع إيصال صوت شكواها إلى من يقف معهم ويدافع عنهم .
الخبث أن مكتب القائد الأعلى وفي تعامله مع أبن الشهيد الموقف راتب والده ، أنهم لم يتأكدوا من صحة الإزدواج أو بطلانه عندهم ، اوالسؤال عن الحالة من خلال الأتصال بدائرة شؤون الأفراد ، أو بالجهة التي عندها يوجد.تشابه الاسم ، كما أنهم حتى لم يرشدوا أبن الشهيد بالذهاب إلى تلك الجهات ، فقط كان تعامل المكتب معه هو قولهم أن والده لديه مشكلة إزدواج وظيفي .
بسبب ذلك الغموض من مكتب القائد الأعلى جعل أبن الشهيد يتوه ولمدة أكثر من ثلاثة أشهر ، لايعرف إلى أي جهة يذهب ، يتأكد.من خلالها معرفة صحة او بطلان الإزدواج ، وبعد عذاب مشقة. البحث ، بالكاد وصل إلى الجهة التي عندها يوجد اسم الشخص الآخر المشابه اسمه اسم والده.الشهيد ، وبعد التأكد ان التشابه في اسمين فقط ولم يكن في جميع الأسماء مع وجود أختلاف واضح في البيانات الآخرى ، الذي يعني أن الإزدواج لم يكن صحيحا ، أرشدنا أبن الشهيد بالذهاب إلى دائرة شؤون الأفراد ليتأكد من ملفات الشخصين ، إلى الآن لانعرف هل استطاع أبن الشهيد أن يثبت بطلان الإزدواج في وظيفة والده (الشهيد ) بتقليب الملفات في دائرة شؤون الأفراد أم لا ، المهم أنه إذا كان حظه قوي واستطاع أن يثبت بطلان الإزدواج إلا أن حظه سيكون سيئا في حصوله على معاشات الأشهر السابقة كونها ستصادر .
ما نرجوه من مكتب القائد الأعلى واللجنة الرئاسية المكلفة بالفحص ، أن تحيل رواتب كل تلك القوة البشرية التي أغلبها من الشهداء والجرحى والمتوفين والقداما إلى جهاتها الأصلية ، كما يجب عليهم أن يتركوا دوائر المالية والتقاعد وشؤون الأفراد التابعة لوزارة الدفاع تقوم بواجبها دون تدخل .
