جرحى تعز يغلقون المكاتب الحكومية احتجاجاً على اهمالهم

أخبار محلية

الإثنين - 28 يونيو 2021 - الساعة 01:23 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/تعز

أغلق العشرات من جرحى تعز -الأحد- عدداً من المكاتب التنفيذية والإيرادية في المدينة؛ احتجاجاً على إهمالهم من قِبل حكومة هادي.

ونفَّذ جرحى الحرب بتعز تظاهرة احتجاجية في شارع جمال وسط المدينة وقاموا بإغلاق مبنى السلطة المحلية ومكاتب الضرائب والمالية والمواصلات والجمارك والخدمة المدنية والتربية، وشرطة السير؛ تنديداً بتنصل سلطة هادي عن نفقات علاجهم.

كما قام الجرحى بقطع شارعي جمال ومحمد علي عثمان وسط المدينة، وأحرقوا الإطارات تعبيراً عن غضبهم جراء الوعود الكاذبة بصرف تكاليف علاجهم ومستحقاتهم المالية.

وسبق أن أغلق أفراد من اللواء 22 ميكا -في 6 يونيو الجاري- مكاتب المالية والضرائب والواجبات للمطالبة بصرف مستحقاتهم، وكتبوا على أبوابها "مغلق من قبل الجبهات".

وتدهورت الحالة الصحية للجرحى بتعز بسبب عدم تسفيرهم إلى الخارج لتلقي العلاج، حيث يقول محتجون إن البرنامج العلاجي للجرحى توقف بعد احتجاز المخصصات في البنك المركزي ووزارة المالية، وعدم اعتماد الحكومة مخصصاً مالياً لعلاجهم، متهمين حكومة هادي بالإهمال المتعمّد للجرحى.

يُشار إلى أن الجرحى بتعز نفَّذوا -منذ مطلع العام الجاري- سلسلة احتجاجات وسط المدينة؛ احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية، وكان آخرها الخميس الماضي، حيث أحرقوا الإطارات أمام بوابة مبنى السلطة المحلية؛ تنديداً بعدم صرف مستحقاتهم المالية.

وكانت اللجنة الطبية العسكرية لجرحى تعز أعلنت -في بيان يوم 9 يونيو الجاري- استقالتها وتعليق أعمالها احتجاجاً على الخذلان الحكومي الذي فاقم أزمتها المالية.. مؤكدة لجوءها إلى حلول ترقيعية بعد أن تنصلت وزارة المالية من تسليم مبلغ 750 مليون ريال كان قد وجَّه بها نائب هادي "علي محسن الأحمر"، و250 مليون ريال وجّه بها رئيس الحكومة "معين عبد الملك".

ويُعدُّ ملف الجرحى من الملفات الشائكة التي لم تستطع حكومة هادي إيجاد حلول جذرية لها، حيث يعاني جرحى قواته من الإهمال والتهميش من قِبل وزارة دفاعه التي يُتهم قياداتها بالفساد.

وفي سياق متصل نفَّذ ذوو الشاب القتيل "عفيف الشامي" وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة، مطالبين الجهات الأمنية بإعلان هوية الجناة في الجريمة وإحالتهم للمحاكمة.

وقُتِل "عفيف محمود الشامي"، وهو سائق دراجة نارية من منطقة الاقروض وآخر بائع عصافير ودجاج يُدعى "محمد الزبيدي"، بالاشتباكات التي جرت -في 20 يونيو الجاري- بين مسلحين تابعين لقائد الكتيبة السابعة في اللواء 22 ميكا -التابع لمحور تعز- "بكر صادق سرحان"، وقوة أمنية حاولت إيقاف أعمال بناء في أرضية تابعة للمواطن "جمال الترجمي" بمنطقة المسبح وسط المدينة.

من جهة أخرى، تعرَّض محامٍ لاعتداء من قِبل مسؤول أمني بمحافظة تعز على خلفية متابعته توجيهات قضائية بإيقاف الاستحداث في أراضي الدولة.

وقال محامي مكتب الأوقاف في مديرية الشمايتين "باسل عبدالله فارع المقطري" إن مدير أمن المديرية "طه البركاني" أقدم -الخميس الفائت- على احتجازه دون مسوغ قانوني.

وأفاد -في شكوى قدَّمها إلى مدير أمن المحافظة العميد "منصور الأكحلي"- بأن البركاني قام بطرده وأمر جنوده باستخدام العنف وتقييد حريته في سجن الاحتياط بطريقة مهينة، ومصادرة حقه القانوني في الدفاع عن المال العام، بالإضافة إلى مصادرة تلفونه الشخصي وحقيبته التي تحتوي على وثائق ومستندات هامة.

وأوضح المقطري أن السبب في ذلك هو متابعته مذكرات صادرة من محكمة الحجرية بإيقاف الاستحداث في أراضي الأوقاف في الموضع المسمى "ذي حيات" من جبل بيحان إلى جبل صبران، وأخرى تضمنت توجيهات من نيابة الأموال العامة إلى إدارة أمن المديرية بضبط المعتدين وجمع الاستدلالات وإرسال الأوليات إلى نيابة الأموال العامة في المحافظة، بالإضافة إلى مذكرة أخرى من الأوقاف لذات الغرض.

ويأتي الاعتداء على المحامي المقطري بعد أيام من رفض إدارة أمن المديرية تنفيذ أمر من محكمة الحجرية بإيقاف الاعتداء على أراضي الوقف، في الوقت الذي لا يزال المعتدون يمارسون العمل في تلك الأراضي.

وتشهد محافظة تعز عمليات نهب للأراضي العامة والخاصة من قِبل نافذين مدعومين من قيادات عسكرية وأمنية في المحافظة .