بن دغر يكشف لأول مرة الأسباب الحقيقة لإنهيار العملة المحلية

أخبار محلية

السبت - 22 سبتمبر 2018 - الساعة 10:03 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/القاهرة

كشف رئيس الوزراء، الدكتور، أحمد عبيد بن دغر، عن الإجراءات التي تسببت بإنهيار العملة المحلية وتدهورها بشكل غير مسبوق أمام العملات الأجنبية .

جاء ذلك في إفتتاح ورشة العمل المخصصة لمناقشة وشرح الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2018، بشأن حصر استيراد المشتقات النفطية عن طريق الاعتمادات أو الحوالات أو التحصيلات المستندية، وتأهيل الموردين للعمل في هذا القطاع، المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة.

وأكد رئيس الوزراء بأن قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية دفعت بنحو مئتي مليار ريال يمني دفعة واحدة للسوق ليستبدلوها بالطبعة الجديدة، وليتخلصوا ويستبدلوها بعملات أجنبية، بعد علمهم بأن الحكومة بصدد إصدار قرار يلغي بعض الطبعات القديمة.

وقال بأن ميليشيا الحوثيين رفضت حضور عدد من رجال المال والأعمال في صنعاء، للمشاركة في الورشة، التي يشارك فيها عدد من وزراء الحكومة ورجال المال والأعمال وممثلو المؤسسات النقدية الدولية، بدعوة من الحكومة اليمنية.

وأشار رئيس الوزراء إلى إن قيادات الميليشيا بعد أن نهبت احتياطي البلاد من العملة الصعبة، وما يقرب من اثنين تريليون ريال يمني من العملة المحلية، واكتنازها في مخازنهم، ضخوها مجدداً في السوق ليوجهوا طعنة قوية لخاصرة الريال اليمني .. مؤكداً أن الحكومة في الواقع لم تكن تفكر فيه ولن تفكر في هذا الأمر لإدراكنا ما يعنيه ذلك .

وأضاف أن الحوثيين جبو 846 مليار ريال يمني من موارد مختلفة في العام الماضي، وهم في سبيل الحصول على الدولار الأمريكي يضخون المزيد من الريالات اليمنية التي جنوها من الضرائب والجمارك والإتاوات، والتي جعلوا لبعضها صفة دينية عقائدية، كالخمس.

وقال رئيس الوزراء "للأسف فقد حجبوا هذه الأموال عن مستحقيها، ولم يدفعوا من هذا المبلغ للرواتب سوى مئة وأربعون مليار. لقد أذاقوا المواطنين سوء العذاب وحرموا الناس من موارد الدولة مدفوعين بخرافات الماضي، ونهم السلطة".

وأضاف "نحن لا زلنا نكرر عرضنا لهم، اجعلوا الموارد كلها في البنك المركزي وفروعه، ونحن على استعداد لصرف مرتبات جميع العاملين في الدولة، ذلك ما كنا نفعله، عندما كان البنك المركزي تحت سيطرتكم ولمدة عامين متتالين حتى توقفتم عن صرف مرتبات المحافظات المحررة وحرمتم الموظفين من رواتبهم، ومنعتم الناس عن حقوقهم".

وأردف الحقيقة إن الميليشيا لم تكن تدفع حتى المرتبات، ولكن كنا في أمل على نهاية قريبة للحرب.

وجدد رئيس الوزراء في كلمته، الإشارة إلى أن الانقلاب أدى إلى انهيار الدولة كيان ومقومات وموارد البلاد، وكان السبب الرئيسي المباشر لانهيار النظام الاقتصادي والمالي في البلاد وبالنتيجة انهيار سعر الصرف.

وقال "إن الحوثيين لم يكونوا في حاجة لسفك هذه الدماء كلها، وهذا الدمار كله ليحكموا، كان بإمكانهم أن يذهبوا إلى مخرجات الحوار الوطني، وإلى صناديق الاقتراع بعدما وقعوا عليها، وكانوا حينها سيصبحون شركاء في الحياة السياسية، وأصحاب حق كغيرهم في البلاد في الحكم وإدارة أمور السلطة والثروة، لكنهم لجهل وعنصرية وسلالية مقيتة منهم، وجهل البعض من أهلنا الذين انقادوا لخرافة الحق الإلهي، ارتضوا بالذل والعبودية تحت أقدام هؤلاء".

وعاد رئيس الوزراء بالقول، إنه "علينا اليوم أن نبحث في الأسباب الموجبة التي كانت سبباً في انهيار الريال اليمني ونعالج بقدر ما نستطيع من النتائج، ونحدد الوسائل والأدوات العاجلة ومتوسطة المدى وإن تمكنتم طويلة المدى".

وأضاف مخاطباً الحاضرين "الأفكار والآراء والتوجهات المالية التي ترون فائدتها لإنقاذ الريال اليمني وتساعد على التعافي الاقتصادي سوف تحظى باهتمامنا في الحكومة. نحن شركاء في اليمن، وشركاء في إدارة الشأن العام والشأن الاقتصادي على وجه التحديد، وهذا هو سر وجودنا اليوم في هذا اللقاء معكم حكومة، ورؤوس أموال، وخبراء، وأصدقاء من المجتمع الدولي، ومنظمات".

وقال إن موارد البلاد تتعزز من العملة الصعبة على محدوديتها -من النفط على وجه التحديد -بالإضافة إلى دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية المتمثل بإيداع ملياري دولار أمريكي في خزينة البنك المركزي اليمني.

ولفت الدكتور بن دغر إلى أن شراء الدولار والريال السعودي من عدن والمحافظات المحررة بهذا النهم الشديد من أطراف عديدة، دون ضابط، وبعيداً عن الرقابة، مع استباحة واضحة للقانون المالي، وقانون الصرافة والتعامل بخفة مع بعض القوانين الأخرى هي أمور تستحق من المعنيين المزيد من الاهتمام، فاستمرار هذا الحال من المحال.

ودعا الحكومة والتحالف وممثلي البنوك والصيارفة إلى عمل مشترك، قوامه وجوهره هو ضمان ذهاب المبالغ النقدية من العملة الأجنبية التي يتم التعامل بها في السوق المحلية إلى البنك المركزي والبنوك التجارية العاملة في البلاد.

وشدد على تجسيد مبدأ التحالف بين جميع الأطراف بما يعنيه ذلك من دعم وإسناد وتكاتف وتعاضد متبادل، ولحماية اقتصاد البلاد وحماية الاستقرار المعيشي للمواطنين، مشيراً إلى أن الحكومة ستقوم بواجبها وقد بدأت بذلك، وما اتخذناه من إجراءات مع اللجنة الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية ليست سوى الخطوات الأولى.