معين عبدالملك يوجه بمحاسبة محتجين أغلقوا مبنى وزارة التعليم العالي في عدن

أخبار محلية

الثلاثاء - 13 ديسمبر 2022 - الساعة 12:48 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/عدن

عبر رئيس الوزراء معين عبدالملك، عن إدانته لإغلاق مبنى وزارة التعليم العالي في العاصمة عدن من قبل محتجين إثر تسريب كشوفات تكشف عن فساد كبير في ملف الابتعاث والمنح واستحواذ أبناء واقرباء المسؤولين على المنح بدلا عن المستحقين من المتفوقين.

ووجه معين عبدالملك الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحتجين وتحويلهم للقضاء.

جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، في العاصمة المؤقتة عدن، يوم الإثنين، استعرض فيه تطورات الأوضاع العامة في البلاد، وتم التداول بشأن عدد من الملفات والقضايا المهمة، إلى جانب مناقشة المواضيع المستجدة، بما في ذلك سير إجراءات مراجعة الابتعاث الخارجي والبعثات.

واطلع المجلس على الخطوات المتخذة لتصحيح قوائم الابتعاث واخراج الأسماء من غير المستحقين خارج مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للمنح الخارجية، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي.. وأكد بهذا الخصوص على التسريع بإنجاز اللجنة المكلفة لمهامها في أسرع وقت ممكن ورفع تقرير متكامل الى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من كفاءات اكاديمية مشهود لها بالاقتدار والنزاهة للعمل مع فريق حكومي لمراجعة شاملة لسياسات الابتعاث وملفات المستفيدين من المنح دون استثناء وتطبيق المعايير القانونية على الجميع ووضع اليات تعزز من شفافة الابتعاث.. مشددا على اللجنة اعداد معايير شفافة للابتعاث الخارجي بما يضمن تكافؤ الفرص، ومراعاة الاحتياجات والمتطلبات القائمة في التخصصات العلمية التي تحتاج الى ابتعاث والحد من العشوائية.

وأكد المجلس إن الحكومة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي ستتخذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات الفساد، وينبغي أن تكون الأطر المؤسسية المعنية بالمحاسبة ومكافحة الفساد هي وحدها دون غيرها، الحكم والفيصل في هذه الحالات، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون، فالجميع أمام القانون سواء، ولا حصانة لمسؤول، ولا حماية لأحد من يد العدالة.... معربا عن رفضه الكامل لأي اعمال تعدي على مؤسسات الدولة.

وناقش مجلس الوزراء تقرير اللجنة الحكومية المكلفة بمراجعة شروط وحيثيات انشاء الملحقيات الفنية.. وأكد بهذا الخصوص على تنفيذ ما ورد في التقرير من توصيات، إضافة الى استيعاب توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن الالتزام بضوابط التعيينات في السلك الدبلوماسي وانفاذ قرارات الاستدعاء وتقليص اعداد كوادر البعثات وتقليص النفقات الى الحد الأدنى وتوجيهها نحو الخدمات الأساسية التي تمس حياة ومعيشة المواطنين.

وأكد رئيس الوزراء أن عنوان المرحلة سيكون النزاهة والشفافية وتحقيق الاصلاحات الضرورية وإن كانت مؤلمة، وانه يجب أن يكون هدفنا هو المحافظة على المال العام والحد من الهدر وبما يراعي المصلحة الوطنية فقط وبعيدا عن أي اعتبارات أخرى.