أزمة ميناء عدن تتفاقم والتجار يحولون وجهتهم إلى المكلا

أخبار محلية

الخميس - 17 نوفمبر 2022 - الساعة 05:32 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/متابعات

يطالب القطاع الخاص بإلغاء قرار #حكومة_عدن الخاص بتحديد أراضي حرم ميناء عدن، والذي يقضي بفصل الميناء عن المنطقة الحرة، بينما تقول وسائل إعلام محلية إن تجاراً قرروا مغادرة ميناء #عدن ونقل تجارتهم إلى ميناء #المكلا بسبب عدم وجود جبايات هناك.

الغرفة التجارية والصناعية بعدن طالبت أمس الثلاثاء بإعادة النظر في القرار الذي يحدد أراضي حرم الميناء لما له من تداعيات وانعكاسات سلبية على المستثمرين، داعيةً الحكومة إلى التعاون مع القطاع الخاص لتسهيل مهامه، ومعالجة الإشكاليات التي تواجهه بسبب هذا القرار.

وأصدر رئيس وزراء حكومة عدن قراراً مطلع أكتوبر 2021، بسحب أراضي المنطقة الحرة بعدن وإلغاء المشاريع الاستثمارية التي أُبرمت وفق اتفاقيات رسمية، وهو ما كرر المستثمرون اعتراضهم عليه بسبب الإضرار بمصالحهم وممتلكاتهم في المنطقة.

وفي مطالبتها بإلغاء القرار قالت الغرفة التجارية والصناعية إن القرارات الحكومية مهما كانت فإنها قابلة للإلغاء والتعديل حسب ما تقتضيه المصلحة.

الاستيلاء على الأراضي | ماذا وراء القرار؟

وبحسب هيئة المنطقة الحرة، فإن القرار يهدف إلى تدمير ما تبقى من أراضي المنطقة الحرة التي تحوي أكثر من 80 مشروعاً صناعياً تخزينياً وخدمات عامة ومستودعات قائمة وعدة أنشطة، بأكثر من مليار و750 مليون دولار.

وتتهم الهيئة حكومة عدن ممثلةً بوزارة النقل، بالاستيلاء على حرم الميناء في إطار السعي لزيادة نفوذها وصلاحياتها، مشيرةً إلى أن هذا الاستيلاء بدأت من خلال صدور قرار مجلس الوزراء عام 2004 الخاص بسحب أهم مشاريعها الاستثمارية والمتمثل بمينائها "ميناء المنطقة الحرة" وتحويله إلى وزارة النقل، علماً باستمرار تمتع نشاط وعمل الميناء بقانون المنطقة الحرة حتى الآن.

وتؤكد الهيئة أن القرار الحكومي لعام 2021، صدر بمعزل تام عن المنطقة الحرة أو التشاور معها أو الحصول على موافقتها وفقاً للقانون، حيث تمثَّل هذا القرار بسحب أهم الأراضي والبالغ مساحتها أكثر من 11 ألف هكتار وتحويلها أيضاً لوزارة النقل بحجة "تطوير ظهير الميناء".

وفي ما يخص موضوع ظهير الميناء الذي جاء في كلمة سابقة لوزير النقل بقناة عدن التلفزيونية، توضح هيئة المنطقة الحرة بأن الظهير الخاص بالميناء هي المساحات المحددة والمطلوبة لخدمة الميناء ونشاطه التجاري من خلال استيعاب أكبر قدر ممكن من الحاويات، وقد تم العمل على توفير ما مساحته 100 هكتار في الغرب من الميناء الحالي مخصصة وجاهزة في الوقت الحالي لتوسعة الميناء والظهير.

ووصفت الهيئة ما قاله الوزير عن "احتياجات الميناء لتوسعة الظهير واحتياجه لمناطق ممتدة من كالتكس إلى البريقة" بأنها غير منطقية ومبالغ فيها، حيث لا تتجاوز مساحة ميناء #سنغافورة "أكبر ميناء عالمي" 450 هكتار، معتبرةً ذلك بأن هدفه ليس توسعة ظهير الميناء وإنما للسعي للاستحواذ على أراضي المنطقة الحرة الاستثمارية.

تغيير الوجهة إلى المكلا

إلى ذلك تداولت وسائل إعلام محلية أنباء عن قرار اتخذه بعض التجار والمستثمرين للمغادرة من ميناء عدن إلى ميناء المكلا الذي يشهد تعاملاً سلساً ولا توجد فيه جبايات، وفقاً للتجار.

وبحسب وسائل الإعلام، تم نقل جزء من التجارة إلى المكلا وسيئون بينها الألواح الشمسية، فيما يقول تجار بأن الجبايات المفروضة ضخمة بمجرد استخراج البضائع خارج عدن.