هل يستطيع الرئيس هادي إلغاء تفويضه الممنوح للمجلس الرئاسي عقب فشله الذريع بتنفيذ مهامه المعلنة؟

أخبار محلية

الثلاثاء - 08 نوفمبر 2022 - الساعة 01:56 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/خاص

مرت سبعة أشهر منذ إنشاء المجلس الرئاسي وخلالها ثبت ، فشل المجلس الذريع في تنفيذ المهام الموكلة له بموجب الإعلان الرئاسي، والمتمثلة في القيام بمهام "إدارة اليمن سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا طوال المرحلة الانتقالية" وهذا الفشل أوصله إلى مرحلة تجعله قانوناً تحت وصف العجز الدائم عن العمل.

المستشار القانوني أنيس صالح القاضي اوضح بمنشور على صفحته على الفيس بوك رصده محرر صحيفة الوطن العدنية حول الخيارات القانونية المتاحة لمعالجة حالة العجز الدائم لمجلس القيادة الرئاسي عقب فشله الذريع في تنفيذ المهام الموكلة له بموجب الإعلان الرئاسي لنقل السلطة وهل يستطيع الرئيس هادي إلغاء تفويضه الممنوح للمجلس عقب الفشل والعجز.

وجاء في نص منشور الآتي:
بتاريخ 07/04/2022م صدر قرار الرئيس اليمني/عبدربه منصور هادي، بإنشاء مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وفوضَ هادي المجلس المذكور تفويضاً لا رجعة فيه بكامل صلاحياته وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

ومنذ إنشاء المجلس الرئاسي ــــ الملتزم بمبدأ المسؤولية الجماعية ــ ثبت خلال السبعة الأشهر الماضية، فشله الذريع في تنفيذ المهام الموكلة له بموجب الإعلان الرئاسي، والمتمثلة في القيام بمهام "إدارة اليمن سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا طوال المرحلة الانتقالية" وهذا الفشل أوصله إلى مرحلة تجعله قانوناً تحت وصف العجز الدائم عن العمل.

وإزاء هذا الفشل الذريع في مهام مجلس القيادة الرئاسي، وعجزه الدائم عن العمل، فما هي الخيارات البديلة والمعالجات الدستورية والقانونية لتجاوز هذه المعضلة السياسية؟.

بالرجوع إلى الإعلان الرئاسي، نجد أنه قد تضمن في المادة (1) منه الفقرة (ح): حالات الشغور لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي:
:(1)في حالة وفاة أو عجز أو استقالة رئيس مجلس القيادة الرئاسي يرأس المجلس أكبر الأعضاء سناً ويستمر رئيساً للمجلس مالم يرى مجلس القيادة الرئاسي بالتوافق أو بالتصويت بأغلبية الثلثين على اختيار رئيساً آخر من أعضائه للمجلس.
(2): تعالج القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي حالة وفاة أو عجز أو استقالة أحد أعضاء المجلس.
وهذا النصوص لا تحمل في طياتها معالجة قانونية لهذه الحالة، وبالرجوع أيضاً إلى القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، نجدها مسودة فقط، وحسب نص الفقرة (م) من المادة (1) من الإعلان الرئاسي فإنه لنفاذها لابد من اعتمادها من رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال (15) يوماً من تاريخ رفع توصية الفريق القانوني بالمسودة وتصدر بقانون، وهذا ما لم يحدث حسب علمي حتى اليوم.
وبناء على ما سبق فإننا نكون أمام فراغ دستوري وقانوني، إذ لا توجد أي خيارات قانونية عملية متاحة لمعالجة حالة العجز الدائم لمجلس القيادة الرئاسي، ولابتداع أي معالجة سياسية، لابد من القفز على جميع النصوص الدستورية والقانونية، مثلما سبق وأن تم القفز عليها عند إنشاء المجلس الرئاسي ذاته.
ولمعالجة هذه الحالة يكون من ضمن الخيارات المطروحة، العودة دستورياً للخلف، من خلال إلغاء تفويض الرئيس عبدربه منصور هادي لتفويضه الممنوح للمجلس الرئاسي، كما سبق وأن رجع عن استقالة حينما كان رئيساً في صنعاء، وتعيين نائب واحد له يفوض بجميع صلاحيات الرئيس، ولا أظن أنه سوف يتم الإقدام على هذه الخطوة، على اعتبار أن صفحة هادي قد طويت، لذلك أرجح خطوة سياسية تتمثل في تعين رئيس ونائب له فقط، بموجب بدعة دستورية جديدة، وتسريح بقية أعضاء المجلس الرئاسي، وتوليتهم مناصب حكومية أخرى.
أما حل الأزمة اليمنية عموماً فيبقى بيد اللاعبين الرئيسيين والثانويين، ولا يبدو ذلك متاح في القريب العاجل، فالكل منهمك في تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي تعتبر أولوية هامة وعاجلة للاعبين الدوليين، فمصالحهم هناك أكبر، ودماء العِرق الأبيض وحياته المعيشية بالنسبة لهم أولى.

و"لله الأمر من قبل ومن بعد".

أنيس صالح القاضي
مستشار قانوني
7 نوفمبر 2022م