الوطن العدنية/وكالة عدن الإخبارية
فرضت شركة أدنوك الإماراتية عدة جرعات سعرية وإجراءات منذ إعلان منحها حق الاستفراد بسوق المشتقات النفطية في جزيرة سقطرى في أكتوبر 2021.
ورغم أن شركة أدنوك الإماراتية المتواجدة في سقطرى تفرض سيطرة على سوق الوقود وتوزيع المشتقات للمحطات والاستهلاك المحلي والتجاري منذ عدة أعوام؛ إلا أن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً أعلن عن منحها حق الانفراد بسوق الوقود بشكل رسمي في 20 أكتوبر 2021.
وبعد ذلك بعشرين يوماً، وتحديداً في 10 نوفمبر، رفعت أدنوك سعر الجالون سعة 20 لتراً إلى 21 ألف ريال يمني.
وفرضت "أدنوك" -مطلع يناير 2022- دفع قيمة الوقود بالدرهم الإماراتي ضمن حملة لترسيخ الاحتلال في الجزيرة، ومنعت الشركة التعامل معها بالريال اليمني.
وبحلول 10 أبريل رفعت محطة أدنوك في مدينة حديبو سعر اللتر إلى 4 دراهم إماراتية، ما يعادل 1400 ريال يمني، أي بواقع 28 ألف ريال لكل صفيحة وقود سعة 20 لتراً.
يعتقد أبناء الجزيرة أن الأمر يأتي في إطار العقاب الجماعي كردة فعل من قِبل الحاكم العسكري الإماراتي في الجزيرة تجاه الرفض المستمر لتواجد الإماراتيين في الأرخبيل.
ويوضح "الإنفوجرافيك" التالي مراحل فرض العقاب الجماعي المتعلقة بأسعار الوقود في الجزيرة الواقعة تحت سيطرة الإمارات والفصيل المدعوم منها.
