أزمة صرف الرواتب عبر "كاك بنك" | موظفو القطاع العام يرفضون الاتفاق الحكومي

أخبار محلية

الخميس - 03 مارس 2022 - الساعة 12:07 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/عدن


لايزال الاتفاق الجاري بين وزارة المالية بـ #حكومة_هادي و"كاك بنك" بشأن صرف الرواتب عبر البنك خلال الأشهر القادمة، محل اعتراض الموظفين الحكوميين تجاه المؤسسة المصرفية التي تُثار حولها شكوك الإفلاس.

ورفض قطاع واسع من الموظفين الحكوميين الاتفاق الذي تم بتاريخ 31 ديسمبر 2021 ولم يُعلَن سوى خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، مؤكدين أن لهم تجربة سابقة مع صرف الراتب الشهري عبر هذا البنك تكبدوا خلالها عناء الحصول على مستحقاتهم.

كانت وزارة المالية قد أقرت صرف المرتبات عبر كاك بنك وفقاً لوكالة الأنباء "سبأ" بـ #عدن، وتم الاتفاق مع البنك على صرف الرواتب بدلاً من بنك الكريمي، عبر نقاط صرف تابعة له شريطة التقيد بتسليم المستفيدين المرتبات بشخصهم يداً بيد بموجب أصل وثيقة إثبات شخصية لكل مستفيد سارية المفعول، والتسليم لورثة المتوفين من خلال الوثائق الرسمية سارية المفعول.

وتعالت الأصوات الرافضة للقرار في أوساط نقابية ومحلية، وكان أبرزها بيان لمجلس نقابة جامعة عدن، الذي قال إن سبب الرفض هو "تجربة عايشها الكثيرون مع كاك بنك، ولجور ما لحق بهم من التعسف عند تعاملهم في وقت سابق مع هذه المؤسسة المالية ذات الباع الطويل في عذابات الموظف، والتاريخ المليء بالعبث وخيبات الظن"، مشيراً إلى أنه خلال "سنوات ما قبل 2015 اكتوى الموظف بنار النظام المصرفي الذي جعل الموظف يهدر الوقت والجهد والمال كي يحصل على قسط من راتبه".

وأضاف المجلس النقابي أن الراتب حق شخصي للموظف وليس من حق وزير المالية نقله إجبارياً إلى هذه المؤسسة المصرفية أو تلك إلا بموافقة الموظف أو المستفيد من الراتب، فضلاً عن كون البنك مهدد بالإفلاس بين الحين والآخر.

كما اعتبرت نقابة جامعة عدن أن الموظف ليس مجبراً على بث روح الحياة في مؤسسة متهالكة، أو أن يكون مصدرُ عيش أطفاله قرباناً لمؤسسة مالية يعشعش في مفاصلها الفساد، وفقاً لما ذكره البيان، مضيفاً أن البنك لا توجد له فروع في أغلب مدن وأرياف البلاد، الأمر الذي يستدعي التنقل مسافات طويلة بين المدن نفسها وبين الأرياف والمدن من مكان إلى آخر، وهو ما يحتاج إلى وقت وجهد وتكاليف.

من جانبه استغرب كاك بنك الحملة الرافضة لخطوة حكومة هادي، وقال على لسان مصدر مسؤول إن الاتفاق جاء لتسهيل وتأمين صرف المرتبات عبر شبكة البنك الحكومي المملوك للدولة بنسبة 100%، حد تعبيره.

واعتبر البنك أن القرار يُعتبر بمثابة إعادة الأمور إلى مجراها الحكومي الحقيقي وإعادة الدورة المالية إلى البنوك، مشيراً إلى أن له تجربة في صرف المرتبات منذ قرابة 20 عاماً، وأنها خطوة للقضاء على المضاربة بالعملة والتلاعب بأسعار الصرف بحسب قوله.

إلى ذلك يُجري كاك بنك اتفاقياته في إطار توسيع نشاطه في تلك المناطق، وكان آخرها اجتماع برئيس ما يسمى المكتب السياسي بـ #المخا "طارق عفاش" تم خلاله التوقيع على اتفاق تعاون مع البنك لأتمتة الأنشطة المالية والإدارية لقواته وتسهيل إجراءاتها المالية عبر البنك.