أخبار محلية

الخميس - 13 يناير 2022 - الساعة 12:10 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/عدن

نشر متحدث جمعية صرافي #عدن عدداً من الأسباب لعدم استقرار أسعار الصرف وهي كالآتي:

1- نزول الصرف واستقراره أو ارتفاعه ليس قراراً يملكه الصرافون أو البنك في ظل التعويم والطلب على العملة الأجنبية والمطبوعات النقدية والكم الهائل من السيولة والذي ناهز 8 تريليونات ريال.

2- عمليات المزاد سحبت قدراً كبيراً من السيولة النقدية في الأسواق.

3- مشتروات المحروقات النفطية تستهلك أكبر قدر من العملة الأجنبية وتتجاوز 60% من إجمالي الطلب.

4- سوق عدن يمول جميع المحافظات بما فيها محافظات #حكومة_صنعاء التي يتجاوز الاستهلاك فيها 70% من إجمالي طلب المحافظات.

5- قرارات وزارة النفط المتعلقة بآلية مشتروات النفط تساهم في سحب قدر كبير من السيولة النقدية، وينعكس الضغط على طلب العملة في السوق المحلية ليقوم البنك المركزي بتوفيره وسيشكل ضغطاً كبيراً على محافظات حكومة صنعاء في توفير سيولة نقد محلية وارتفاع في عروض النقد الأجنبي المدخر.

6- ارتفاع نسبة الإقبال على مزاد البنك ليتجاوز العرض نسبة 143% يستدعي تعزيز العرض، ويعزى ذلك الازدياد في الطلب إلى زيادة الثقة وصحة الآلية المتبعة.

7- تتوفر الكثير من الأرصدة بالعملة الأجنبية كوحدات سحب خاصة - وديعة مالية - دعم متعدد الأوجه. ويسبق ذلك تنظيم عمليات العرض والطلب وانتهاج الشفافية وسحب أكبر قدر من السيولة النقدية.

8- ترشيد الإنفاق الحكومي واعتماده بالعملة المحلية سيوفر حجماً كبيراً ليتم تغطية الأولويات الأساسية التي تعتمد على النقد الأجنبي.

9- تهيئة البنوك التجارية بما فيها يسهم في القيام بدورها الفاعل والذي انقطع في عام 2015 بسبب الحروب والعمليات العسكرية، ليتحمل الصرافون أعباء توفير العملة الأجنبية للقطاع التجاري وكذلك صرف المرتبات والأجور.

10- المضاربة أصبحت خياراً استراتيجياً وتوجهاً شائعاً لدى كثير من المواطنين من كافة الفئات نظراً لتهالك الأسواق وضعفها والاعتقاد السائد بأنها بدائل مربحة لتحقيق الثراء دون النظر إلى المخاطر ونسبة وقوعها.

11- النزول المفاجئ تسبب بخسائر فادحة وأرقام مهولة لأصحاب المراكز المالية طويلة الأجل من كافة القطاعات وربما الأفراد.

12- الأخبار الإيجابية تسود الموقف وحالة الإرباك تسببها فوبيا إعلامية تجعل من قيمة الصرف أرقاماً متذبذبة أحياناً.

13- كافة التوقعات تبشر وفق المعطيات، وإن تأخر بعضها لأسباب.

14- جميع الوزارات تواكب عمل البنك المركزي للسير وفق منظومة اقتصادية.