مستشار قانوني: قرار تعيين محافظ شبوة الجديد يعد مخالفة دستورية أقدم عليها الرئيس هادي؟

أخبار محلية

الأحد - 26 ديسمبر 2021 - الساعة 07:30 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/خاص

قال المستشار القانوني أنيس صالح القاضي بأن قرار تعيين الشيخ عوض الوزير محافظا لمحافظة شبوة يعد مخالفة دستورية أقدم عليها الرئيس هادي.

جاء ذلك في منشور على صفحته على الفيس بوك رصده محرر صحيفة الوطن العدنية جاء في نصه الآتي:
مدى دستورية تعيين محافظ محافظة شبوة

صدر يوم أمس قرار رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي رقم (16) لسنة 2021م، بتعيين الشيخ/عوض بن محمد عبد الله العولقي، محافظا لمحافظة شبوة، الذي بمطالعتي لسيرته الذاتية وجدت أنه عضواً في مجلس النواب اليمني، عن الدائرة الانتخابية رقم (134) بمحافظة شبوة، وهو عضواً في اللجنة البرلمانية الخاصة بالشؤون الخارجية والمغتربين، ولا زال محتفظا بعضويته في المجلس حتى يومنا هذا.
ومن وجهة نظر قانونية بحته*، فإن هذا القرار يعد مخالفة دستورية، أقدم عليها الرئيس هادي، مثل المخالفة الدستورية السابقة التي ارتكبها بتعيين الدكتور/أحمد المساوي نائباً عاماً بالمخالفة لنصوص دستور الجمهورية اليمنية وقانون السلطة القضائية اليمني، وتحديدا المادة (60) من قانون السلطة القضائية، التي تنص على أن "يعين النائب العام والمحامي العام بقرار من رئيس الجمهورية بناء على مقترح رئيس المجلس بعد موافقة أعضاء المجلس".
وتتمثل المخالفة الدستورية في تعيين الشيخ/العولقي محافظاً لمحافظة شبوة، بكونه عضواً في مجلس النواب، ولا زال محتفظاً بعضويته فيه، بينما دستوراً وقانوناً لا يجوز الجميع بين عضوية مجلس النواب وأي وضيفة عامة، ويعد الجمع بينهما مخالفة صريحة للمادة (80) من الدستور التي تنص على أنه: ((لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس المحلي أو أي وظيفة عامة، ويجـوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الوزراء)) وكذلك يعد مخالفة أيضاً للائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2006م التي نصت المادة (194) منها على أنه: ((لا يجوز إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس النواب إلا إذا فقد شرطاً من شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور أو أخل إخلالاً جسيماً بواجبات العضوية، ويعتبر إخلالاً جسيماً بواجبات العضوية، ارتكاب العضو لأحد الأفعال التالية: 4ــ الجمع بين عضوية مجلس النواب والوظيفة العامة باستثناء عضوية مجلس الوزراء..)).
وقد نظمت المادة (195) من اللائحة المذكورة، آلية قيام مجلس النواب بإسقاط العضوية، عن العضو المخالف لذلك النص القانوني، بقيامه بالجمع بين عضوية مجلس النواب والوظيفة العامة.
وإذا كان قراري تعيين النائب العام، ومحافظ محافظة شبوة، مخالفين للدستور والقانون، فإن وجه الخلاف بينهما، أن قرار تعيين النائب العام، قرار إداري، يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري، وهذا ما تم بالفعل حيث قام نادي القضاة الجنوب بالطعن بذلك القرار أمام المحكمة الإدارية في محافظة عدن، بينما قرار تعيين محافظ محافظة شبوه قد يكون الاعتراض عليه من جهتين: الجهة الأولى الطعن فيه كقرار إداري أمام المحكمة الإدارية، والجهة الثانية، هي إسقاط عضويته من مجلس النواب، وهذه الخطوة لا يقوم بها إلا المجلس، وفقا لما ورد من إجراءات في المادة (195) من لائحته الداخلية.
وختاماً فإن صدور مثل هذه القرارات، ينم عن مدى جهل أعضاء مؤسسة الرئاسة اليمنية المحيطين بالرئيس، بأبسط القواعد القانونية، وعجزهم عن إخراج القرارات بشكل قانوني يقوم على كامل أركان القرار الإداري، الأمر الذي يعزز ما سبق أن ذكرناه في منشور سابق، من عجز الرئيس هادي الدائم عن العمل كرئيس للجمهورية، ومباشرة صلاحياته الدستورية والقانونية.

* منشور قانوني بحت لا علاقة له بأي تجاذبات سياسية.

أنيس صالح القاضي
مستشار قانوني
26 ديسمبر 2021م.
.