قيادة شركة النفط عدن ترحب بقرار الحكومة وتصفه بأنه أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح

أخبار محلية

السبت - 25 ديسمبر 2021 - الساعة 11:47 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/عدن/خاص


رحبت قيادة شركة النفط اليمنية فرع عدن بالخطوة الهامة التي اتخذتها الحكومة ممثلة بـ دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك والتي أصدر فيها معاليه قراراََ يحمل رقم 30 للعام 2021م مكون من خمس مواد بشأن آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية ..

و عبر مديرها العام د. صالح الجريري في تصريح له عن مدى سعادته بصدور هذا القرار قائلا :

إننا إذ نعبر عن مدى سعادتنا و امتناننا بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 30 للعام 2021م
إلى دولة رئيس  الوزراء الدكتور معين عبدالملك و إلى معالي وزير النفط والمعادن الأستاذ عبدالسلام باعبود و محافظ محافظة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس و المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار العولقي و ذلك لجهودهم الطيبة و استجابتهم للمطالب التي تقدمت بها الشركة على مدى سنوات عديدة وحتى اليوم ، عبرت فيها من خلال رفع المذكرات الخاصة بهذا الشأن إلى جهات الإختصاص ، وبهذا أعاد القرار الأمور إلى نصابها الصحيح ، و أرسى به اللبنات الأساسية لتنظيم عملية الاستيراد والتسويق للمشتقات النفطية وفق آلية عمل منتظمة ،

و أردف قائلاََ : لا يفوتني هنا الإشارة إلى الجهود النبيلة التي لا يمكن تجاهلها من قبل كافة عمال و موظفي الشركة ونقابتها التي عبرت في مطالبها القانونية عن حرصها المسؤول تجاه كل الإختلالات التي اعترت العملية التسويقية للمشتقات النفطية ، و أن السبيل في معالجتها لن تتم إلا بالعودة إلى آلية العمل القانونية و التي تكللت بإصدار هذا القرار الحكومي الخاص وذلك بتطبيق آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية .


و أضاف د. الجريري : “يأتي هذا القرار في إطار المساعي الحثيثة التي بذلها و يبذلها رئيس الحكومة لمعالجة بعض الخلافات التي ظهرت مؤخراََ والتي أدت الى إرباك عملية الإستيراد و التسويق للمشتقات النفطية وأعطت الفرصة لبعض المتربصين بهذا القطاع الحيوي و الهام لمحاولة زعزعة الاستقرار وتقويض أداءه المطلوب ، الأمر الذي انعكس سلبا على حياة المواطن و على تعافي اقتصاد الوطن”.

و أكد د. الجريري إلتزام شركة النفط اليمنية فرع عدن التام بكافة تعليمات رئيس الحكومة بهذا الخصوص ، وتمسكها بالعمل المهني وفق اختصاصاتها التي يخولها القانون ، وأن الشركة ستقوم بواجبها تجاه تنظيم عملية الشراء و التسويق وبالتنسيق مع وزارة النفط و المعادن والجهات ذات الإختصاص من أجل الصالح العام ولتحقيق متطلبات المرحلة ، كل وفق اختصاصاته”.

و اختتم بالقول “و بناءاََ على ما تقدم تنتظر شركة النفط اليمنية فرع عدن من الجميع الكف عن أي ممارسات لا تخدم سوى أهداف خاصة وأن نبادر جميعا نحو توفير الميزانيات اللازمة من أجل تحقيق مستهدفات هذا القطاع الخدمى  المتمثلة في تطوير الاحتياطيات وتحديث البنية التحتية لقطاع النفط ، وتحقيق أعلى الإيرادات لخزينة الدولة ، من أجل أن نساهم جميعا في خلق الاستقرار وإعادة إعمار البلاد وتوفير الوظائف وتحقيق ما يطمح إليه الشعب”.