الوطن العدنية /كتب_د.يوسف سعيد أحمد
على مدى الشهور الماضية ظل البنك المركزي في لقاءاته مع ممثلي العسكرين الذين تاخر صرف رواتبهم لشهور عديدة يكرر انه سيصرف راتب شهرين من المتأخرات كدفعة أولى وهكذا .
لكن الافراد وبسبب تردي احوالهم المعيشية والديون والضغوط التي تراكمت على الأسر بالنظر إلى أن افراد القوات المسلحة ينفقون على عشرات الآلاف من الأسر ونحن هنا نتعاطف مع احوالهم وحالة الفقر والتهميش الذين وجدوا انفسهم يعيشون فيها .حيث يشكل راتب الجندي او الضابط مصدر الدخل الوحيد لهم كغيرهم من موظفي الدولة وماكان يجب ان تتاخر رواتبهم في الاساس. باعتبارها من بين الالتزامات الحتمية لكن هذا الذي حصل.
غير ان التخوفات لدى صاحب قرار الصرف يتاتىء خاصة وان رواتب القوات المسلحة من الضخامة حيث تشكل ثلثي بند الرواتب الكلية .واذا ما اخذنا راتب المنطقة الرابعة الشهري منفردة فإن تكلفة الراتب الشهري "نحو17مليار ريال" ولذلك صرف راتب خمسة او ستة شهور دفعة واحدة خلال شهر يضاف لهم رواتب موظفي القطاع المدني فسيكون الأثر على الأسعار خطيرا خاصة إذا كان مصدر هذه الرواتب يمثل اصدارا جديدا ويتاتىء في المعظم من مصادر تضخمية .
وللتوضيح : لو ان البنك المركزي استجاب للمطالب العاطفية التي تطالب بدفع رواتب القوات المسلحة المتاخرة دفعة واحدة وفي فترة زمنية قصيرة فان حجمها إضافة إلى الراتب الشهري للجهاز المدني وجميع المؤسسات العسكرية سيبلغ نحو" 180" مليار ريال .
وتخيلوا هذا الحجم الضخم من النقود عندما ينزل دفعة واحدة للسوق كيف سيرفع من حجم الطلب على السلع والخدمات و بشكل عنيف وتكون "نقود كثيرة تطارد سلع قليلة" ممايترك اثرا سلبيا مزلزلا على الاسعار وسينعكس الحال حتما على أسعار الصرف.
لذلك سيتأذى من هذا الإجراء جميع أصحاب الدخول الثابتة بما فيهم العسكريين الذين تلقوا رواتبهم كاملة وستتضرر جميع أصحاب عوامل الانتاج والاقتصاد اجمالا .
لهذا السبب وخشية ان يحدث مثل هذا الزلزال السعري العنيف وافق البنك المركزي على أثر تسليم اموال البنك المركزي من قبل التحالف التي تحفظ عليها الانتقالي حسب زعمه على جدولة صرف رواتب افراد القوات المسلحة المتاخرة بحيث تصرف راتب شهرين بدءا من الاسبوع القادم ويستمر صرف المتبقى حتى نهاية اغسطس .وبحيث تنتظم رواتب القوات المسلحة أسوة بالجهاز المدني اعتبارا من شهر سبتمر .
ولذلك اجراء كهذا واعتمادا على العوامل الاقتصادية التي اوضحناها يجب ان ينال تفهما ونأمل ان يترافق هذا الإجراء مع التشديد على وقف شركات ومحلات الصرف عمليات المضاربة في سعر الصرف وتشديد رقابة البنك المركزي على عملياتها .
د.يوسف سعيد احمد
