أخبار محلية

الإثنين - 27 أبريل 2020 - الساعة 12:22 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية /خاص


دعا الكاتب والسياسي اليمني علي البخيتي، إلى البحث عن سبيل آخر لحل الأزمة في اليمن، بعيداً عن آلية الحل الشامل، والتي لم تؤدي إلى أي نتيجة منذ خمس سنوات.

وقال "البخيتي" في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، إنه ونتيجة تعقيد الأزمة وعمقها، وتداخل الصراعات، فلماذا لا يتم العمل على تفكيك الأزمة جغرافيا قبل تفكك الدولة ليسهل التوصل إلى حل شامل لاحقاً.

واقترح أن "يتم إنجاز تسوية في كل محافظة على حده، وبعد اكتمال التسويات في المحافظات أو في أغلبها، يجتمع قادتها لإنجاز تسوية شاملة تفرز قيادة واحدة للدولة.

وأضاف "البخيتي": "ويمكن ابتكار آلية لاختيار قيادة سياسية ومدنية وأمنية وعسكرية لكل محافظة، من شخصيات مستقلة "تكنوقراط" من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة والقدرة على قيادة متوازنة دون انحياز كل في مجال عمله، ويتم اختيار مجلس محلي يراقب أداء قيادة المحافظة، وكأنه مجلس نواب مصغر في المحافظة".

واستطرد قائلاً: "‏وفور اكتمال اختيار قيادة المحافظة ومجلسها المحلي يعهد لهم بحكم المحافظة وإدارة شؤونها الداخلية، ويتم الاستعانة بقانون السلطة المحلية مع توسعة صلاحياته بشكل استثنائي بسبب الأزمة الحالية، وتتسلم قيادة المحافظة أدارة وتحصيل موادها والمعونات الدولية والإقليمية مباشرة لخزينتها".

ولفت "البخيتي" إلى أنه وبهذا الشكل ستتعافى المحافظات واحدة تلو الأخرى وان حدثت نكسات بإحداها لن تتضرر البقية، وعند استتباب الأمور يبدأ اليمنيون في البحث عن حل شامل.

وقال "البخيتي": "بخصوص الملف العسكري للجبهات التي تواجه الحوثيين يعهد به لقيادة مستقلة عن القيادة المحلية لمحافظات المواجهة وتتشارك كل المحافظات بتمويل الجبهات".

وأشار إلى أن المحافظات ستتنافس فيما بينها للعمل على توفير الأمن والاستقرار والخدمات للمواطنين وتعزيز الشفافية المالية للفوز بقدر أكبر من المساعدات الدولية، كما سيسهل كذلك على المانحين رؤية مدى إنجاز المشاريع والرقابة على صرف الأموال بعيداً عن تعقيدات وبيروقراطية أجهزة الدولة المركزية وفسادها.

واختتم "البخيتي" مقترحه بالقول: "‏تلك مجرد أفكار يمكن توسيعها وتعديلها بالحذف والإضافة، وخلاصتها أن نحول كل محافظة لشركة مستقلة بقيادة كفؤة من تكنوقراط مستقلين تعمل على خدمة المواطن بعيداً عن الشعارات السياسية والإنشائية الفارغة، فالمواطن بحاجة لمن يوفر الأمن والاستقرار لتعود الحياة الاقتصادية ليعيش بكرامة".