حكومة هادي توافق على دخول 10 سفن نفط إلى ميناء خاضع للحوثيين

أخبار محلية

الثلاثاء - 15 أكتوبر 2019 - الساعة 05:11 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية /متابعات


أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مساء الإثنين، موافقتها على دخول 10 سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة غربي البلاد، متهمة جماعة الحوثيين (أنصار الله) بالتسبب في عرقلة دخولها إلى الميناء  الواقع تحت سيطرة الجماعة.

وقالت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية "الشرعية"، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في الرياض والتابعة لتلك الحكومة، إن الحوثيين سعوا إلى عرقلة دخول السفن من أجل "إفشال جهود تطبيق اتفاق ستوكهولم، ومنع التجار من الالتزام بتطبيق قرار الحكومة رقم ٤٩ لعام ٢٠١٩، والهادف إلى تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وتخصيصها لصرف مرتبات المدنيين في المناطق الخاضعة للحوثيين".

وأضاف البيان أن "مبادرة الحكومة اليمنية بالسماح للسفن بالدخول إلى ميناء الحديدة وتفريغ حمولتها تأتي انطلاقاً من حرصها على التعجيل بإدخال شحنات الوقود إلى الحديدة والتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين واستجابة للمنظمات الدولية".

واشترطت حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، "ضرورة الالتزام بالضوابط السابقة لقرار الحكومة رقم 75 لعام 2018، والتزام التجار أصحاب السفن العشر بالسداد النقدي للرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وفقاً لتعميم اللجنة الاقتصادية رقم 5 (وبموجب حافظة التوريد الصادرة عن المكتب الفني) إلى فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة وتقديم الإشعارات المؤكدة لذلك".

كما اشترطت التزام جماعة الحوثيين بالسماح للتجار باستكمال إجراءاتهم مباشرة للحصول على وثيقة الموافقة الحكومية الصادرة عن المكتب الفني للجنة الاقتصادية، وعدم منعهم من تقديم أيا من الوثائق المطلوبة أو إشعارات سداد الرسوم بحسب النظام المعمول به في باقي موانئ الجمهورية.

وطالبت بتقديم تقرير نصف شهري عن أرصدة الخزائن في البنك المركزي فرع الحديدة وكذلك أرصدة الحساب المخصص لتوريد تلك الرسوم.
ودعت الأمم المتحدة للقيام بدورها وتحمل مسؤوليتها بالرقابة على تلك الأموال في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة وضمان عدم سحبها او استخدامها خارج صرف مرتبات المدنيين وفق الآلية التي يتم العمل على إتمامها والاتفاق عليها، وكذلك في ضمان عدم قيام الحوثيين بفرض أو تحصيل أي جبايات أو رسوم أخرى على التجار.

وأشار بيان الحكومة اليمنية "الشرعية" إلى أن هذه المبادرة خاصة بالسفن المتوقفة حالياً فقط أمام ميناء الحديدة، مؤكدة أن أي شحنات قادمة بعدها ستخضع لضوابط القرار 49 وفق الآلية التي سيتم الاتفاق عليها واعتمادها مع الأمم المتحدة لاحقاً.

ويلزم قرار الحكومة "الشرعية" رقم 75 لعام 2018 تجار الوقود بالحصول على تصاريح مسبقة لاستيراد الوقود عبر البنك المركزي في عدن، وذلك بهدف الحد من تهريب النفط الإيراني الذي تحصل عليه جماعة الحوثيين مجاناً وتبيعه في السوق السوداء، لجهة تمويل حربها ضد الحكومة، حسب اتهامات الأخيرة للحوثيين.

ويركز القرار على مجموعة من الشروط لضمان مرور التحويلات عبر النظام المصرفي الخاضع للمواصفات الدولية لمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بالإضافة إلى الحد من المضاربة على العملة والمساعدة على استقرارها.

فيما يهدف القرار رقم 49 لعام 2019 إلى تعزيز إيرادات الدولة وإعادة تفعيل مؤسساتها السيادية وتحسين الوضع الإنساني في البلاد، حد تعبير اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة "الشرعية".
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أكدت السبت الماضي تمسكها بقرارها تحصيل رسوم الجمارك والضرائب على واردات الوقود إلى ميناء الحديدة ضمن خططها لإصلاح المنظومة المالية ودفع رواتب الموظفين.

وقالت الحكومة اليمنية "الشرعية" في رسالة بعثها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، إنها نجحت في تطبيق قرارها رقم 49 لسنة 2019 بشأن توريد رسوم الجمارك والضرائب على شحنات المشتقات النفطية قبل استيراد أي شحنة في كافة الموانئ والمنافذ باستثناء ميناء الحديدة وذلك بسبب ضغط جماعة الحوثيين على تجار النفط في مناطقها وحملهم على عدم الامتثال لإجراءات القرار.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، منذ نحو أسبوعين، أزمة خانقة في المشتقات النفطية حيث وصل سعر الغالون سعة 20 لترا إلى 20 ألف ريال يمني.

وبشكل متكرر، تتهم جماعة الحوثيين التحالف العربي والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، باحتجاز السفن النفطية، ومنعها من دخول ميناء الحديدة وهو ما ينفيه الطرفان.

وتعصف باليمن، أحد أفقر البلدان العربية، حرب منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، أدت إلى "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" وفقاً للأمم المتحدة التي تؤكد أن نحو 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، يحتاجون لمساعدات إنسانية عاجلة وكثير منهم على شفا المجاعة، فضلاً عن انهيار القطاع الصحي وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية ما أدى إلى تفشي الأمراض والأوبئة في البلاد.