اخبار وتقارير

الأربعاء - 18 سبتمبر 2019 - الساعة 07:02 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/عدن/علاء بدر

تعتبر المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في العاصمة عدن من أكبر المؤسسات الحكومية في الجتوب على امتداده، وحتى على مستوى الشمال، وأوسعها تقديماً للخدمتين الكبيرتين اللتين تلامسان حياة الإنسان كل يوم.

أنشئت المؤسسة بموجب القانون رقم (19) لعام 1970م وسميت آنذاك بـ (الهيئة العامة للمياه).

ثم بعد 3 سنوات قام نظام صنعاء بإنشاء مؤسسة شبيهة لتلك التي في عدن وسماها (المؤسسة العامة للمياه والمجاري).

مرت الأعوام حتى صدر القرار الجمهوري رقم (21) في عام 1997 بتأسيس (المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي) وقال القرار "إنها تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها ذمة مالية مستقلة.

ومن هنا بدأت معاناة المؤسسة إبان حرب عام 2015م عندما بدأت مشكلاتها تتفاقم سواء تلك المتعلقة بالمواطنين، أو الموظفين الذين كانوا لا يحصلون على رواتبهم بسبب انعدام الإيرادات وكم كنا نشاهد في العام 2016 و2017 و2018 اعتصامات واحتجاجات موظفو مؤسسة مياه عدن وهم يناشدون السلطات لصرف رواتبهم التي كانت تمر عليهم الشهر تلو الشهر دون بارقة أمل.

وفي الجانب الآخر ذاق المواطنون مرارة الانقطاع في خدمة المياه عن منازلهم لفترات متعددة في الكثير من المديريات لعدة أسباب منها إضرابات العمال المطالبين بحقوقهم، وانعدام مادة الديزل المشغلة لمضخات آبار المياه وغيرها الكثير.

وامتدت آثار تلك الأزمات إلى كرسي هرم المؤسسة والذي تخلى عنه عدد ممن كانوا يجلسون عليه أو أجبروا على تركه بفعل الغضب العمالي والشعبي تجاههم.

وعلى المستوى الشخصي كنت استشعر القلق الذي ينتاب موظفي مؤسسة مياه عدن عندما يحل نهاية الشهر وهم دون رواتب، وهو ما انعكس على حياة المواطن في انعدام تقديم هذه الخدمة.

اتذكر هنا أن قيادة المحافظة المسؤولة مسؤولية مباشرة عن هذا الملف اختارتني لنشر خبر بأن العاصمة عدن ستواجه أشد انقطاع للمياه بعد أن تعثرت جهود اللحظات الأخيرة لتوفير مادة الديزل للمحركات التي تشغل آبار مياه الحقول الثلاثة التابعة للمؤسسة، وهو الخبر الذي هز أرجاء عدن وحرَّك المياه الراكدة في دهاليز صنع القرار لتحل الأزمة بصورة ترقيعية.

وبعد أن تكوَّنت لدي كتلة من الإحباط الرهيب عن ما آلت إليه هذه المؤسسة الجنوبية العريقة، أخذت برهة من الزمن لالتقط أنفاسي، لأجد نفسي أمام رجل من أبناء المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي وكادر من كوادرها المتعلمة والمثقفة والمتواضعة أمام الناس.

لقد شاهدت المهندس فتحي السقاف مدير عام المياه والصرف الصحي في العاصمة عدن أثناء اجتماع كان يعقده بمدراء عدد من إدارات المؤسسة وهو يؤدي ثلاثة أعمال في وقت واحد، وهو الأمر الذي راقني كثيراً ونال من إعجابي للغاية، حيث أنه من خلال اطلاعي على أبرز صفات المدير العام الناجح في علم الإدارة قيامه بإنجاز أكثر من عمل في نفس الوقت دون إخفاق أو إهمال.

المثير للإعجاب أثناء وقائع الاجتماع تلقيه اتصال من أحد المواطنين يُبلغه عن مشكلة في الصرف الصحي بمديرية الشيخ عثمان فما كان منه إلا أن تجاوب فوراً مع البلاغ، مكلفاً نائبه لشؤون الصرف الصحي المهندس محمد باخبيره بإرسال عربة شفط إلى المكان، وهو ما سأخصص له مقالة عن هذا الجانب بإذن الله تعالى.

وما أحززني كثيراً هو أن الكثير من مواطني المنصورة كان متذمرين وممتعضين وهم يتحدثون مع المهندس فتحي السقاف بشأن مظالمهم من عدم استجابة مدير المنطقة الثانية للمياه للشكاوى المتزايدة من انقطاع المياه عن منازلهم لعدة أيام متتالية، وكذا عدم الرد عليهم، فما كان منهم إلا المجيء إلى هذا المدير العام الذي فتح أبواب مكتبه أمام المواطنين حتى وهو في اجتماعات يعقدها داخل مكتبه.

لقد استطاع في فترة وجيزة من توليه لمنصبه أن يحل 3 من أكبر الإشكاليات التي عانت منها المؤسسة منذ 4 أعوام وهي:-

1- ضمان تسديد رواتب عمال المؤسسة كل شهر دون تأخير أو توقيف.

2- استمرار تدفق المياه إلى رقعة
واسعة من مديريات العاصمة عدن والأجزاء المحيطة بها.

3- حل مشكلة انقطاع المياه عن الأحياء السكنية التي عانت من توقف الخدمة منذ سنوات وهي جبل ردفان في مديرية المعلا، والأجزاء المرتفعة من منطقة القلوعة في مديرية التواهي.

4- تكليف الكوادر المؤهلة من ذوي الكفاءات العلمية والخبرات العملية لتأدية المهام دون كلل أو ملل مستشعرين أنهم يقومون بواجبهم من منطلق ديني ووطني.

5- القيام بإنشاء وتعزيز العلاقة بين مؤسسة مياه عدن والعديد من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية والتي من أبرزها:-

* هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

* والجمعية الكويتية للإغاثة.

وذلك من أجل إبرام اتفاقيات المنح والدعم لتحسين أداء المؤسسة بما يضمن تماسكها إدارياً وعمالياً، واستمرارية عملها تجاه المواطنين.

فتحية إجلال وإكبار وتقدير للمهندس فتحي السقاف وكل مسؤول ومدير عام يتحلى بهذه الصفات والهمة العالية من النشاط لخدمة المواطنين.