هيئة مكافحة الفساد ترفع بلاغ إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى و وزير العدل (نص البلاغ)

أخبار محلية

الخميس - 11 يوليه 2019 - الساعة 01:56 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية /خاص

رفعت هيئة مكافحة الفساد جنوب اليمن بلاغا إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل بشأن تجاوز وخرق للدستور والقانون من قبل القاضية سميرة عبده ديوان.

وجاء في البلاغ الذي نشر في الصفحة الرسمية لهيئة مكافحة الفساد جنوب اليمن مايلي:

بلاغ إلى كلآ من :
_فضيلة القاضي رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم
3_معالي وزير العدل المحترم
تحية الحق والعدل
نرفع اليكم هذا البلاغ بشأن التجاوز والخرق الدستوري والقانوني لقواعد القانون والإجراءات الذي من خلالة تم مصادرة الملكية الخاصة من قبل رئيسة الشعبة المدنية الثانية القاضية سميرة عبدة دبوان بأن عطلت الحكم الصادر من المحكمة العليا بحكم استئناف وهذا الإجراء يعد سابقة خطيرة للعمل القضائي وتجاوز الاختصاص ويعمل على إنتزاع الملكية الخاصة من ورثة ال العيدرس ومنازعتهم في ملكهم بشتى الطرق حيث سخّركلا من المنطقة الحرة والمتنفذ الهمامي مالك شركة إنماء العقارية من خلال البسط على ارض تملكها اسرة ال العيدروس في منطقة الحسوة (تسمى أرض العثراب) بموجب سندات ملكية تتمثل بالجرانت رقم 2801 وقرار لجنة معالجة قضايا الاراضي عام 2007 وكذلك احكام قضائية مؤيدة من المحكمة العليا الباتة والمنفذه من قبل محكمة البريقة الابتدائية بتاريخ 1/8/2018م , سخّروا القضاء لخدمة هذه المحاولة لتسليمها له عن طريق الترخيص الغير قانوني المصروف له من المنطقة الحرة عدن عام 2015م مع العلم بان ارض العيدروس ليست من ضمن الاراضي المسلمة للمنطقة الحرة بموجب القانون
فكان الإجراء الذي اتبعه الأطراف المذكورة باستخدام القاضية المذكورة لجعلها تصدر حكما بإلغاء حكم تنفيذي سبق صدورة من المحكمة العليا بعدن وبناءاً على استدلالات غير صحيحة رغم إدراكها ذلك , فقط خدمة للمتنفذ الهمامي والمنطقة الحرة ضاربة عرض الحائط الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة العليا المرفقة
مما يعد ذلك استخفاف بالقانون واستهزاء به وتجاوز كل حدود النظام والقانون وقواعد الاختصاص ، وبالتالي لابد لمجلس القضاء الأعلى أن يضع حد لتلك الممارسات التي تهدد سير العدالة واحقاق الحق .
وغياب العدل في القضاء سيمكن الفساد والمحسوبية والارتشاء والعنصرية وتحول القضاة إلى سماسرة للفاسدين وناهبي الاراضي لاسيما في عدن وتؤسس لمداميك الظلم وحماية للفاسدين واساس البلاء في هذه البلاد وبالتالي انسوا حاجة اسمها استعادة الدولة وهيبتها وتطبيق سيادة القانون طالما ولدينا قضاة يستخدمون سلطتهم بانتزاع الملكية الخاصة خلافا للأحكام القضائية الباتة ".
لذلك #الهيئة تطالب بتكليف لجنة قانونية للتأكد من مشرعية هذا الحكم والاطلاع على الاحكام التي تجاوزتها شعبة محكمة الاستئناف عدن
وعلية فإن #الهيئة تطالبكم بالتدخل العاجل ومحاسبة كل من له يد في هذا الخرق الدستوري والقانوني من خلال تكليف لجنة قانونية من قبل التفتيش القضائي للتأكد من قانونية وشرعية الحكم الاستئنافي الصادر من الشعبة الثانية بمحكمة الاستئناف عدن برئاسة القاضية سميرة عبدة دبوان
#هيئة_مكافحة_الفساد_جنوب_اليمن