نيابة الأموال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشبوة يشكلو لجنة تحقيق في قضية الأدوية المنتهية بمخازن مكتب الصحة

اخبار وتقارير

الأربعاء - 24 أبريل 2019 - الساعة 01:04 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية /شبوة/خاص


وسط غضب واستنكار شعبي ساد محافظة شبوة في الفترة الاخيرة بسبب انكشاف الحقيقة المخفية خلف جدران مكتب الصحة بالمحافطة وتلاعب لوبي داخل مكتب الصحة بالدعم الدولي الهائل بالادوية والمعدات التي تاتي المحافظة من الدول المانحه لتخفيف اعباء على المواطنين بالمحافظة جراء الحرب التي تعيشها البلاد وتردي الاوضاع الاقتصادية حيث تكشفت في الفترة الاخيرة كل الدلائل والاثباثات لكل ابناء المحافظة بفضيحة التلاعب بالادويه وقبول استلام ادوية مشارفة على الانتهاء في صفقات مشبوهه مع منسقي المنظمات اوالمنظمات الوسيطة وكذا رصد بيع ادوية من المخازن في الصيدليات الخاصة واحياناً ترك كميات كبيرة من الادوية المجانية في المخازن حتى تنتهي ولايستفيد منها المواطن الشبواني والهدف من ذالك بيع والادوية الخاصة وفي تواطي ادارة الصحة من اجل عمل مخازن الادويه التجاريه بالمحافظة والتي تزيد من معاناة المواطنين..

وفي استجابة للبلاغ السابق تم صباح اليوم الثلاثاء الموافق 23ابريل 2019م تشكيل لجنة تحقيق من نيابة الاموال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في قضية الادوية المنتهية الموجوده في مخازن مكتب الصحة بمحافظة شبوة وتم نزول لجنة التحقيق الئ المخازن الرئيسية لادارة التموين الطبي بمكتب الصحة معززه بحماية أمنية من قوات النخبة وبحضور وكيل نيابة الاموال العامة المحامي العام / محسن بطم وذلك بعد محاولات كلاً من المدير العام لمكتب الصحة ناصر البعسي ومدير ادارة الرعاية الصحية احمد الحامد الاعتراض على عمل اللجنة ومنعها الا ان اللجنة رفضت الاعتراض واستأنفت عملها اليوم وقامت بتحريز المخازن كما تم ضبط كميات من الادوية المنتهية وماتزال اللجنة مستمرة في عملها.

والجدير بالذكر انه تم قبل يومين تسليم نيابة الاموال العامة رسمياً كميات من الادوية المنتهية والمحرزة من بعض المخازن التابعه لمكتب الصحة وذلك من قبل رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كان قد تحصل عليها قبل ايام كدليل على قضية الفساد والتلاعب في ملف الدعم الدولي بالادوية ,مرفقة بعد استلام الجهاز المركزي بلاغ رسمي من مدير ادارة التعاون الدولي بمكتب الصحة العامة بالمحافظة ومطالباتة بالتحقيق واحالة المسئولين عن الفساد للقضاء.