آخر تحديث للموقع :
الجمعة - 19 أبريل 2024 - 03:36 م
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
اليمن تعرب عن أسفها لفشل مجلس الامن في اعتماد قرار منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الامم المتحدة
تعز والإعلام الناقد
يوزع القهوة والشاي مجاناً منذ 40 عاماً.. وفاة المسن السوري مضياف زوار #المدينة_المنورة
رسميا.. ناغلسمان يمدد عقده مع ألمانيا
الهند تبدأ التصويت في أكبر انتخابات في العالم
قبل بدء موسم الحج.. تحذير للمصريين المتجهين إلى السعودية
وفاة الفنان المصري الكبير صلاح السعدني
"مصدر قلق كبير".. الصحة العالمية تحذر من خطر تفشي إنفلونزا الطيور بين البشر
الجيش الوطني يحبط محاولة تسلل حوثية شمال مدينة تعز
أسعار الذهب والمجوهرات في العاصمة عدن وصنعاء
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
أبو مشعل (الكازمي) يستحق أن نرفع له القبعة
سعيد الحسيني
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
نيو فون لخدمات الجوال
"العسكري" بالسودان يوجه تعليمات للبنك المركزي.. هذه تفاصيلها
عربية وعالمية
الأربعاء - 17 أبريل 2019 - الساعة 06:00 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/متابعات
أمر المجلس العسكري بالسودان، الأربعاء، البنك المركزي، بمراجعة التحويلات المالية منذ أول نيسان/ أبريل الجاري، أي منذ تصاعد الاحتجاجات في البلاد ضد نظام عمر البشير.
وطلب المجلس من البنك المركزي أيضا مصادرة الأموال "المشبوهة" من بداية الشهر الجاري.
وأوعز رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان للمؤسسات الحكومية، بالإفصاح عن حساباتها داخل البلاد وخارجها. جاء ذلك في مرسوم دستوري بهذا الخصوص، وأمهل المؤسسات اثنتين وسبعين ساعة فقط.
وحمل المرسوم الدستوري رقم "12"، الذي أصدره البرهان الأربعاء، بحسب بيان أصدره المجلس العسكري.
وذكر البيان أن المرسوم "يلزم كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والكيانات الحكومية وجميع الجهات التي تمتلك حكومة السودان حصة فيها، أن تتقدم بالبيانات اللازمة حول الحسابات المصرفية والإيداعات والأوراق المالية والمبالغ النقدية أو أي معادن نفيسة أو مجوهرات داخل وخارج السودان".
ويقضي المرسوم بتسليم جميع تلك البيانات لبنك السودان المركزي، والجهات المختصة.
وفي حال المخالفة، يقر المرسوم إحالة المخالفين للمساءلة القانونية والمحاكمة بالسجن لمدة لا تتجاوز العشر سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا.
ويأتي قرار البرهان، بعد يوم من إعفائه النائب العام السوداني عمر أحمد محمد عبد السلام، وكلا من مساعد أول النائب العام ورئيس النيابة العامة، من مهامهم.