الوطن العدنية /كتب_الخضر حسين
ثمانية أعوام على ثورة 11 فبراير ، تأتي هذه الذكرى اليوم وشعبنا اليمني يواصل النضال بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ، لاستكمال استعادة الدولة، و إنهاء إنقلاب المليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا ، والشروع في بناء اليمن الإتحادي ، الذي تتحقق فيه مطالب وأهداف ثورة 2011م السلمية .
كانت المطالب في ٢٠١١م ( بعيدا عن التأويل التآمري ) تنحصر في الحرية والحقوق الإنسانية من جهة ، ومن جهة أخرى مسألة الخبز وضعف فرص العمل المتاحة للشباب ( المتزايد عددا ) ، خاصة بعد أن فتحت جامعات حكومية أبوابها في عمران ومأرب وحضرموت وإب وذمار بالإضافة الى صنعاء وعدن والحديدة وكذا فتح المجال على مصراعيه أمام الجامعات الخاصة ، حتى تجاوز خريجوا الجامعات الستة الآف طالب جامعي في العام ، يواجهون قرارا تعسفي كانت قد إتخذته الحكومة عام ٢٠٠٠م يقضي بوقف التوظيف في المؤسسات والوزارات الحكومية ولمدة عشرة أعوام ، كان ذلك بناء على شروط البنك الدولي للشروع في إصلاح الجهاز الوظيفي .
كانت الحكومة تناقض نفسها ، فهي من سمحت بتوسع المؤسسات التعليمية وفي ذات الوقت هي من منع التوظيف ، فتسببت الحكومة في رفد السوق على مدى عشرة أعوام ب ستين الف جامعي عاطل عن العمل ، عدا الملايين من الباحثين عن عمل من مستويات دراسية أدنى ، وكذا ممن لم يتلقوا تعليما في الأصل .
فاقم هاتين المتلازمتين إنتشار الفساد الحكومي ، وإزدهار الرشاوى ، وظهور طبقة السماسرة، وكذلك تآكل القيادات الإدارية القديمة التي لم تطأها أي عمليات تجديد إلا شكليا .
لم تنحصر الثورة بفئة أو مكون بذاته بل شملت مختلف فئات المجتمع في توافق فكري وغاية واحدة ، ووسيلة واحدة تمثلت في سلمية الثورة وتطلعاتها السامية .
أما على مستوى الأدوات فكان واضحا مدى إستفادة الثورة ولو بتفاوت من تطور وسائل التواصل الإجتماعي ، صارت هذه الأدوات تقوم ببعض ماكانت الأحزاب سابقا تقوم به من تعبئة وتنظيم .
أيضا التطور الذي شهدته القنوات التلفزيونية والوسائط الجديدة في ظل تخشب وسائل الإعلام الوطنية .
هكذا بتنا أمام تناقضين جديدين أديا إلى الإنفجار الذي لم يعد هناك مجال لتجنبه : من ناحية إنكسار قبضة الدولة على المعلومات والأفكار , ومن ناحية أخرى ، وقوع الحياة المادية وشروطها في قبضة مافيا الفساد الموصولة بالسلطة .
النزول الى الشارع أوحى بكسر حاجز الخوف حيال السلطة وسطوتها الأمنية والعسكرية وسمح بالتعبير عن واقع القهر والظلم وأسقط هيبة السلطات الثلاث بما فيهم رئيس الدولة .
كما أن النزول الى الشارع عام ٢٠١١م كان نتيجة هما ثقيلا يتعلق بالسياسة والإقتصاد والتعليم والصحة .
ثمانية أعوام مرت و وهج الثورة الشبابية السلمية لازال في عنفوانه لإستكمال تلك الأهداف الوطنية التي خرج الثوار لأجلها ، و التي لخصت لاحقا في مؤتمر الحوار الوطني الذي وضع الحلول لمجمل قضايانا المعاصرة .
ثمانية أعوام على ثورة 11 فبراير ، تأتي هذه الذكرى اليوم وشعبنا اليمني يواصل النضال بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ، لاستكمال استعادة الدولة، و إنهاء إنقلاب المليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا ، والشروع في بناء اليمن الإتحادي ، الذي تتحقق فيه مطالب وأهداف ثورة 2011م السلمية .
كانت المطالب في ٢٠١١م ( بعيدا عن التأويل التآمري ) تنحصر في الحرية والحقوق الإنسانية من جهة ، ومن جهة أخرى مسألة الخبز وضعف فرص العمل المتاحة للشباب ( المتزايد عددا ) ، خاصة بعد أن فتحت جامعات حكومية أبوابها في عمران ومأرب وحضرموت وإب وذمار بالإضافة الى صنعاء وعدن والحديدة وكذا فتح المجال على مصراعيه أمام الجامعات الخاصة ، حتى تجاوز خريجوا الجامعات الستة الآف طالب جامعي في العام ، يواجهون قرارا تعسفي كانت قد إتخذته الحكومة عام ٢٠٠٠م يقضي بوقف التوظيف في المؤسسات والوزارات الحكومية ولمدة عشرة أعوام ، كان ذلك بناء على شروط البنك الدولي للشروع في إصلاح الجهاز الوظيفي .
كانت الحكومة تناقض نفسها ، فهي من سمحت بتوسع المؤسسات التعليمية وفي ذات الوقت هي من منع التوظيف ، فتسببت الحكومة في رفد السوق على مدى عشرة أعوام ب ستين الف جامعي عاطل عن العمل ، عدا الملايين من الباحثين عن عمل من مستويات دراسية أدنى ، وكذا ممن لم يتلقوا تعليما في الأصل .
فاقم هاتين المتلازمتين إنتشار الفساد الحكومي ، وإزدهار الرشاوى ، وظهور طبقة السماسرة، وكذلك تآكل القيادات الإدارية القديمة التي لم تطأها أي عمليات تجديد إلا شكليا .
لم تنحصر الثورة بفئة أو مكون بذاته بل شملت مختلف فئات المجتمع في توافق فكري وغاية واحدة ، ووسيلة واحدة تمثلت في سلمية الثورة وتطلعاتها السامية .
أما على مستوى الأدوات فكان واضحا مدى إستفادة الثورة ولو بتفاوت من تطور وسائل التواصل الإجتماعي ، صارت هذه الأدوات تقوم ببعض ماكانت الأحزاب سابقا تقوم به من تعبئة وتنظيم .
أيضا التطور الذي شهدته القنوات التلفزيونية والوسائط الجديدة في ظل تخشب وسائل الإعلام الوطنية .
هكذا بتنا أمام تناقضين جديدين أديا إلى الإنفجار الذي لم يعد هناك مجال لتجنبه : من ناحية إنكسار قبضة الدولة على المعلومات والأفكار , ومن ناحية أخرى ، وقوع الحياة المادية وشروطها في قبضة مافيا الفساد الموصولة بالسلطة .
النزول الى الشارع أوحى بكسر حاجز الخوف حيال السلطة وسطوتها الأمنية والعسكرية وسمح بالتعبير عن واقع القهر والظلم وأسقط هيبة السلطات الثلاث بما فيهم رئيس الدولة .
كما أن النزول الى الشارع عام ٢٠١١م كان نتيجة هما ثقيلا يتعلق بالسياسة والإقتصاد والتعليم والصحة .
ثمانية أعوام مرت و وهج الثورة الشبابية السلمية لازال في عنفوانه لإستكمال تلك الأهداف الوطنية التي خرج الثوار من أجلها ، وتضمنتها وثيقة مؤتمر الحوار الوطني التي لازلنا نثق أنها المرجع الأهم للحل السلمي في اليمن .
