آخر تحديث للموقع :
الجمعة - 29 مارس 2024 - 03:15 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
مجلس الوزراء يعقد إجتماعا في عدن ويتخذ عدد من القرارات والتوجيهات (تفاصيل)
مواقيت الإمساك والإفطار والصلاة في عدن وضواحيها ليوم الجمعة 19 رمضان
تمهيداً لصرفها.. وزارة المالية تعلن إرسال تعزيزات مرتبات موظفي الدولة لشهر مارس إلى البنك المركزي
رأسين في جسد واحد.. زواج أشهر توأم ملتصق في العالم من جندي أميركي
رئيس مجلس إدارة سماء مدينة الخليج العربي يلتقي نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي
مواعيد رحلات طيران اليمنية ليوم الجمعة - 29 مارس 2024م
بنك عدن الإسلامي يعلن بدء صرف مرتبات مارس للتربية والتعليم - عدن ومرافق أخرى في المحافظات
القبض على مطلوبين أمنياً بعدن
مركزي عدن يحذر من إنزال مركزي صنعاء عملة مزورة (بيان هام)
أسعار المشتقات النفطية في العاصمة عدن وبعض المحافظات اليمنية
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
أبو مشعل (الكازمي) يستحق أن نرفع له القبعة
سعيد الحسيني
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
نيو فون لخدمات الجوال
هل العالم مستعد لأزمة مالية جديدة؟
اقتصاد
الخميس - 24 يناير 2019 - الساعة 10:47 ص بتوقيت اليمن ،،،
هل يشهد العالم أزمة اقتصادية جديدة في 2019؟
الوطن العدنية\متابعات
بعد مرور أكثر من 10سنوات على انهيار بنك "ليمان براذرز"، واندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية، لا يزال السؤال الذي يشغل بال كثيرين، وهو هل نحن محصنين أكثر مقارنة بالوضع الذي كان سائدا في 2008؟.
وسلط تقرير لمجلة "فورين بوليسي" الضوء على هذا السؤال، معتبرا الإجابة عليه إيجابية ولكن "ليس بشكل كاف"، فبالرغم من التقدم الملحوظ بالأنظمة المالية منذ الأزمة السابقة، فلا تزال هناك مخاطر جديدة محتملة تنبثق من المشهد المالي المتطور سريعا.
فالبنوك تمتلك مخزونا أكبر من حيث رأس المال، بالإضافة إلى تمتعها بسيولة أفضل مقارنة بذلك الذي كانت تمتلكه في 2008.
كذلك اتخذت البلدان خطوات حثيثة في ميدان التنظيم، وانصب اهتمامها على مراقبة الاستقرار المالي ، فضلا عن قيامها على نحو مفاجئ باختيارات للتحقق من سلامة الإجراءات المصرفية، وتحويل جزء كبير من المتاجرة بالمشتقات كالذهب والسندات والأسهم إلى أنظمة أكثر أمانا تخضع لرقابة البنوك المركزية.
ومن جانبه، حسّن صندوق النقد الدولي من قدرته على تحليل ومراقبة مصادر المخاطر، ودخل في شراكات مع السلطات الوطنية لمساعدتها على تحديد نقاط الضعف المحتملة كالديون الكبيرة على المستهلكين والشركات، هذا إلى جانب تطوير أدوات لكبح جماح المخاطر، وتعزيز قراءة وتحليل الأنظمة المالية.
مصادر المخاطر
وتضخمت الديون غير المالية لتسجل 182 تريليون دولار في 2017، وهو ما يمثل 224 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وبزيادة تقارب الـ60 في المئة عن الرقم المسجل سنة 2007.
وفي الولايات المتحدة، قاد طلب المستثمرين على الديون الصادرة عن الشركات ذات الاستدانة العالية إلى معايير ضعيفة في الأسواق المالية، الأمر الذي ضاعف خطر التخلف عن السداد من جانب المقترضين.
أما في الأسواق الناشئة، فقد وصل الدين العام إلى مستويات سجلت آخر مرة في ثمانينيات القرن الماضي، وسط تحذير من أن استمرار ذلك سيجعل البلدان منخفضة الدخل تتحمل أعباء ديون ستعجز حتما عن سدادها.
ويعد نظام "الظل المصرفي" وهو مجموعة من الوسطاء الماليين غير المصرفيين الذين يقدمون خدمات مماثلة للبنوك التجارية التقليدية، أحد مصادر الخطر، حيث يتوجب على السلطات المعنية وخصوصا في الأسواق الناشئة التصدي لها بكل ما أوتيت من قوة.
وتمثل الهجمات السيبرانية أيضا عاملا مقلقا للمستهلكين والمستثمرين، كما أنها تهدد الاستقرار المالي للاقتصاد، علما أن خطورتها تأتي من صعوبة فهمها أو توقعها دائما.
ويؤجج عدم اليقين بشأن السياسة المالية في أوروبا، المخاوف المتعلقة بالترابط بين الحكومة والدين المصرفي الذي هز منطقة اليورو في السنوات الأولى من هذا العقد.
دور صانعي السياسات المالية
ويتوجب على صانعي السياسات المالية العمل على إصلاحات بالأنظمة المالية تواكب المتغيرات التي تفرضها الأوضاع الراهنة.
ومن المهم أيضا زيادة رأس مال البنوك، ووضع استراتيجيات طوارئ للتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية الفاشلة.
ولتفادي أزمة جديدة، على المسؤولين عن السياسات المالية العمل بجد لتخفيض عجز الميزانية، وإعادة معدلات الفائدة تدريجيا إلى المستويات الطبيعية حسب ما تسمح به الظروف الاقتصادية.
وبالنسبة للحكومات فعليها العمل لدعم النمو المستدام الذي يساهم في تأمين أسعار صرف مرنة تمتص الصدمات، وأن تتعاون فيما بينها لمجابهة النمو السكاني المتنامي.