الوطن العدنية /إعداد القاضي أنيس جمعان
#من هو القاضي مذيب البابكري ..؟؟
#هو قاضي كسر حاجز الخوف إبان القبضة الحديدية للسلطة اليمنية ، وجسد معنى القضاء الحقيقي العادل ، فتعرض للعزل والمطاردة بعد حكمه الشهير عام 2006م على القصاص بقتل 11 جندياً مارسوا الحرابة على مواطنين ، وأمر في حكمه بالتحقيق مع رئيس الجمهورية آنذاك ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ومحافظ لحج وقائد المنطقة العسكرية ومدير الاراضي لإشتراكهم في جريمة الجنوب والتقصير في عملهم ، فقامت الدنيا ولم تقعد ، وتفجرت قضية رأي عام قبل إندلاع ثورة الحراك السلمية عام 2007م ، وأنكشفت سوءة سلطات صنعاء ..
#القاضي ” مذيب البابكري ” هو صاحب الفتوى الصريحة ببطلان ” الوحدة اليمنية ” وضرورة إنهائها شرعاً وقانوناً ، واجه مخاطر جما وتعسفات شنيعة نتيجة حكمه الشهير وفتواه بإنهاء الوحدة ، إضطر لمغادرة عدن الى السعودية ومنها إلى الامارات هرباً من بطش فراعنة صنعاء ، ولم يسمح له بالعودة الى أرض الجنوب حينها وهو القاضي الذي قال في مقابلة مع صحيفة يافع نيوز بعد محاكمته لو عرض عليا ملف الجنوب لحكمت بإستعادة دولة الجنوب ومحاسبة الناهبين والقصاص للقتلة وهو نموذج كأحد القضاة التي تعرضوا للتعسف والقهر من قبل سلطات نظام صنعاء ومتنفذيهم وأعوانهم في القضاء ، وهو القاضي الجنوبي كما جاء في مقدمة ملفنا الذي قال كلمة حق في وجه سلطان جائر فخدله الآخرون حيث ننشر اليوم القصة الكاملة بعد أن تم حجب جزء كبير منها سابقا عند نشرها وهو الفصل المتعلق بسجنه في أبوظبي بالأمارات العربية المتحدة ، حيث نشر موقع عدن تايم في يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2018م هذا الملف تحت عنوان أول قاض طالب بالتحقيق مع "صالح" .. ترقب بعودة صاحب الفتوى الصريحة ببطلان ” الوحدة اليمنية ” من مهجره على الرابط التالي :
http://aden-tm.net/Mobdet.aspx?contid=42285
فبعد مغادرته البلاد مجبراً وبعد صدور فتواه ببطلان الوحدة اليمنية لم يسلم من ملاحقة الرئيس المقبور عفاش الذي ظل يلاحقه هو ونجله أحمد حتى تم الزج به في السجن في دولة الامارات العربية المتحدة في شهر أبريل 2014م ضمن ماسميت بقضية خلية إخوان اليمن وكانت المحاكمة فيها سياسية وليس قانونية غير عادلة مخالفة لكل القواعد الإجرائية القانونية المحلية والدولية أستنكرتها كافة منظمات حقوق الإنسان الدولية التي سنستعرضها في الملف وكانت محكمة أمن دولة من طرف واحد من درجة واحدة
لا إستئناف فيها حرم فيها المتهمين ومحاميهم من أبسط الحقوق الإجرائية وهو الاطلاع على ملف القضية أوالحصول على صورة منه فالمحكمة كانت لاتستطيع نقض حكمها وهي محكمة ذات مرافعة واحدة لاتسمح بالاستئناف من درجة واحدة ومنها حيث حكم عليه مع آخرين بالحبس ستة أشهر بينما هو أمضى عامين في الحبس وبموجب قانون مكافحة الإرهاب في الامارات التي صدر في سبتمبر 2014م اي تم تطبيق قانون صدر لاحقاً بعد القبض عليهم بستة أشهر بحيث " اتهموا بموجب قانون لم يدخل حيز التنفيذ وقت إلقاء القبض عليهم "في مخالفة لمبدأ عدم رجعية القانون الجنائي"..
سيرة القاضي البابكري :
➖➖➖➖➖➖
القاضي مذيب صالح منصور البابكري من مواليد عام 1955م في مديرية حبان محافظة شبوه ، متزوج ولدية ستة اولاد ، درس في مديرية حبان شبوة ثم هاجر عام 1972م إلى السعودية ودرس فيها المتوسطة والثانوية في جدة ، ثم الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة كلية الشرعية ، وتخرج عام 1984م بتقدير جيد جداً ..
-سافر إلى دولة الأمارات العربية المتحدة وتزوج فيها وعمل فيها حتى قيام الوحدة عام 1990م وعاد إلى اليمن بعد مدة طويلة..
-عام 1991م التحق بمعهد القضاء العالي وتخرج عام 1995م الدفعة العاشرة..
-في عام 1997م تم تعيينه مساعد قاضي في محكمة الأستئناف شبوة بعد رفضه أن يكون رئيساً لمحكمة نصاب الأبتدائية ، لكون المحكمة مغلقة لثأر قبلي ولن يستفيد خبرة فيها وعمل فيها ثلاث سنوات، ثم صدر قرار جمهوري بتعيينه قاض في محكمة عتق الأبتدائية ..
-صدر قرار جمهوري بنقله إلى محكمة الحوطة الابتدائية محافظة لحج كقاضي جزئي وعمل فيها لمدة ثلاث سنوات ..
وقد عرف القاضي مذيب صالح منصور البابكري عن نفسه تفصيلاً في مقابلة مع صحيفة يافع نيوز نشر متزامن مع صحيفة القضية بتاريخ 31 أكتوبر 2013 م يقول بإنه من مواليد مديرية “حبان- الكورة العليا” محافظة شبوة ، درست في مدرسة الجلاء المرحلة الابتدائية ثم سافرت الى السعودية عام ١٩٧٢م ، واكملت الإعدادية والثانوية في مدينة جدة ثم أكملت الجامعة في المدينة المنورة كلية الشريعة قسم ” فقه مقارن ” وتخرجت منها عام ١٩٨٤م ، وعند قيام الوحدة اليمنية عام ١٩٩٠م ، عدت الى اليمن وواصلت الدراسة في المعهد العالي للقضاء بصنعاء وتخرجت منه ثم عينت مساعد قاضي في محكمة استئناف شبوة ثم قاضي في محكمة عتق الابتدائية ثم قاضي في محكمة لحج الابتدائة ، ومن تم توقيفي عام ٢٠٠٦م ..
حيثيات وقائع القضية :
➖➖➖➖➖➖
ترجع واقعة القتل التي صدر القاضي مذيب البابكري حكمه الشهير إلى يوم الجمعة الموافق
11مارس 2005م عندما داهم المتهمون وهم من العسكر موقعاً بمنطقة صبر محافظة لحج وأرتكبوا جريمة جسيمة وأطلقوا النار على من كانوا فيه بجوار بئر ناصر على الطريق الذي يربط محافظتي عدن ولحج وطالبت النيابة المحكمة بإعدام المتهمين ، فحكمت المحكمة الأبتدائية بإعدام المتهمين المدانين من العسكر بأرتكابهم جريمة حرابة ، وأمرت المحكمة النيابة العامة والجهات المختصة بالتحقيق مع رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ومحافظ لحج ورئيس المنطقة العسكرية في لحج ، لتقصيرهم في أعمالهم ومخالفة القانون ، وحكمت المحكمة بتحويل المعسكر إلى حديقة عامة ، وأخراج المعسكرات من العاصمة ومدن المحافظات الى الحدود البرية والبحرية وذلك لخطورتها على حياة المواطنين وطالبت المحكمة الجهات المختصة ، بالحجزعلى أموال المحالين للتحقيق حتى ينتهي التحقيق وتثبت برائتهم ..
حيثيات منطوق الحكم الذي أصدره القاضي مذيب البابكري :
➖➖➖➖➖➖
نص الحكم الصادر بتاريخ 30 أبريل 2006م من قاضي محكمة الحوطة الإبتدائية مذيب صالح منصور البابكري بإعدام 11 عسكرياً من اللواء الخامس بتهمة تشكيل عصابة مسلحة والقتل العمد والشروع فيه ومهاجمة أرض في إطار الصراع بين متنفذين في المؤسسة العسكرية والأمنية ، وحكم أيضاً بإخراج المعسكرات وكافة الوحدات العسكرية من المدن وعواصم المحافظات إلى الحدود ونص الحكم كذلك على تغريم وزارة الدفاع 30 مليون لأسر المتهمين بينهم القتيل حميد محمد ضيف الله وهو جندي من المداهمين قتل برصاص زملائه الجنود أثناء الصراع على أرض واقعة بجوار بئر ناصر في طريق عدن لحج ، وقضى أيضاً بمصادرة مزرعة ومعسكر اللواء الخامس للمصلحة العامة ، وتحويله إلى حديقة عامة ، وإلزام النيابة العامة التحقيق مع وزير الدفاع والمحافظ وقادة المنطقة والمعسكر واللواء ورئيس مصلحة الأراضي بتهمة التستر على المخالفين وإستغلال الوظيفة لجمع المال ..
وقد نشرت صحيفة الأيام العدنية حينها تقريراً صحفياً تفصيلياً عن سير جلسة منطوق الحكم على الرابط :
http://www.heptapi.co.uk/vb2/showthread.php?p=18290
يشير التقرير الصحفي بإنه وسط حراسة أمنية مشددة أحيطت بمحكمة الحوطة الابتدائية وانتشار أمني على مداخل المدينةعقدت المحكمة صباح أمس الأحد جلسة برئاسة فضيلة القاضي مذيب صالح منصور البابكري ، وأمين سر الجلسة عارف أحمد المنصوري ، وبحضور عضو النيابة العامة جمال أحمد علي قنبوع، كرست للنطق بالحكم في القضية الجنائية رقم (217) لعام 1426هـ الخاصة بقتل المواطن حميد محمد أحمد ضيف الله، والمتهمون بقتله حمود حسين الجرادي، و13 متهماً آخر، جميعهم متهمون بالقتل العمد والشروع بالقتل ..
وكانت المحكمة قد غيرت الوصف القانوني للقضية وأعتبرتها قضية تشكيل عصابة مسلحة، وحرابة وأصدرت المحكمة منطوق الحكم أمس بحضور أولياء الدم ومحاميتهم والمتهمين وجاء منطوق الحكم على النحو التالي :
(1) إدانة المتهمين من الأول حتى الحادي عشر ..
(2) قبول الدفع المقدم من المتهم الثاني عشر حتى 14..
(3) يعاقب المدانون من الأول وحتى الحادي عشر بالإعدام حداً وتعزيراً ..
(4) براءة المتهمين الثاني عشر، 13، 14..
(5) رفض الدعوى من أولياء الدم بالحق الشخصي بالقصاص ..
(6) قبول الدعوى المدنية بالحق المدني المرفوعة من المتهمين 12، 13، 14.
(7) مصادرة كافة المضبوطات ..
(8) مصادرة المزرعة ومعسكر اللواء الخامس سابقاً للمصلحة العامة وتحويله إلى حديقة عامة ..
(9) تلزم المحكمة النيابة العامة والجهات المختصة بإخراج المعسكرات وكافة وحداتها العسكرية من المدن الرئيسية وعواصم المحافظات إلى أطراف الحدود البرية والبحرية ..
(10) إلزام المحكمة النيابة العامة بالتحقيق مع وزير الدفاع ومحافظ المحافظة وقائد المنطقة وقائد المعسكر وقائد اللواء (39) مدرع ، قائد الكتيبة باللواء الخامس ورئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة للإهمال والتقصير بأعمالهم والتستر على المخالفين واستغلالهم لوظائفهم لجمع ثروات مالية خلافاً للقانون ..
(11) تلزم المحكمة وزارة الدفاع بدفع مبلغ قدره (30) مليون ريال لأسر المتهمين من الأول وحتى الحادي عشر وأسرة حميد ضيف الله، تعويضاً لأسرهم حال تنفيذ هذا الحكم ..
(12) إلزام وزارة الدفاع بدفع (2) مليون ريال للمتهمين 12، 13، 14..
وعلمت «الأيام» من مصادر رسمية أن نيابة المحافظة قد استأنفت الحكم لمخالفته لقانون الإجراءات الجزائية ، كما استأنف المتهمون من الأول وحتى الحادي عشر ..
وكانت محكمة الاستئناف بالمحافظة في تاريخ 2006/6/14م قد أصدرت حكمها في القضية قضت فيه الجزم بإلغاء فقرات الحكم الابتدائي من الفقره (7) حتى الفقرة (14) من منطوق الحكم وأمرت بإعادة القضية الى محكمة الحوطة الابتدائية للنظر في فقرات الدعوى المتعلقة بالحق الشخصي لينظر فيها رئيس المحكمة..
توقيف القاضي مذيب الباكري عن العمل وإحالته لمجلس تأديبي :
➖➖➖➖➖➖
تعرض القاضي مذيب البابكري بعد أصداره للحكم قي تاريخ 30 أبريل 2006م إلى مضايقات عديدة منها توقيفه عن العمل إعتباراً من تاريخ 10يوليو 2006م وإحالته لمجلس تاديبي في المحكمة العليا من قبل هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل بصنعاء ورفعت دعوى عليه لدى مجلس المحاسبة بالمحكمة وإنه كان من ضمن الإتهامات عليه بإنه كان راسب في دراسته في معهد القضاء العالي وقد عقد مجلس المحاسبة بالمحكمة العليا بالجمهوري عدة جلسات للنظر في الدعوى التأديبية المرفوعة من قبل هيئة التفتيش القضائي وحكم مجلس القضاء الأعلى بعزله من السلطة القضائية مع استحقاقه الراتب وبعد حكم مجلس القضاء المسيس في الأصل ، توقف عمل القاضي وترقياته وحقوقه حتى الآن ..
القاضي مذيب البابكر يرفض الدعوى التأديبية الصادرة بحقه شكلاً وموضوعاً لمخالفتها قانون السلطة القضائية ويقول :
( لو نفذ حكمي لارتدع المتنفذون )
➖➖➖➖➖➖
أعلن القاضي مذيب صالح البابكري ، قاضي محكمة الحوطة الابتدائية الموقوف عن عمله، رفض الدعوى التأديبية الصادرة بحقه شكلاً وموضوعاً لمخالفتها قانون السلطة القضائية، معتبراً كذلك بأن مذكرة التفتيش القضائي الصادرة ضده بأنها كيدية ولا أساس لها من واقع سجلات المعهد العالي للقضاء ولذلك فهو يرفضها جملة وتفصيلا لمخالفتها القانون ..
وقال البكري في مذكرة قدمها إلى رئيس مجلس المحاسبة وأعضائه –ونشرتها صحيفة الأيام- يرد فيها على مذكرة هيئة التفتيش القضائي :«لو نفذ حكمي العام الماضي لارتدع أمثال هؤلاء المتنفذين وتحققت هيبة القضاء ، ولكن شئت أمراً وشاء الله أمراً آخر فلله الأمر من قبل ومن بعد ولا حول ولا قوة إلا بالله» ، وأوضح القاضي البكري في مذكرته :
« بالنسبة لمذكرة التفتيش القضائي المؤرخة 12/2/2007م والمتضمنة إفادة من المعهد العالي للقضاء بأني قد رسبت ولم أنجح ، فلقد طلبت صورة للإفادة من التفتيش القضائي فردوا بأن الإفادة تمت بالهاتف ثم ذهبت إلى المعهد وطلبت إفادة مكتوبة تفصيلية تبين المواد التي زعموا أني رسبت فيها فرفض مدير المعهد مما يدل على أن هذه المذكرة كيدية ولا أساس لها من واقع سجلات المعهد ولذلك أرفضها جملة وتفصيلا لمخالفتها القانون مؤكداً حصوله على ليسانس في الشريعة الإسلامية من الجامعة الإسلامية بالسعودية عام 1984م بتقدير (جيد جيداً) ثم ألتحاقه بالمعهد العالي للقضاء وتخرجه منه ضمن الدفعة العاشرة عام 1995م ..
وأضاف القاضي البابكري:" إنني أفهم من المذكرة الكيدية السابقة تغيير مسار محاكمتي من لب القضية المتمثل في الحكم الذي أصدرته بقناعة تامة وألزمت فيه النيابة بالتحقيق مع شخصيات مهمة في الدولة لتقصيرها في مسئولياتها إلى قضية جانبية كما تعلمون كل العلم أن كثيراً من القضاة ليسوا خريجي المعهد العالي مثلي ومنهم من لا يملك شهادة جامعية مثلي ولم يستدعهم التفتيش القضائي للمحاسبة لأنهم قد أكتسبوا حقوقاً يحميها الدستور والقانون ، وسيستمرون في عملهم بحكم القانون وهذا حق لهم ولي لايمكن التنازل عنه..
وفي رده أمام مجلس المحاسبة أعرب القاضي مذيب عن أسفه لإقامة الدعوى التأديبية ضده، وقال في الرد على الدعوى : «إنه لشيء مؤسف ان يصبح القاضي في قفص الاتهام يحاسبه زملاؤه في المهنة بينما الفارون من وجه العدالة والمتهمون أمام المحاكم طليقون لا تصل اليهم يد النيابة ولا سلطة القضاء».
وأضاف:«إنني لفي حيرة من أمري الآن ، فبدلا من تشجيع القاضي على تجسيد استقلالية القضاء وتحقيق هيبة القضاء أمام المستهترين به الرافضين المثول أمامه، أرى أعلى سلطة في القضاء توقفني عن العمل وتحقق معي وترفع دعوى تأديبية ضدي، وفي ذلك إضعاف لهيبة القضاء وانتصار لهؤلاء المتنفذين الذين يرون أنفسهم فوق القضاء والقانون والدستور».
وتساءل القاضي أمذيب البابكري ، بقوله:
«أليس من الأجدى التحقيق مع تلك الشخصيات الفارة من وجه العدالة والرافضة المثول أمام القضاء لإستخفافها به وكما أعرب القاضي عن أسفه لإقامة الدعوى التأديبية ضده ، وقال في الرد على الدعوى : «إنه لشيء مؤسف أن يصبح القاضي في قفص الإتهام يحاسبه زملاؤه في المهنة بينما الفارون من وجه العدالة والمتهمون أمام المحاكم طليقون لا تصل اليهم يد النيابة ولا سلطة القضاء» ..
وأضاف:«إنني لفي حيرة من أمري الآن ، فبدلا من تشجيع القاضي على تجسيد إستقلالية القضاء وتحقيق هيبة القضاء أمام المستهترين به الرافضين المثول أمامه ، أرى أعلى سلطة في القضاء توقفني عن العمل وتحقق معي وترفع دعوى تأديبية ضدي ، وفي ذلك إضعاف لهيبة القضاء وأنتصار لهؤلاء المتنفذين الذين يرون أنفسهم فوق القضاء والقانون والدستور»..
وتساءل القاضي مذيب البابكري، بقوله: «أليس من الأجدى التحقيق مع تلك الشخصيات الفارة من وجه العدالة والرافضة المثول أمام القضاء لاستخفافها به؟ أليس الأجدى بأعلى سلطة قضائية أن تقف مع القاضي ضد هؤلاء المستهترين وتنتصر لنفسها وهيبتها وقانونيتها ..؟
وإذا كانت النيابة عاجزة عن إحضار بعض المطلوبين كما تبين ذلك في القضية ، فما دور القاضي في هذه الحالة ..؟
وما هو دور المحكمة العليا ..؟
هل يترك هؤلاء بغير عقاب ..؟
وأين العدل ..؟
ولعل السكوت على ذلك هو العدل..؟
ألم يأمرنا ربنا بالعدل بين الناس ، يستوي في ذلك القوي والضعيف والغني والفقير والحاكم والمحكوم ..؟
إن القضاء العادل النزيه هو الذي يجعل الحاكم وموظفيه يهابون القضاء لا أن يهاب القضاة سطوة المتنفذين وجبروتهم»..
الأجدى بأعلى سلطة قضائية أن تقف مع القاضي ضد هؤلاء المستهترين وتنتصر لنفسها وهيبتها وقانونيتها ..؟
وطالب القاضي البابكري في مرافعاته بقبول رفض الدعوى التأديبية شكلاً وموضوعاً لمخالفتها قانون السلطة القضائية ، وكذا رفض الرسالة الكيدية المؤرخة في 12/2/2007م لعدم استنادها إلى إفادة موثقة من المعهد ومناقضتها للقرار الوزاري رقم (170) الصريح بنجاحه من المعهد ولذلك تسقط لمخالفتها القانون ..
وفي ختام رده على الدعوى المقدمة ضده وضع القاضي مذيب البابكري ، أمام مجلس المحاسبة عددا من المطالب وهي:
«شطب الدعوى التأديبية لعدم شرعيتها وقانونيتها ، رد الاعتبار له بما يحقق استقلالية القضاء وهيبته ، تشجيع القضاة وأعضاء النيابة على التحقيق مع مسئولي الدولة المهملين والمقصرين في أعمالهم مهما كانت مواقعهم ، الحكم العادل بالتعويض والأتعاب والمخاسير وما تراه لجنة الأسباب مناسبا»..
موقع منتديات الضالع بوابة الجنوب نشرت حينها تفصيلات جلسات محاسبة القاضي البابكري على الرابط التالي :
http://www.dhal3.com/vb/showthread.php?t=26150
صنعاء «الأيام» خاص :
طالب القاضي مذيب صالح البابكري ، قاضي محكمة الحوطة الابتدائية الموقوف عن عمله ، رفض الدعوى التأديبية شكلاً وموضوعاً لمخالفتها قانون السلطة القضائية ، والاحتفاظ بحقه القانوني في الاستمرار في العمل أو تقديم الاستقالة بعد صدور حكم مجلس المحاسبة ..
وأضاف في مذكرة قدمها نيابة عنه موكله أبوبكرصالح البابكري إلى رئيس مجلس المحاسبة وأعضائه ردا على مذكرة هيئة التفتيش القضائي وذلك في جلسة عقدها مجلس المحاسبة بالمحكمة العليا يوم الأربعاء الموافق
2007/3/7م :«لو نفذ حكمي العام الماضي لارتدع أمثال هؤلاء المتنفذين وتحققت هيبة القضاء ، ولكن شئت أمراً وشاء الله أمراً آخر فلله الأمر من قبل ومن بعد ولا حول ولا قوة إلا بالله».
جاء كلام القاضي هذا في خطاب موجه لرئيس وأعضاء مجلس المحاسبة عبر وكيله أبوبكر صالح البابكري - تسلمت «الأيام» نسخة منه - وذلك في جلسة عقدها مجلس المحاسبة بالمحكمة العليا للجمهورية وقال:
أولاً : بالنسبة لمذكرة التفتيش القضائي المؤرخة 12/2/2007م والمتضمنه إفادة من المعهد العالي للقضاء بأني قد رسبت ولم أنجح ، فلقد طلبت صورة للافادة من التفتيش القضائي فردوا بأن الافادة تمت بالهاتف ثم ذهبت الى المعهد وطلبت إفادة مكتوبة تفصيلية تبين المواد التي زعموا أني رسبت فيها فرفض مدير المعهد مما يدل على أن هذه المذكرة كيدية ولا أساس لها من واقع سجلات المعهد ولذلك أرفضها جملة وتفصيلا لمخالفتها القانون ..
ثانياً: لقد حصلت على ليسانس في الشريعة الإسلامية من الجامعة الإسلامية بالسعودية عام 1984م بتقدير (جيد جيداً) ثم التحقت بالمعهد العالي للقضاء وتخرجت فيه بنجاح ضمن الدفعة العاشرة عام 1995م ومرفق لكم صورة من قرار وزير العدل رقم (170) بترقية الإخوة الناجحين في قسم الدراسات التكوينية العليا بالمعهد العالي للقضاء (الدفعة العاشرة) من وظيفة مساعد قاضي (ب) إلى وظيفة مساعد قاضي (أ) واسمي من ضمن تلك الأسماء فالله المستعان على من أراد سلبي هذا الحق ..
ثالثاً: ثم صدر قرار وزير العدل رقم (60) لسنة 1997م بندبي للعمل مساعداً وأميناً لسر الدائرة الجزائية بمحكمة استئناف محافظة شبوة ومرفق لكم صورة تقرير عن حسن عملي وسيرتي من المحكمة نفسها. ثم صدر القرار الجمهوري لسنة 1999م بتعييني قاضياً للاحوال الشخصية في محكمة عتق الابتدائية ومرفق لكم صورة تقرير تفصيلي عن القضايا التي أنجزتها وإشادة بانضباطي في الدوام وحسن السيرة والسلوك. ثم صدر القرار الجمهوري لعام 2004م بتعييني قاضياً لمحكمة الحوطة الابتدائية ومرفق لكم صورة من تقرير مفصل بما حكمت فيه من قضايا بلغ عددها (393) أحوال شخصية و(7) مدنية و (45) جزائية حتى تم توقيفي عن العمل في 1/7/2006م ، هذه باختصار سيرتي العلمية والعملية ولله الحمد من قبل ومن بعد وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ..
رابعاً: إنني أفهم من المذكرة الكيدية السابقة تغيير مسار محاكمتي من لب القضية المتمثل في الحكم الذي أصدرته بقناعة تامة وألزمت فيه النيابة بالتحقيق مع شخصيات مهمة في الدولة لتقصيرها في مسئولياتها إلى قضية جانبية كما تعلمون كل العلم أن كثيراً من القضاة ليسوا خريجي المعهد العالي مثلي ومنهم من لا يملك شهادة جامعية مثلي ولم يستدعهم التفتيش القضائي للمحاسبة لأنهم قد اكتسبوا حقوقاً يحميها الدستور والقانون ، وسيستمرون في عملهم بحكم القانون وهذا حق لهم ولي لا يمكن التنازل عنه ..
خامساً: لقد سبق القول في مرافعاتي السابقة بيان خطورة توقيفي عن عملي وإحالتي إلى مجلس المحاسبة لأن فيه إضعافاً لهيبة القضاء وتشجيعاً للمتنفذين الخارجين عن القانون في تمردهم على سلطة القضاء وهاهي الأحداث تثبت صحة اجتهادي في الحكم وصحة تحذيري فقد نشرت صحيفة (الوسط) خبراً بتاريخ 28/2/2007م يقول :
(تعرض منزل رئيس محكمة غرب محافظة ذمار لإطلاق نار من قبل نجل أحد المشائخ في المحافظة والذي يعمل ضابطاً بالحرس الجمهوري وصهراً لضابط كبير في الحرس... ومن جهة أخرى أشتكى رئيس محكمة المراوعة بالحديدة من قيام أحد ضباط القوات البحرية برفقة أربعة جنود آخرين مدججين بالأسلحة بالاعتداء عليه بالضرب في منزله) ..
طلبات القاضي مذيب البابكري في مرافعته الختامية أمام المجلس التأديبي :
➖➖➖➖➖➖
طالب القاضي مذيب الباكري في مرافعته الختامية بما يلي :
1- التمسك بكل ماجاء في الرد على الدعوى التأديبية والرد على التعقيب وماقدم من مستندات وتقارير ..
2- رفض الدعوى التأديبية شكلاً وموضوعاً لمخالفتها قانون السلطة القضائية ..
3- رفض الرسالة الكيدية المؤرخةفي12/2/2007م
لعدم استنادها إلى إفادة موثقة من المعهد ومناقضتها للقرار الوزاري رقم (170) الصريح بنجاحي من المعهد ولذلك تسقط لمخالفتها القانون ..
4- الاحتفاظ بحقي القانوني في الاستمرار بالعمل أو تقديم الاستقالة وذلك بعد صدور الحكم من قبل مجلس المحاسبة» ..
ونظراً لتأجيل مجلس المحاسبة بالمحكمة العليا النطق بالحكم عدة مرات دون أسباب أبلغ القاضي البابكري مجلس المحاسبة نيته مغادرة البلاد إلى دولة الأمارات العربية المتحدة مطالباً تسليم نسخة من منطوق الحكم الذي سيصدره المجلس لشقيقه ..
القاضي مذيب البابكري يتظلم لمجلس القضاء الأعلى من الحكم الذي اعتبره ظالماً :
➖➖➖➖➖➖
قدم القاضي مذيب صالح منصور البابكري مذكرة تظلم إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضائه بشأن الحكم الصادر ضده من مجلس المحاسبة بالمحكمة العليا للجمهورية بتاريخ 2007/3/25م
والذي قضى بعدم صلاحيته للقضاء ونقله للعمل الاداري ...
وقال في مذكرته التي حصلت «صحيفة الأيام العدنية » على نسخة منها ونشرت حيثياتها وقد تم إعادة نشرها في موقع مركز صوت الجنوب العربي على الرابط التالي :
http://soutalgnoub.co
.http://87-106-69-148.ar-h.co.uk/vb2/showthread.php?t=5332
«أولاً : لقد خالف حكم مجلس المحاسبة القانون حين حكم علي بزعم مخالفات قانونية وقعت فيها في حكمي علماً بأن هذا التصحيح من اختصاص درجات التقاضي وقد تم ذلك في حكم الاستئنافية والعليا ولم يعد هناك أي مبرر لمحاكمتي من هذا الباب ، فضلاً عن إصدار حكم ظالم فيه إهانة لكل قاضي يجتهد ملتمساً العدالة في حكمه، مطبقاً مبدأ استقلالية القضاء ، وذلك بمعاقبته بنقله من درجة قاض إلى درجة مراسل في العمل الإداري. وهذا ما لا أرضاه لنفسي ولا لأي قاض آخر ..
ثانياً : أتمسك بحقي القانوني في درجتي القضائية وأرفض نقلي إلى العمل الاداري مادام مجلس المحاسبة قد أشاد بذمتي المالية ..
ثالثاً : أحتفظ بحقي القانوني في التظلم مستقبلاً إذا لم ينصفني مجلسكم الموقر ..
رابعاً :أطلب صورة من حكم مجلس المحاسبة حتى أتمكن من الرد التفصيلي عليها خاصة أنها قوّلتني مالم أقل في جلسات المحاكمة»..
القاضي البابكري يخرج عن صمته :
➖➖➖➖➖➖
في لقاء صحفي مع ” يافع نيوز نشر بالتزامن مع القضية ” بتاريخ 31 أكتوبر 2013م نشر على الرابط التالي :
http://yafa-news.net/archives/76031
حاوره / أديب السيد
*تعرضت عام ٢٠٠٦ للمحاكمة والفصل من الوظيفة بسبب حكمك في قضية هل تعطي القاريء توضيح عن ذلك ..؟
– هذه قضية جنائية ألزمت بها من قبل المحكمة الابتدائية في لحج وتفاصيلها إجمالاً كما جاء في صحيفة الإتهام المقدم من النيابة العامة بأنه قام المتهمون الــ” 11″ وهم عسكر ، بارتكاب جريمة القتل العمد ليلاً والأعتداء على المجني عليهم باطلاق النار عليهم ، وهم نائمون فوق العرشة على الأرض الواقعة على طريق تعز ، وذلك بالدخول ليلاً الى حوش الأرض وإطلاق النار على من في العرشة ونتج عن ذلك قتل أحد المتهمين عند تبادل إطلاق النار بين الطرفين وعند فحص الجثة من قبل الأطباء عدة مرات تبين للمحكمة أن القتيل أصيب بطلق ناري من أسفل الى أعلى ، مما يؤكد براءة من كانوا فوق العرشة وأن القتيل أصابه صاحبه الذي بجانبه عند إطلاق النار من شدة الخوف ، ثم فر الجناة من الحوش ليلا ولم يعلموا بأصابة أحدهم وقتله الا عند رجوعهم الى المعسكر ، مع العلم أن المتهمين من العسكر وخططوا ورتبوا للجريمة داخل المعسكر وأخذوا السيارة ووسائل ارتكاب الجريمة من المعسكر وأيضاً السلاح أخذوه من مسئول المخزن ثم ردوه إليه بعد إرتكاب الجريمة هذا كله في ملف القضية والمحكمة استدعت قائد المعسكر والمنطقة واستدعت مسئول المخزن على السلاح حيث قال ” سلمت السلاح بأمر مسئولي الى المتهم ، ثم رده الى المخزن بعد ارتكاب الجريمة..الخ ..
كما أفاد قائد المعسكر بأن أحد المتهمين لم يستطيعوا إحضاره ولا يستطيع من هو فوقه أن يحضره مع أن المتهم الفار من وجه العدالة موظف في الجيش ويستلم مرتبه من الجيش ولايستطيع أحد إحضاره الى قاعة المحكمة وتم محاكمته غيابيا ..
هذا بإختصار حول التهمه الموجهة للعسكر الذين قاموا بارتكاب الجريمة ليلا ، وقد درست المحكمة ملف القضية بتروي وتبين للمحكمة أن الدولة في أعلى سلطاتها مسئولة عن هذه الجريمة وهي التي حولت الجيش ومعسكراته في الجنوب لارتكاب مثل هذه الجرائم والاعتداء على المواطنين. ، فكان حكم المحكمة الابتدائية باختصار (الإعدام) لكل المتهمين من العسكر بارتكابهم جريمة حرابة وقتل والشروع في القتل ، والأعتداء على المواطنين ، وبراءة من كانوا فوق العرشة باعتبارهم في حالة دفاع عن النفس عند إطلاق النار عليهم ، والمعسكر الذي كان وسيلة للجريمة يتم تحويله الى حديقة عامة ، وإلزام الجهة المختصة بذلك الأمر بإخراج كافة المعسكرات من المدن الى الحدود البرية والبحرية وذلك لخطورتها على أمن وحياة وأرواح الناس ، كما قضت المحكمة بإلزام النيابة العامة والجهة المختصة بالتحقيق مع الرئيس ” علي عبدالله صالح ” رئيس الجمهورية ومع رئيس مجلس النواب ” عبدالله بن حسين الأحمر “ووزير الدفاع ” عبدالله علي عليوه ” ومحافظ لحج وقائد المنطقة العسكرية و “يحيي دويد” رئيس مصلحة الأراضي باعتبارهم لم يقوموا بواجبهم وفق القانون بالإهمال والتقصير وباستغلال وظائفهم للحصول على مكاسب مالية غير مشروعة ، ويسألون أنى لهم هذا ، كما أمرت المحكمة الجهات المختصة بالحجز على ممتلكاتهم في الداخل والخارج حتى تثبت براءتهم ، وهذا باختصار ما ورد في الحكم الصادر في
30/4/2006م
*لماذا قامت الدنيا ولم تقعد لدى صنعاء بسبب الحكم الذي أصدرته ..؟
ج – هذا قد أجابت عنه صحيفة ” الأيام” ومما كتب في حينه لأن القضية صارت قضية رأي عام ، يهم كل الناس وصار المختصين يتساءلون هل وصل القضاء اليمني الى هذه المرحلة ليحاكم ” رئيس الجمهورية “، ومن هم تحته ، ولكن ماذا حدث في صنعاء وخلال ساعة واحدة منذ صدور الحكم .. فقد أرسلوا لي قاضي محكمة الاستئناف في لحج ورئيس النيابة العامة في لحج وجلسوا معي في المحكمة الأبتدائية وحاولوا التأثير علي وبينت لهم حكمي وقناعتي وما توصلت إليه وأن رئيس الجمهورية يتحمل المسؤولية ومن معه وعندها أخذوا ملف القضية ، وأما الأرتباك الذي حصل في صنعاء بعد ساعة من صدور الحكم سببه الظلم والاستبداد القهري على الناس ، وأيضاً كيف يفلت قاضي من الأجهزة الأمنية ويصدر مثل هذا الحكم إذا كانت الأجهزة الأمنية في صنعاء مسيطرة على السلك القضائي ، وهي التي تختار القضاة وترقياتهم ونقلهم وأكثرهم تبع الأمن غير قضاة ولا يصلح للقضاء ، ثم تم رفع دعوى ضدي من قبل مجلس القضاء الأعلى في صنعاء ، وقد رددت عليهم في وقته وجريدة الأيام مشكورة تابعت ذلك وليرجع إليها من أراد الاطلاع ، ثم حكم مجلس القضاء على الحكم الذي أصدرته بالعزل مع استحقاق الراتب ..
*هل كان القضاء وأحكامه بيد السلطات في صنعاء ، وما هو موقف زملاءك القضاة مما تعرضت له ..؟
ج- نعم القضاء في صنعاء تحت قبضة المتنفذين الفاسدين وغالبية القضاة تبع الأمن ، ولا تستطيع النيابة ولا القضاة محاكمة أكابر المجرمين الفاسدين ، والقاتل يَقتل في صنعاء جهارا ويٌعرف ، ولا تستطيع النيابة القبض عليه ولكن يمكن محاكمة الضعفاء والفقراء ، وأيضاً فإن تنفيذ الأحكام مناط بالأمن وهو لإحد من دون أحد وأما زملائي فكان موقفهم للأسف سلبي للغاية ..
*من المعروف جلياً ان أبناء الجنوب تعرضوا للقتل والانتهاكات منذ ظهور الحراك الجنوبي عام2007م ، لماذا برأيك لم يحاسب أي من مرتكبي تلك الجرائم للقضاء ..؟
ج – تعرض أبناء الجنوب للقتل والانتهاكات لحقوقهم أمر ثابت من قبل عصابة صنعاء الفاسدة المستبدة ، والسبب في ذلك لايريدون صوتا للجنوب يسمع ويريدون تركيع الجنوب لمطامعهم ليكونوا مثل أصحاب الحديدة وتعز ، كما يريدون طمس هوية الجنوب ومسحها من الذاكرة والخريطة ، ولما ظهر الحراك عام ٢٠٠٧م للمطالبة ببعض حقوقهم قذفت الأفاعي سمومها وكثرت من لدغاتها لتثني الحراك عن مطالبه فما كان من الأبطال الشجعان ” الحراك ” إلا مواصلة مسيرته وصموده وبروزه والتفاف الشعب حوله حتى مسك برأس الأفعى ليضعها أمام العالم ، وهي تصيح وتعترف بجريمتها وجريرتها أمام العالم وتقول ..
أغيثوني ، أما لماذا لم يحاسب أي مرتكب على جرائمه .. ، لأنهم بيدهم مفاصل الدولة والجيش والأمن وهم شركاء في تلك الجرائم ، ولكن على المظلومين الجنوبيين الإصرار الدائم لإسترجاع كافة حقوقهم بالطرق السلمية أولاً ، وثانياً (ألا لا يلدغ الجنوبيون مرة أخرى) من تلك الأفاعي القاتلة والثعالب الماكرة فالحذر واجب ..
*انت قاضي اثبت انك اهلاً لتمثيل القضاء الحقيقي .. كيف تنظر لما يتعرض له الشعب الجنوبي من قتل واستباحة للأرض والعرض والنهب والسطو على الممتلكات ..؟
ج- ما يتعرض له الشعب الجنوبي من قتل واستباحة للأرض والعرض والنهب والسطو عى الممتلكات
..الخ ، هذه جرائم جسيمة لا يقرها شرع ولا قانون ولاإنسانية ، ولم تحصل أيام الاستعمار وهذه الجرائم قام بها ممن وثق الجنوب فيهم وسلموا لهم طواعية أرضهم ورقابهم وحقوقهم ، ولم يخطر ببالهم ما قام به أهل صنعاء من غدرٍ وخيانة ونقض العهود والمواثيق تشيب منه الولدان حتى حصل ما حصل ، وكشفت النوايا والمطايا المفسدين والمستبدين في صنعاء ..
وإذا وضع ملف القضية الجنوبية أمامي واستمعت للأطراف والشهود ونزلت للأرض وشاهدت الواقع واستمعت لكل مظلوم وما بيده من وثائق وثبت لدي أن الشعب الجنوبي تعرض للقتل واستباحة أرضه وممتلكاته ..الخ ، حكمنا بما يلي :
أولا : ترد الحقوق الى أهلها من مال منهوب أو أرض ومن ثبت أنه قاتل عمد يقتل أو يعفو عنه ولي الدم ..
ثانيا : تعتبر الوحدة التي قامت بين دولتين مستقلتين عام ١٩٩٠ باطلة ..
ثالثا : تعاد الجنوب كدولة مستقلة والشمال كدولة مستقلة بحدود ما قبل ١٩٩٠ ..
رابعاً : إذا أراد المجتمع الدولي قيام وحدة إتحادية أو فدرالية فلتكن بين دولتين مستقلتين لكل منهما رئيس منتخب ولكل منهما خصوصيته وثروته وأرضه وحدوده ما قبل ١٩٩٠ ، تجمعهما وزارات اتحادية محددة مثل الجيش والخارجية ورئيس جمهورية منتخب ، مرة من الجنوب ومرة من الشمال يتفقان عليها بواسطة الدول المشرفة على وضع اليمن و يتفقان على ادارتها وميزانياتها وسلطاتها وأنتخاباتها الرئاسية والتشريعية ..الخ ، ويتم استبعاد الجيش من المدن وضمان عدم تدخله في السياسة أوفي أي صراع على السلطة ..
خامسا : نقل العاصمة الى مكان أخر فصنعاء غير صالحة لكونها تخضع لقوى الشر والفساد والقبيلة والعصبية ..
سادساً :حق تقرير المصير للجنوب بعد خمس سنوات من التوقيع على الاتحاد أو الفدرالية وذلك لبيان النوايا والمطايا ..
*كيف تنظر للوضع الخاص بالقضاء اليوم ..؟
ج – القضاء اليوم لم يثبت عندي استقلاليته ونزاهته ولا زالت فيه عنصرية يحاكم الضعيف ولا يحاكم القوي ..
*كيف يمكن إصلاح القضاء ، وهل لديكم مقترحات بشان ذلك ..؟
ج – صلاح القضاء سهل إذا طابت النية ورفعت قوى الشر والفساد تدخلاتها ووصايتها عليه وتم أخراج كل القضاة المعينين من قبل الأمن وفحص كل قاضٍ وممتلكاته فمن ثبت أنه كسب أموال غير مشروعة سقطت عدالته ونزاهته فلا يصلح للقضاء وبقاءه في القضاء جريمة للفساد ..
*لماذا لا تعود إلى الجنوب اليوم لممارسة عملك في السلك القضائي ..؟
ج- قدمنا طلبنا لوزارت العدل قبل سنة وعرض على مجلس القضاء وتم رفضه ..
-10 كلمة أخيرة تود قولها ..؟
ج- على الجنوبيين أن يتمسكوا بروح وأخلاق الإسلام في ما بينهم ويوحدوا صفهم وتكون لديهم طرق سلمية لحل أي خلاف ومن هذه الطرق السلمية الأخذ بالأغلبية والأستماع الى الشعب والأخذ بقول الأكثرية عند وجود الاختلاف ..
كما أنصح القوى السياسية البعد تماماً عن لغة القوة العسكرية للجيش في أي صراع على السلطة وقد جُربت قوة الجيش ولم تأتي إلا بالخراب والدمار للشعوب ..
كما ننصح بالبعد عن المركزية في إدارة الدولة وإعطاء صلاحيات كاملة للأقاليم داخل كل دولة مثل حكومة دبي والتطور مرتبط بالتبادل السلمي للسلطة وحرية الأعلام ، والفصل بين السلطات ، والانتخابات النزيهة وحل الخلافات السياسية عبر القضاء بالطرق السلمية فقط ، وتصان الحقوق بالعدل والمساواة والظلم يرفع عن المظلوم والفاسد في وظيفته يكشف ويحاسب ويعزل وفق القانون ، لا فرق بين كبير وصغير ولا قوي وضعيف ، الكل سواسية أمام العدل هذا ما لدينا ونسأل الله التوفيق وأن ترد الحقوق لأهلها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
وفي مقابلة أخرى للقاضي البابكري مع صحيفة الأهالي الاهلية الصادرة في صنعاء بتاريخ 2007/11/22م أعيدت نشرها من موقع فلسطين للحوار على الرابط التالي :
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=555925&page=2
تحت عنوان :
القاضي الشبواني صاحب أشهر حكم في القضاء اليمني الحديث يتحدث عن حيثياته حيث حكم بإخراج المعسكرات من المدن والتحقيق مع الرئيس ..
وفي هذا الحوار الذي أجرته معه صحيفة الأهالي الأهلية يتحدث عن حيثيات حكمه الشهير الذي عُزل بسببه :
سؤال /* ما هو خلاصة منطوق الحكم الذي أصدرته في قضية معسكر لحج؟
جواب / - إثبات التهمة التي رفعتها النيابة العامة على المتهمين من الواحد وحتى الحادي عشر وتكييف القضية إلى تشكيل عصابة مسلحة وحرابة، وإعدام المتهمين من 1-11 بالقتل لارتكابهم القتل بتشكيل عصابة مسلحة والحرابة ، وبراءة المتهمين 12-13-14 باعتبار أنهما في حالة دفاع عن نفسيهما وقت إطلاقهم النار في مسرح الجريمة ، بعد ذلك حملنا المسؤولية الجهات المختصة باعتبار أن المتهمين انطلقوا من معسكر تابع للدولة وقادتها، الثابت أنهم انطلقوا من المعسكر وخططوا واجتمعوا فيه وأخذوا السلاح من المعسكر وارتكبوا الجريمة ثم عادوا للمعسكر، فطالبنا بإخراج المعسكرات من المدن وعواصم المحافظات إلى الحدود البرية والبحرية، وتحويل المعسكر الذي انطلقت منه الجريمة وأصبح أداة للجريمة إلى مصلحة عامة ..
سؤال / * ما شأن الرئيس ووزير الدفاع في الموضوع؟
جواب / - طالبنا إلزام النيابة العامة بالتحقيق مع قائد اللواء وقائد المنطقة ووزير الدفاع ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء باعتبارهم لم يقوموا بمسؤولياتهم وفق الدستور لحماية المواطنين وضبط هذه المعسكرات، وإحالتهم للتحقيق ومساءلتهم بسبب الإهمال والتقصير والتستر على المخالفين ..
سؤال / * من الناحية القانونية ماهي التهم التي وجهها إليك التفتيش القضائي بناءاً على حكمك الشهير؟
جواب / - أستطيع أن أضع صورة واضحة لمن أراد أن يرجع لما جاء في الدعوى التأديبية في فقراتها التي أجبنا فيها على كل فقرة وفق قناعتنا الذاتية ووفق الدستور والقانون وهذا موجود، ومن أراد أن ينشر الدعوى التأديبية ومنطوق الحكم كاملاً فنحن مستعدون لذلك، سواء الحكم ببنوده أو الدعوة التأديبية التي أخذت على بعض الفقرات ثم الرد على ذلك ثم التعقيب وردودنا عليها ..
سؤال / * ممكن تلخيص مضمون ماوجهته إليكم هيئات التفتيش القضائي التي حققت معك وما هي التحفظات على الحكم الذي أصدرتموه؟
جواب / - أربع نقاط حول تحويل وصف الجريمة من قتل، وشروع في القتل، إلى تشكيل عصابة قتل، وحرابة وقد رددت على ذلك ..
سؤال / * أنت حكمت على شخصيات هامة في الدولة ولم يكونوا مقدمين من النيابة العامة كمتهمين».. يعني أنك حكمت على أشخاص خارج نطاق وقائع الاتهام؟
جواب / - كان ردنا على ذلك أنه ليس بصحيح أننا حكمنا على شخصيات لم تكن متواجدة أمام مجلس الحكم، نحن لم نحكم، إنما وردت عبارة «حكمت» ونحن قلنا لم نحكم على هذه الشخصيات لأن القاضي لا يجوز له أن يحكم على أشخاص لم يكونوا متواجدين ولم يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم، وإنما كان طلب تحقيق ..
سؤال / * وبماذا طالبت؟
جواب / - طالبت النيابة بالتحقيق فقط، وقلنا هناك فرق بين التحقيق والحكم، فالتحقيق من أولويات الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة والتحقيق قد يثبت أو لا يثبت ..
سؤال / * كيف تجرأت بالمطالبة بالتحقيق مع هذه الشخصيات كالرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع؟
جواب / - بقناعتي الذاتية وبما تأكد لي في الملف أن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع هذه أعلى سلطات الدولة لم تقم بواجبها الدستوري، وعندما نعود لنصوص الدستور والقوانين التي تحدد صلاحيات كل واحد منهم نجد أن هؤلاء ما قاموا بما يجب عليهم لحماية المواطنين في أمنهم واستقرارهم أو حتى في التبليغ عن الخارجين عن النظام والقانون، طالبنا بالتحقيق معهم في فقرات محددة لأن هؤلاء أهملوا وقصروا وتستروا على مخالفين وعندي أدلة موجودة في الملف ..
سؤال / *طالبت بإخراج المعسكر أو المعسكرات؟ جواب / - المعسكرات ..
سؤال / * هل هذا حكم قضائي أو رؤية سياسية؟
جواب / - هذا حكم قضائي باعتبار أن وزارة الدفاع مسؤولة عن معسكراتها وطالما أنها لا تستطيع ضبط معسكراتها حسب ما ثبت لدينا في الملف أن هناك متهمين لم تستطع الدولة إحضارهم ولا وزير الدفاع ولا قائد اللواء وقالوا حرفياً لا نستطيع أن نحضر هؤلاء والقيادات العليا لا يستطيعون إحضارهم إذاً فهناك معسكرات «مفلوتة» لا توجد دولة تستطيع أن تضبطهم ..
سؤال / * حتى إذا خرجوا للحدود هل حُلت المشكلة؟
جواب / - طالما ثبت لدى القاضي أن هذه المعسكرات خارجة عن النطاق القانوني، باعترافاتهم أن ما تقوم به المعسكرات وخروجهم بهذه الأطقم خلافاً للقانون دون أن يكون لهم ضابط أو رادع.. فمن هنا تنتفي المصلحة العامة للمنطقة، ومن باب رفع الضرر عن المواطنين إخراجهم ..
سؤال / * هل ستحل المشكلة إذا خرجوا للحدود؟
جواب / - حُلَّت المشكلة بالنسبة للمواطن، طالما هو في خوف ورعب وفي غير أمان ولا يستطيع أن يأخذ حقه وفق القانون والنظام منهم.. فالأصح أن يخرجوا من بين المواطنين ..
سؤال / * هذا كان مطلب سياسي للقوى السياسية عام 93م، هنا جاء اللبس باعتبار أنه حكم سياسي وليس حكم قانوني؟
جواب /- ينظر له من الناحية القضائية، القضاء إذا رأى أن هناك التزامات وهي في مصلحة المواطن ويرى أن الأخذ بها هو الأصلح للمواطنين يأخذ بها، العبرة بما هي مصلحة المواطن.. هل هو في بقاء المعسكرات أم في خروجها؟
سؤال / * بقية النقاط التي أخذت عليك؟
جواب / - مسألة التكييف القانوني، الحكم على شخصيات هامة غير موجودة في قائمة الاتهام، تبين أنه ليس حكماً على هؤلاء وإنما المطالبة بالتحقيق معهم وهذا حق للقاضي حرصاً على العدالة والمساواة مع الكبير والصغير ..
تحدثوا أني حكمت بحجز أموال الدولة في الخارج والداخل ، وفقرة الحكم التي جاءت فيها هو قرار احتياطي يتخذه القاضي حفاظاً على سير العدالة عندما يطالب بالتحقيق مع شخصيات بغية إظهار الحقيقة ويتخذ إجراءات احتياطية من حيث السفر أو فيما يتعلق بالأموال العامة؟
سؤال / * يعني طالبت بعدم سفر هؤلاء؟
جواب / - لا.. وإنما طالبت بحجز أموال هؤلاء حتى يتم التحقيق معهم ..
سؤال / * بحجز أموال الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع وقائد المحور واللواء؟
جواب / - كل من ذكرت، حتى يتم استكمال التحقيق معهم، وهذا ما يقصدونه بقولهم «حجزت أموال الدولة في الدعوى التأديبية»..
سؤال / * وهل أموالهم هي أموال الدولة؟
جواب / - أجبنا على ذلك أننا لم نحجز على أموال الدولة وإنما على أموال أشخاص وإذا أخذوها بغير القانون فيتم التحفظ عليها ..
سؤال / * ما هي التهمة الرابعة التي وجهت إليك؟
جواب / - الغياب.. خرجت لمدة أسبوعين وأخذت العائلة للإمارات ورجعت وسألوني كيف غبت؟ وأنا لم أغب إلا بعد الاستئذان من رئيس المحكمة الابتدائية ورئيس الاستئناف وأشعرتهم أني سأذهب لمدة أسبوعين وأعود ..
سؤال / * النيابة حينها صرحت أن إجراءاتك باطلة واستأنفت الحكم فور صدور الحكم؟
جواب / - النيابة العامة لأنها ملزمة بالتحقيق مع الشخصيات التي ذكرتهم وترى النيابة أنه ليس باستطاعتها أن تجري التحقيقات معهم هذا ما قالوا لي به خارج الجلسة، فهم لا يستطيعون إذا طلبنا منهم إحضار بعض الشخصيات من المعسكرات قالوا لانستطيع إحضارهم ..
سؤال / * كيف تقبل الآخرين منطوق الحكم في نفس الجلسة التي تلوته عليهم؟ جواب / - قرأت الحكم بهدوء وأعدت كل فقرة مرتين، والمحامين وأولياء الدم كانوا يكتبونها فقرة فقرة، حتى نهايتها، وخرجت بعدها لأمارس عملي ..
سؤال / * هل تلقيت بعد ذلك تهديدات من أحد؟
جواب / - لم يحصل أي تهديد من أحد أو جهة، ولم أسمح لأحد أن يتدخل في عملي كقاضي ..
سؤال / * لكنك استدعيت من هيئة التفتيش القضائي في وزارة العدل؟
جواب / - جلست بعد صدور الحكم في العمل شهرين أخرج بدون مرافق يومياً من الشيخ عثمان إلى لحج، وبعد عودتي من السفر وجدت أمر التوقيف ..
سؤال / * ممن صدر؟
جواب / - من مجلس القضاء الأعلى ..
سؤال / * بعد ذلك تم استدعاؤك للتفتيش القضائي؟ جواب / - نعم.
سؤال / * ما هي العقوبة التي صدرت ضدك؟
جواب / - بعد رفع الدعوى التأديبية تم الرد عليها في جلسات وقد نشرت بعض جلساتها حتى انتهينا من الردود وحجز القضية للحكم، فحكم مجلس المحاسبة بإحالة القاضي للعمل الإداري ..
سؤال / * بسبب الحكم؟
جواب / - بسبب الحكم، ولم أستلم صورة من الحكم حتى الآن، ولما طلبنا منهم صورة من الحكم قالوا: طالب مجلس القضاء، فتحول الملف إلى المجلس وبعد فترة صدر الحكم بعزلي من القضاء مع استحقاق المعاش الأساسي.
سؤال / * الآن صدر حكم بعزلك عن القضاء نهائياً.. يعني أنك غير صالح لتولي القضاء في اليمنة..
هل تعتقد أن هذا الحكم عادل؟
جواب / - أترك الإجابة لمن له خبرة في القضاء ولمن له خبرة في المحاماة، لأنه من الناحية العدلية لا يصح أن تحكم لنفسك، وإنما يترك التقييم للآخرين، هذا القاضي عمل في السلك القضائي ولم يكن عليه أي مأخذ، وسواء كانت قضايا شخصية أو قضايا جنايات مدنية من شبوة إلى الحوطة حوالي 400 قضية حكمت فيها، ولم يحصل أي خلاف عليها.
سؤال / * تقديرات التفتيش القضائي لأحكامك السابقة كيف كانت؟
جواب / - لما نزلوا إلى شبوة والحوطة كانت تقديراتي جيدة جداً واطلعوا على الملفات والأحكام ولم يبدو أي اعتراض.
سؤال / * هل تنوي تفعيل القضية وطرحها على منظمات مدنية وحقوقية؟ هل أنت تشعر بالظلم؟
جواب / - أحتفظ بحقي في الوقت المناسب عندما أرى بوادر طيبة إن شاء الله لأهمية القضاء ودوره واستقلاليته ونزاهته.. فلكل حدث حديث ، وحقوقي سأطالب بها في أي لحظة ، لأن الحكم هذا جائر.. أُبعدت من القضاء وأسقطت كافة حقوقي القانونية.
سؤال / * هل هناك مرجعية قانونية أو مدنية؟ وأين المنتدى القضائي؟
جواب / - غاب والمفروض أن يكون هناك منتدى يدافع فيه عن القضاة ويحميهم لكن للأسف الشديد لا يوجد للقضاة من يحميهم ولا يوجد من يدافع عنهم مثل النقابات والمنظمات الأخرى وهذا يجعل كل قاضي فرداً لا يستطيع الدفاع عن نفسه إذا تعرض لضغوط سياسية أو جهات أمنية وسمعنا عبر الصحف أن هناك قضاة سحبوهم وسحلوهم إلى الشارع أمام أهليهم ولم يدافع عنهم أحد ..القاضي يحتاج إلى حماية إذا وقف وقفة نزيهة لا يخاف فيها إلا رب العالمين.. فمن يحميه ومن يحمي حقوقه؟
سؤال / * لماذا تسكت عن ظلم بحقك وأنت قاضي.. فكيف سيتجرأ الناس للمطالبة بحقوقهم؟
جواب / - لكل حادث حديث.
سؤال / * كلمة أخيرة؟
جواب / - إن القضاء إذا غاب دوره وغابت نزاهته انتشر الظلم والفساد ووجدت طبقة متنفذة ترى أنها فوق النظام والقانون والشرع ، وإنني أرى أن فساد أي مجتمع ينبع من وجود شخصيات متنفذة في أجهزة الدولة لا تخضع لشرع ولا لقانون «مباح لها كل شيء ولا تسأل عن شيء ولايُحقق معها» ، فينبع الفساد من هذه الفئة ونعتبرها فئة طالما ثبت خروجها عن الشرع والقانون أنها فئة باغية تسعى في الأرض فساداً ..
هنا لايجد المواطن قنوات ترد له حقوقه من هذه الفئة ولا يكون ذلك إلا إذا غاب القضاء النزيه الذي يوقف الظلم والظالم عند حده ويقول للمظلوم خذ حقك ممن ظلمك كان من كان .. مما تعلمته ودرسته أن القضاء لا يفرق بين صغير وكبير ولا غني وفقير .. الكل سواسية أمام ميزان العدل الإلهي .. مانعانيه في اليمن قوله صلى الله عليه وسلم: «هلاك الأمم والشعوب أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» نحن في القضاء نحاكم الضعيف ويترك القوي يعيث في الأرض فساداً ومن هنا يحصل الظلم ..
القاضي مذيب الباكري من كرسي القضاء إلى الإفتاء الشرعي :
➖➖➖➖➖➖
بعد صدور حكم مجلس المحاسبة في المحكمة العليا للجمهورية في صنعاء في تاريخ 25/3/2007م
الذي قضى بعزله من كرسي القضاء وتحويله للعمل الإداري ، وبعد مغادرته لدولة الامارات العربية المتحدة وإقامته فيها نشرت عدد من المواقع الإلكترونية فتوى للقاضي الشيخ / مذيب البابكري فتوى شرعية قضائية في بطلان الوحدة المزعومة وكلها منقوله من موقع شبكة خليج عدن بتاريخ 5 سبتمبر 2009م لكن أحد أقارب القاضي مذيب البابكري نفى إنه قام بكتابة تلك الفتوى الداعية لبطلان الوحده وقد نشر ذلك الكاتب Faris Mohammed في تاريخ 2009-05-12م على موقع المجلس اليمني على الرابط :
https://www.ye1.org/forum/threads/375810/page-2
: shmkashar
ولكن صحة هذه الفتوى المنسوبة إليه هو الوحيد الذي يؤكد صحتها عن عدمها ..
وللأهمية التاريخية لها نعيد نشر نص الفتوى وللإطلاع عليها كاملة على رابط الموقع التالي :
http://shmkashar.blogspot.com/2009/?m=1
السبت، 5 سبتمبر 2009م
الفتوى الشرعية في الأحداث اليمنية : الوحدة باطله وفاسدة ولايجوز الدفاع عنها ويجب حلها حفظا للأنفس ..
بواسطة: خليج عدن
بتاريخ : الأحد 10-05-2009 02:28 مساء
الفتوى الشرعية القضائية :
➖➖➖➖➖➖
1-الوحدة الشرعية تقوم على اتفاقيات واضحة تحقق العدل والمساواة وصيانة الدين والانفس والمال والعرض والمحبه والرضاء بين دولتين وشعبين ودون أكراه فان استعلى طرف على طرف بالقوة وخالف الشرع والقانون والدستور والاتفاقيات وفسد في الارض فهو باغ ..
2_الحكومة الباغيه المخالفة للشرع والقانون لايجوز ان تعطى الولاء والسمع والطاعة (ولاتركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار) ولاطاعه لمخلوق في معصية الخالق ..
3- من قاتل في صف الحكومة الباغية فهو الى جهنم وبئس المصير..
4_ومن قاتل مدافعاً عن ارضه وماله ونفسه وعرضه فهو شهيد حسب نيته..
5_النقاط العسكرية والمعسكرات للحكومة الباغية غير شرعية حال وقوفها مع البغي ..
6_الموظف في الدولة الباغية الفاسدة يعتبر شريك للبغي والفساد في الارض طالما كان راضياً بهم وساندهم مالم يقدم استقالته ..
7_المال العام لاينغي ان يكون تحتى يد الدولة الباغية الفاسدة ويؤخد منها ويمنع وصوله اليها بكافة السبل وحتى لاتقوى في مواجهة الحق ..
8_ طالما والطرف الجنوبي خرج من الوحدة بعد حرب 1994م والطرف الشمالي تنصل ونكل ع بمواد اتفاقية الوحدة وملحقاتها بعد حرب 1994م ولم يعمل ويلتزم ببنود اتفاقية الوحدة وملحقاتها فأن الوحدة تعتبر شرعاً وقانوناً منتهية لان كلا الطرفين تنصلا من العمل ببنود اتفاقية الوحدة واذا رغب الجانبين والشعبين في الوحدة فلتكن بأتفاقيات جديدة واستفتاء جديد بمشاركة كافة الاطراف ..
9_ والشعبين الجنوبي والشمالي انعدمت لديهم الثقة والمودة والرحمة والعدل والمساوه والنظام والقانون فالافضل والاحسن شرعاً وقانوناً حل الوحدة نهائيا حفاظاً على الانفس والاموال والاعراض فأن ابى الطرف الشمالي مستعملاً القوة لفرض الوحدة بالاكراه فيعتبر الطرف الشمالي في هده الحالة باغي ومتعدي يجب التصدي له ويتحمل الطرف الشمالي مسئولية جرائم كل قطرة دم تسفك في حال الاقتتال بين الطائفتين المؤمنتين ..
10_ الوحدة قائمة على الظلم والبغي والافساد ونهب المال العام ولاتعتبره وحده شرعيه وهي باطله وفاسدة ولايجوز الدفاع عنها ومن قاتل وقتل لأجلها فهو الى النار لقوله تعالى(ولاتركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار) (وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان) وحديث ابوهريرة الذي رواه مسلم قال:جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاليارسول الله ارايت رجل جاء يأخذ مالي؟ قال (قاتله) قال: أرايت ان قتلني؟ قال(فأنت شهيد) قال: أرايت ان قتلته؟ قال(هو في النار ) ..
11_الوحدة الشرعية الصحيحة المعتبره تكون قائمه على العدل والمساواة والنظام والقانون والوفاء بالعهود والمواثيق ولديها القدرة على سيادة القانون على جميع على حد سواء على القوي والضعيف فأن وجدت هده الوحدة على الارض فعلاً فيجب الدفاع عنها بالمال والنفس والافلا..
12_ سكان إب وتعز ومأرب والجوف والحديده منتهكه حقوفهم وتمارس ضدهم النعصريه والاستعباد والقهر فمن حقهم الدفاع عن حقوقهم بكافة السبل..
13_لمعالجة ما حصل من اقتتال وفتنه وحتى لايحصل هذا مستقبلاً لايجب شرعاً وقانوناً تعيين جهة رسميه مختصه عادله نزيهه بعيدة عن تدخلات السلطة يكون مهام هذه المؤسسة مايلي:
أ_التحقيق محاكمة كافة أعضاء السلطة العليا في الدولة والرئيس ومحاسبتهم وعزلهم حال ثبوت ارتكابهم جرائم خلافاً للقانون..
ب_ لايجوز شرعاً وقانوناً تعيين أي موظف وزيراً او غيره في السلطة العليا للدولة الا بعد مرور ملفه على الجهة المختصة والتأكد من نزاهته وعدم ارتكابه جرائم خلافأ للقانون عند التعيين واثناء مزاولة العمل حال ثبوت الفساد والجرائم الجسيمة على احد من اعضاء السلطة العليا في الدولة فيجب عزلهم ومعاقبتهم واخذ ما بأيديهم من مال الذي اخذ بغير حق فأذا رفض واصبح من الصعب محاكمتهم لقوة شوكتهم فيعتبر هولاء المفسدون طائفة باغية يجب قتالهم حتى ينقادوا للقانون يحاكموا مثل غيرهم ..
14_ في حال التأكد استحالة قيام الوحدة على العدل والمساواة والنظام والقانون وتنفيذ اتفاقيات الوحدة وملحقاتها وان الامور والاحداث تتجه الى الاقتتال والدمار فألاولى شرعاً وقانوناً حل الوحدة ودياً حفاظاً على الارواح والممتلكات ..
15_إذا تعذر تحقيق الوحدة الاندماجية فليكن هناك اتحاد الامارات كل محافظه تستقل مالياً وادارياً وتدير شئونها كاملاً ولها ثرواتها الظاهرة والباطنه وتساهم بنسبة محددة للدولة المركزية..
القاضي مذيب البابكري من كرسي القضاء إلى السجن في الأمارات :
➖➖➖➖➖➖
بعد صدور الفتوى تعالت الأصوات في مناطق الشمال بالمطالبة بمحاكمته وإهدار دمه وقرأنا حينها بعض الكتابات الصحفية قد تناولت ذلك في صنعاء وخاصة بإنه قد تجاوز الخطوط الحمراء للمرة الثانية فشعار الوحدة أو الموت التي كان يسمعنا به نحن الجنوبيين الرئيس السابق المقتول علي عبدالله صالح في كل مناسبة هي وحدة فيد ونهب للثروات وليست وحدة أرض وأنسان ومساواة وعدالة اجتماعية لهذا فقد وضع القاضي البابكري أمامهم تحت المجهر وجرى ملاحقته من قبل الرئيس السابق المقتول علي عبدالله صالح عفاش ونجله أحمد علي عبدالله للتخلص منه في دولة الأمارات العربية المتحدة موقع محل إقامته بعد مغادرته اليمن بحيث زج به في شهر أبريل 2004م في السجن في أبوظبي ضمن قضية إخوان اليمن المشهورة وأفرج عنه بعد عامين في يونيو 2006م ، وهي من وجهة نظرنا القانونية كانت تهمة كيدية وذلك من خلال وقائع محاكمته الغيرعادلة مخالفة لكل القواعد الإجرائية القانونية المحلية والدولية ، فالمحكمة كانت لاتستطيع نقض حكمها وهي محكمة ذات مرافعة واحدة لاتسمح بالاستئناف ، ومنها حيث حكم عليه مع آخرين بالحبس ستة أشهر بينما هو أمضى عامين في الحبس وبموجب قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي التي صدر في سبتمبر 2014م اي تم تطبيق قانون صدر لاحقاً بعد القبض عليهم بستة أشهر الإ إن هذا القانون الذي بموجبه تم محاكمة بماسمي بخلية "قضية أخوان اليمن" أتهموا بموجب قانون لم يدخل حيز التنفيذ وقت إلقاء القبض عليهم "في مخالفة لمبدأ عدم رجعية القانون الجنائي"..
محاكمة غير عادلة مخالفة للقانون :
➖➖➖➖➖➖
هذه هي الحقيقة قد حدثت ، فقد كانت المحاكمة غير عادلة لمخالفتها أبسط المعايير الدولية ، فقد تم أستنكارها من قبل المنظمات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان كمنظمة العفو الدولية والتي يتركز نشاطها بحماية حقوق الإنسان وخاصة السجناء ومنظمة هيومن رايتس ووتش وهي منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها في نيويورك ومنظمات حقوقية دولية أخرى في جنيف وكذلك من منظمات حقوق الإنسان في دولة الأمارات العربية وغيرها ، وسنتاول في هذا الملف إلى أحد هذه التقارير الحقوقية الصادرة في الأمارات دون التعليق عليها من قبلنا والحكم لكم فيها الذي يبين مجمل الإنتهاكات التي تمت في القضية التي أريد فيها أن تكون قضية سياسية وليست قضية جنائية حيث نشر موقع إمارتي بإسم ايماسك في تاريخ 16/6/2016
تقرير خاص سنقطتع منه بعض الفقرات ؛ وللإطلاع عليه كاملاً مراجعة الرابط التالي :
http://www.emasc-uae.com/news/view/5987
قضية "إخوان اليمن".. تناقضات معيبة ومخلة لـ"القضاء الإماراتي" ..
ايماسك -تقرير خاص/ تاريخ النشر :2016-06-16
كثيرةً هي القضايا التي يظهر فيها القضاء الإماراتي بشكل مُعيب ومُخل في محاكمات لم يسبق لها مثيل في تاريخه الحديث ..
كان آخر تلك القضايا هي "قضية إخوان اليمن" التي جرى الحكم فيها على 14 يمني بالسجن ستة أشهر والإبعاد، إلى جانب أربعة إماراتيين بالسجن 3 سنوات ، وقد أحدثت الكثير من التناقضات يحاول "ايماسك" ذكر بعضها في هذا التقرير ..
حيثيات الحكم :
➖➖➖➖➖
وحكمت المحكمة على كل من: 1. محمد الشلال، 2. أحمد باصهيب، 3. عبدالله عبدالمؤمن، 4. عبدالوهاب عمران، 5. عبدالكريم الذرة، 6. صالح علي، 7. عبدالقوي سعيد، 8. سعيد الزبيدي، 9. عبدالملك عبدالوهاب، 10. عيدروس عبدالله، 11. عبدالمجيد محمد السوسة، 12. شايف الإدريسي، 13. مذيب البابكري و14. منير الذيباني ، وهم جميعاً يمنيون، بالحبس 6 أشهر والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم ، وحكمت ببراءة طارق حسن القاسم ، (يمني) ..
فالتهمة: تشكيل فرع لتنظيم «الإخوان المسلمين اليمني» في الدولة ..
ماتجاهلته المحكمة :
➖➖➖➖➖➖
(1) تجاهلت المحكمة إتهامات المعتقلين بتعذيبهم في السجون السرية لأشهر ثم بقاءهم في السجن أكثر من سنتين ، وهي عادة المحكمة بتجاهل المدة الزمنية في سجون الأجهزة الأمنية ، بدون حتى الحديث عن "تعويضات" بصفة أن جهاز أمن الدولة "الخصم"..
(2) تجاهلت المحكمة المطالبات المستمرة من المحامين والمتهمين على حد سواء من أجل الحصول على ملف القضية ، وكالعادة لم يعرف طريقه إلى أحدهم إلا إن كانت نسخة من آلاف الصفحات قبل أيام قليلة من النطق بالحكم ..
(3) تجاهلت المحكمة كل ما يتحدث عنه المعتقلون والمحامون وأهاليهم ، وأعتمدت فقط على شهود جهاز أمن الدولة(الطرف الخصم) لتنفيذ حكم في إتهامات نسبت إليهم بموجب قانون جرى إختطافهم قبل صدوره بأشهر ..
هل كان القاضي مذيب البابكري إخوانجياً :
➖➖➖➖➖➖
بعد صدور الحكم ومحاكمته في دولة الامارات العربية المتحدة تعالت عدة أصوات في صنعاء بإن القاضي مذيب البابكري إخوانجياً ، ولكن هذا القول مردود عليهم فبعد حرب صيف 1994م الظالمة على الجنوب الذي تم إستباحته ونهبه وتكفير أبنائه من قبل التحالف اليمني ( المؤتمر والإصلاح ) كان حكم القاضي البابكري في 30 أبريل 2006م ضد متنفدي هذا التحالف الذي سلب الجنوب هويته أرضاً وإنساناً ذلك بالتحقيق معهم وأعقبه في عام 2009م صدور فتواه الشهيره ببطلان الوحدة وضرورة إنهائها شرعاً وقانوناً التي شكلت ضربة لهذا التحالف ، وسيسجل التاريخ بان القاضي مذيب الباكري لم يكن يوماً أخوانجياً بل قد كان قاضياً نزيهاً قال كلمة حق في وجه سلطان جائر ، وقد عاد القاضي البابكري إلى أرض الوطن من محل إقامته في ماليزيا الذي سيرد إعتباره قريبا بالعودة للعمل في السلك القضائي مجددا حسب تأكيد فضيلة القاضي حمود عبدالحميد عبدالهتار رئيس المحكمة العليا لنا بإذن الله ، وكذلك بعد زيارة القاضي مذيب البابكري له في مقر المحكمة العليا في العاصمة المؤقته عدن مؤخراً ..
