علوم وتقنية

الخميس - 15 نوفمبر 2018 - الساعة 10:30 ص بتوقيت اليمن ،،،

تيريزا ماي تحذر نواب مجلس العموم من معارضة مسودة الاتفاق

الوطن العدنية\متابعات

صحيفة الديلي تليغراف وما كتبته عن البريكسيت، أو تفاصيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد توصل الجانبين إلى مسودة اتفاق يتعين على الحكومة التي ترأسها تيريزا ماي الموافقة عليه.

الصحيفة عنونت في صفحتها الرئيسية "أيام صعبة بالإنتظار" مضيفة أن ماي كانت تواجه تحدياً من داخل حزبها بسبب تمسكها بخططها للخروج من الاتحاد الأوروبي، والتي على أثرها استقال عدد من الوزراء المحسوبين على معسكر البريكسيت.

وخلال أربع ساعات من المناقشات الساخنة بينها وبين أعضاء حكومتها، "عارض 11 وزيراً من أصل 29 علانية بنود الاتفاق التي قدمتها رئيسة الوزراء لهم، علمت الصحيفة أن ثلاثة من هؤلاء الوزراء في طريقهم للاستقالة من الحكومة".

وتصر رئيسة الوزراء على أن الحكومة اتخذت قرارها بالموافقة "طبقاً للمصلحة الوطنية"، وحذّرت ماي نواب مجلس العموم من معارضة الاتفاق الذي سيتم إرساله إلى المجلس للتصويت عليه، قائلة "في حال رفضتم مسودة الاتفاق، فلن يكون هناك اتفاق بديل أو خروج بريطاني من الاتحاد الأوروبي من الاساس".

وذكرت تقارير إعلامية أن عدداً من نواب حزب المحافظين، الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء، قدموا طلبات لرئيس لجنة 1922، وطالبوا بطرح الحكومة للتصويت بالثقة، وإذا بلغ عدد تلك الطلبات 48 طلباً، سيتم طرح الحكومة للتصويت تلقائياً.

وتغطي بنود مسودة هذا الاتفاق ما اصطلح على تسميته بإجراءات "طلاق" بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتشمل التزاماً بحماية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا أو البريطانيين المقيمين في دول الاتحاد، في الاستمرار في العمل والعيش والدراسة في أماكن إقامتهم بعد تفعيل الاتفاق.

وهناك كذلك فترة انتقالية مدتها 21 شهراً بعد الخروج الرسمي في مارس أذار المقبل، وتسوية مالية تدفعها بريطانيا للاتحاد، يعتقد أن قيمتها تتراوح بين 35 إلى 39 مليار جنيه استرليني.

وتبقى قضية الحدود بين بريطانيا وجمهورية أيرلندا في فترة ما بعد البريكست من المسائل الشائكة. حيث نقلت الديلي تليغراف عن الحزب الوحدوي الديموقراطي، شريك رئيسة الوزراء البريطانية في الحكومة، دعوته للنواب بالتصويت ضد مسودة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

وقال سامي ويلسون المتحدث باسم الحزب فيما يخص قضية البريكست "إن الاتحاد الأوروبي نجح في تحقيق ما لم يستطع الجيش الجمهوري الايرلندي تحقيقه طيلة عقود".

ودعا وبلسون إلى تجنب وضع حواجز مادية على الحدود بين جمهورية إيرلندا، التي هي عضو في الاتحاد الأوروبي، وإيرلندا الشمالية، التي هي جزء من بريطانيا.

ودافعت رئيسة الوزراء تيريزا ماي عن مسودة الاتفاق قائلة إنها "تلبي تطلعات المصوتين في استفتاء عام 2016 على الخروج من الاتحاد الأوروبي".

وفي صفحات أخرى داخل الديلي تليغراف علّق وزراء في الحكومة ونواب برلمانيون في مقالات رأي على مسودة الاتفاق وقال براندون لويس النائب عن حزب المحافظين "نعم، ستكون هناك أيامٌ صعبة، في طريق الخروج من الاتحاد الأوروبي"، لكنه دعا إلى "الوحدة لتلبية طموحات البريطانيين الذين صوتوا لصالح البريكست".