«الوطن العدنية»كتب/عبد الخالق عطشان
يتعنت الحوثيون او يعرقلون او يرفضون حضور اي حوار فإن ذلك أمر طبيعي وإجراءات تكتيكية ولأسباب فنية تعذر حضورهم ولن يعرقل تأخرهم او حتى عدم حضورهم العملية السياسية- تبريرات أممية- ولن تكون ردة فعل الأمم المتحدة سوى الشعور بالقلق وتمني المبعوث الأممي أن يحضر الوفد في اقرب وقت ومتى ما أتيحت الفرصة له لذلك بينما المجتمع الدولي فإنه يطالب جميع الأطراف بالتعاطي الإيجابي مع المبعوث الأممي.
ذهب وفد الشرعية إلى جنيف 1 و2 و3 وسيذهب إلى 4 و 5 لإنه وفد سياسي لحكومة شرعية معترف بها اقليميا ودوليا وهو يُعبر عن سياسة الشرعية المتطلعة للحلول السياسية والتي تنهي أزمة عصفت بالشعب وضاعفت من معاناته الإنسانية كان المتسبب فيها هو الإنقلاب الإمامي على كل الحلول السياسية وآخرها مخرجات الحوار الوطني.
المبعوث الإممي الاول والثاني والثالث وحتى الرابع والخامس والسادس عشر ليس مُحكما قبليا من قبل طرف الشرعية و الإنقلابيين حتى يصدر حكمه ويلزم به الطرفين بناءا على تفويضهما المطلق بحل مابينهما من إشكال ، المبعوث الأممي ليس إلا مجرد حامل حلول مسبقة جاء بها في حقيبته من الأمم المتحده ووضعتها الدول ذات النفوذ والتي تسعى لفرض سيطرتها السياسية عبر أذرع عسكرية مليشاويه في المنطقة تستمد دعمها المادي من دول ثبت دعمها للجماعات المليشاوية المسلحة بكل اشكال الدعم المالي والمادي بينما تتلقى تلك الجماعات المسلحة المليشاوية الدعم السياسي من دهاليز الامم المتحده وغرف الدول ذات التسلط والهيمنة على القرار الأممي.
ماكان للحوثيين أن يتخلفوا عن جنيف من ذات أنفسهم فليسوا قوة ضاربة تفوق قوة الأمم المتحده ولايملكون ثقلا سياسيا يفوق ثقل دول مجلس الأمن ولن يكونوا أكبر من اللوبي الصهيوني المتحكم في القرار الأمريكي وإنما تخلفهم جاء طبيعيا وناتجا للتعاطي الأممي مع قرارتها وهو تعاطي سلبي بل قد يرقى إلى التواطؤ ويصل إلى حد الدعم الغير مباشر للجماعة الحوثية عبر منظماتها والتي تقدم كافة الدعم المغلف بالإنسانية غير إن المستفيد هي الجماعة الحوثية من هذا الدعم وعبر خبرائها والذين في آخر تقريرهم أرادوا شرعنة الإنقلاب ولم يسموا الأسماء بمسمياتها وساووا بين القاتل الحوثي والضحية الشعب اليمني وبين الشرعية والإنقلاب.
لايوجد في جعبة المبعوث الأممي مايقدمه أكثر مما قدم وإن قدم فإنما هو الأسوء والمخيب للآمال والذي يمنح المليشيا الإنقلابية المزيد من الوقت للفوضى والخراب غير أنه في كل يوم يتكشف مدى الدور الأممي الغير سوي وفي المقابل يبرز أيما بروز الوجه الإجرامي للمليشيا الإنقلابي ويتضح أكثر مَكرها وكيدها ولن يوقف هذه المهزلة الأممية والجنون البقري الإنقلابي سوى منطق القوة الذي فرضته المليشيا بتعنتها وتحرير بقية الجغرافيا من تحت مخالبها وحينها فالمجتمع الدولي دائما يرضخ بقراراته للمتصدر والمنتصر ومن يفرض السيطرة لا أقول العسكرية فحسب وإنما سيطرة دولة النظام والقانون والتي تبسط سيادتها على كل منطقة حررتها وشرعت في فرض متطلبات بناء الدولة والذي يقع في صدارتها الأمن والعدل وتأمين احتياجات المواطن الأساسية
