واشنطن: خفضت مؤسسة التصنيف الإئتماني الدولية “ستاندرد أند بورز” (إس أند إيه)، اليوم الأربعاء، التصنيف الائتماني لاثنتين من الشركات المرتبطة بحكومة إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة.
وخفضت المؤسسة تصنيف “هيئة كهرباء ومياه دبي” التي تحتكر مرفقي الكهرباء والمياه في الإمارة بمقدار درجة واحدة إلى “بي.بي.بي” وهو ما يزيد بمقدار نقطتين عن مستوى التصنيف عالي المخاطر، مع نظرة مستقبلية سلبية بما يعني احتمال خفض التصنيف مرة أخرى خلال الشهور المقبلة.
كما خفضت المؤسسة تصنيف شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات، التي تمتلك العقارات في مركز دبي العالمي إلى “بي.بي.بي سالب” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء الاقتصادية أن تراجع الأداء الاقتصادي لدبي بدأ يلقي بظلاله على أكبر الشركات الحكومية في الإمارة، وهو ما دفع وكالة التصنيف الائتماني إلى خفض تصنيف الشركتين.
وذكرت “إس أند أيه” في تفسير قرار خفض التصنيف، أن تدهور الأوضاع المالية يمكن أن يؤثر على قدرة حكومة إمارة دبي على تقديم دعم استثنائي للشركات المرتبطة بها إذا دعت الحاجة.
كما ذكرت بلومبيرغ أن أسعار العقارات في دبي تراجعت خلال العام الماضي، إلى جانب ضعف الطلب المحلي على العقارات، مما دفع الحكومة إلى إطلاق سلسلة من الإجراءات التي تستهدف تحفيز الاقتصاد، مشيرة إلى أن اقتصاد دبي واقتصادات دول الخليج بشكل عام، تأثر سلبا بتراجع أسعار النفط العالمية منذ منتصف 2014.
وتتوقع “إس أند أيه” استمرار تراجع الأداء الاقتصادي حتى 2020 حيث يرتفع معدل نمو السكان عن معدل نمو الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أدى إلى انخفاض نصيب دخل الفرد من الناتج المحلي في دبي إلى 37 ألف دولار سنويا حاليا، مقابل 45 ألف دولار في 2013 وقد ينخفض إلى 36 الف دولار سنويا بحلول 2020.
يأتي ذلك فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد دبي بمعدل 3.4% خلال العام الحالي، وبأكثر من 4% خلال العام المقبل بفضل الإنفاق المرتبط باستضافة المعرض العالمي “إكسبو 2020”.
