نائب رئيس الوزراء اللبناني: تأخر تشكيل الحكومة يتسبب في أزمات

عربية وعالمية

الأربعاء - 05 سبتمبر 2018 - الساعة 04:49 م بتوقيت اليمن ،،،

سعد الحريرى رئيس الحكومة اللبنانية

الوطن العدنية\متابعات

أكد غسان حاصباني نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة اللبناني، أن تأخر تشكيل الحكومة يتسبب في تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في ضوء ما يعاني منه لبنان من عدم توفر الاعتمادات والموازنات، مستشهدا على صحة ذلك بأن بند الأدوية في وزارة الصحة بحاجة إلى موازنة يقرها مجلس الوزراء .

وقال حاصباني في حديث عبر إذاعة "لبنان الحر" إن هناك سياسات يجب أن توضع حيز التنفيذ، ومن ثم فإن التأخير في ولادة الحكومة اللبنانية ورفض كل صيغة حكومية دون عرض بدائل، من شأنه أن "يأخذ البلد إلى ما لا يحمد عقباه".

وأضاف "هناك خيارات حكومية عدة تم طرحها، ولكن لم يتم القبول بها، وقد أبدى رئيس الجمهورية رأيه في هذا الأمر".. مؤكدا أن حزب القوات اللبنانية "الذي ينتمي إليه الوزير" قدم أقصى درجات التسهيل لتأليف الحكومة، حفاظا على استقرار لبنان والعودة إلى العمل المنتظم في إدارات الدولة.

واعتبر الوزير حاصباني أن هناك نية واضحة بعدم المضي قدما في عملية تشكيل الحكومة من قبل بعض الفرقاء السياسيين الذين لم يتقبلوا نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة ونتائج الصوت الشعبي.. مضيفا "أن حزب القوات يتعرض لحملة من الافتراءات والهجمات ولكنه سيستمر في حرصه على الشراكة وبناء الدولة".

وتابع "أن القوات لا يضع شروطا تعجيزية وإنما مطالب واقعية".. مشيرا إلى أن عملية تشكيل الحكومة يجب أن تكون عادلة وتحفظ التوازنات السياسية الحقيقية، مؤكدا أن حزب القوات اللبنانية يعول على الرئيس ميشال عون أن يبقى على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي، "إن رئيس الجمهورية لن يوقع على حكومة تجهض نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة".

وأشار الفرزلي في حديث لإذاعة صوت لبنان، إلى إمكانية أن يستخدم الرئيس ميشال عون حقه الدستوري بالعودة إلى مجلس النواب حال تعذر تشكيل الحكومة.

من جهة أخرى أعرب تجمع "الهيئات الاقتصادية اللبنانية" عن تخوفه وقلقه البالغ جراء تأخر تشكيل الحكومة في ظل صعوبة الأوضاع التي يعاني منها لبنان على مختلف المستويات خاصة الاقتصادية، والتي تتطلب تشكيل الحكومة سريعا لمجابهة كل التحديات والأزمات.

وحملت "الهيئات الاقتصادية" في بيان لها اليوم القوى السياسية مسئولية "تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية" مطالبة إياها بإعلاء مصلحة البلاد فوق أي مصلحة أخرى، وعدم حرق الوقت وإضاعة الفرص بما قد يتسبب في "وقوع لبنان في مأزق لا قدرة له على تحمل تداعياته وتكاليفه الباهظة".

واعتبرت أن ما يشهده لبنان من حسابات سياسية، أضر كثيرا بالبلد وسمعته، وأن التمادي فيه يضع الدولة أمام مصير مجهول، مشيرة إلى أن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية في البلد التي تعبر عنها بشكل واضح المؤشرات والاحصاءات والتقارير الواردة من الأسواق، وصلت إلى "مستويات مخيفة لا يمكن إدارة الظهر لها أو السكوت عنها".

وأكدت الهيئات الاقتصادية أن ستقوم بسلسلة من المشاورات مع شركاء الإنتاج والاتحاد العمالي العام ونقابات المهن الحرة، للاتفاق على مجموعة من الخطوات لمواجهة الوضع الاقتصادي الراهن الذي لا يمكن تجاهله.