آخر تحديث للموقع :
الأربعاء - 24 أبريل 2024 - 03:26 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
يوفنتوس يبلغ نهائي كأس إيطاليا رغم خسارته من لاتسيو
آرسنال يكتسح تشيلسي بخماسية القبض على الصدارة
آل جواس يعزون في وفاة صهرهم الشخصية الإجتماعية "محمد أحمد السعدي"
وزير الدفاع يحيي قائد التحرير والنصر اللواء البحسني في الذكرى الثامنة لتحرير المكلا
ورشة تدريبية لمكون السلم المجتمعي بمأرب حول أساسيات التخطيط الاستراتيجي
مستوصف طبيك وتألق د/ عبدالناصر القباني
تهنئة إلى محسن عقربي بمناسبة زواج نجله الشاب الخلوق "عبدالله"
مصدر مسؤول بكهرباء عدن ينفي وصول سفينة نرويجية لتوليد الكهرباء
توجيهات هامة من رئيس نيابة جنوب عدن بشأن الأدوية المستوردة بحاويات حديدية
اليافعي: تحرير المكلا من قبضة تنظيم (القاعدة ) الارهابي علامة فارقة في تاريخ الجنوب
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
أبو مشعل (الكازمي) يستحق أن نرفع له القبعة
سعيد الحسيني
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
نيو فون لخدمات الجوال
بالأرقام.. كيف انهارت الليرة؟ وماذا ينتظر الاقتصاد التركي؟
اقتصاد
السبت - 18 أغسطس 2018 - الساعة 10:12 ص بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية ـ متابعات
إلى أين يتجه الاقتصاد التركي؟ سؤال بات يثير قلق الشارع والمستثمرين، والنظرة سوداوية، في ظل التراجع الحاد للعملة المحلية.
ازدياد معدلات التضخم، وتدهور قيمة الليرة التركية، ومستويات الدين المرتفعة، دفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، لأن تتوقع انكماش النمو الاقتصادي التركي العام المقبل.
وخفضت الوكالة، في تقرير لها، التصنيف الائتماني السيادي لتركيا درجة واحدة إلى بي زائد، في قرار هو الثاني من نوعه في غضون أربعة أشهر.
وقالت الوكالة إن ضعف الليرة سيضع ضغوطا على قطاع الشركات المدينة، وسيزيد مخاطر تمويل البنوك التركية.
وتوقعت "ستاندرد آند بورز" أيضا أن يصل التضخم إلى ذروته عند 22 بالمئة على مدار الأشهر الأربعة المقبلة.
كما خفضت وكالة "موديز" الائتمانية أيضا تصنيفها الائتماني لتركيا إلى بي إيه ثلاثة، مع تغير في نظرتها المستقبلية للاقتصاد إلى سلبية.
وقالت "موديز" إن تشديد الأوضاع المالية في تركيا، وضعف سعر صرف العملة، من المرجح أن يغذيا زيادة في التضخم، وأن يقوضا النمو الاقتصادي.
الأزمة وتداعياتها
ما يعانيه الاقتصاد التركي من تدهور، يرى البعض أن شرارته كانت الأزمة بين أنقرة وواشنطن، على خلفية احتجاز تركيا قسا أميركيا، بيد أن خبراء اقتصاديين يرون أن سياسات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وتدخله بشؤون السياسة النقدية، هي التي أوصلت الاقتصاد إلى هذه الحالة.
فوفقا لخبراء، ستزداد حدة التوتر بين واشنطن وأنقرة بعدما أعلنت أنقرة أنها لن تلتزم بالعقوبات التي ستفرضها واشنطن على صادرات النفط الإيراني، التي ستطبق في نوفمبر المقبل، مما ينذر بفرض واشنطن مزيدا من العقوبات على تركيا، مما يعني بالتبعية مزيدا من الانهيار في العملة.
متاعب ستضاف لسلسلة تحديات اقتصادية تركية سابقة، بعد العقوبات التي فرضتها واشنطن على بنك "هالك" التركي، لانتهاكه العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية السابقة على ايران.
وإلى جانب الظروف السياسية، يلقي خبراء اقتصاديون باللائمة على السياسات النقدية للرئيس التركي، التي يصفونها بأنها انقلاب على العلوم الاقتصادية العالمية.
فأردوغان تدخل في سياسات البنك المركزي، ورفض رفع معدل الفائدة لمواجهة التضخم، كما واجه الرئيس التركي الكارثة الاقتصادية بإلقاء اللوم على ما سماها "مؤامرة أجنبية".
معطيات تنذر بمزيد من الانهيار في قيمة الليرة، التي فقدت منذ مطلع العام أكثر من 40 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار، كما تزيد الشكوك من احتمال تراجع تركيا كنموذج للاقتصاد الناشئ، مع تزايد هروب المستثمرين من السوق التركية.
وحتى اللحظة لم تقم الحكومة التركية إلا بتقديم مساعدة محدودة للنظام المصرفي، والميل لحلفاء يعانون من عقوبات أميركية أو يفتقدون للمصداقية، وهو ما يضعف فرص تركيا بالتغلب على الأزمة في الوقت الراهن، وفقا لمجلة "إيكونمست" الاقتصادية المتخصصة.