الوطن العدنية/كتب_فضل الحبيشي
خروج الموظف أو العامل إلى المعاش ينبغي أن يكون خروجا آمنا يمثل له نهاية سعيدة وضمان مالي له ولأفراد أسرته المنتفعين منهم بعد وفاته، ومن حقه أن يجد معاشا يكفي حاجته كمواطن خدم بلاده سواء في القطاع العام أو الخاص أو المختلط وأستقطعت التأمينات من رواتبه.
لكن يجب أن يكون معاشا حقيقيا وليس كما حال المتقاعدين القدامى الذين ما زال غالبيتهم يتقاضون الحد الأدنى 20 ألف ريال في الشهر بينما يتقاضى المتقاعدون الحديثون أضعاف أضعاف أضعاف معاشات القدامى بسبب فارق الرواتب بين الزمن الماضي والزمن الحاضر وقوة العملة الوطنية آنذاك مقارنة بوضعها الآن .. وأيضا لأن واضعي قوانين التأمينات والمعاشات لم يحسبوا حساب الفارق بين رواتب الزمنين ولم يقوموا بتسوية الأمر أو يردموا الفجوة بين الوضعين.
دولة رئيس الوزراء :
براءة للذمة لابد من تعديل هذه القوانين وإجراء تسوية عادلة تضمن للمتقاعد القديم حقه إما برفع الحد الأدنى من المعاش ينهي معاناته والظلم الواقع عليه او بإعادة النظر في بنود قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية .. أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء .. نأمل أن يتحقق ذلك على يديكم .
