إقالات بالجملة لعدد من المسؤولين .. السعودية والإمارات تضعان شروط توفير الدعم الإقتصادي لحكومة هادي

أخبار محلية

السبت - 25 ديسمبر 2021 - الساعة 12:17 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/متابعات


أفادت مصادر اقتصادية لمرصد "بقش" أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة قد وضعتا عدداً من الشروط مقابل توفير الدعم الاقتصادي لحكومة هادي، ممثلةً بالبنك المركزي في #عدن، والذي يرى مراقبون أنه دعم سيأتي في هيئة وديعة جديدة، إلى جانب إجراءات دعم مالية أخرى.

وبحسب مصدر مطلع في بنك عدن المركزي، فإن هناك ضغوطاً تمارسها السعودية والإمارات على الرئيس #هادي لإقالة عدد من القيادات الحكومية المدنية والعسكرية المحسوبة على حزب التجمع اليمني للإصلاح، وأن تقديم أي وديعة سعودية جديدة مرهون بتنفيذ هذا القرار.

وأكدت المصادر أن محافظ محافظة #شبوة "محمد صالح بن عديو" على رأس قائمة المسؤولين التي ستطالهم الإقالة، رغم التقارير التي تفيد عن تحسن عام في أداء المحافظة، وخصوصاً على مستوى الخدمات، وأن هادي يقترب من إصدار قرار إقالة "بن عديو" خلال الساعات المقبلة.

ويصر الجانبان السعودي والإماراتي على إقالة "بن عديو" على خلفية تصريحاته وتحركاته الرافضة لتواجد القوات الإماراتية في منشأة #بلحاف الغازية ومطالبته بمغادرتها.

هذا ويذكر بأن عدداً من التقارير السابقة كانت قد أشارت إلى أن "أحمد عبيد بن دغر" كان قد أقيل من منصبه السابق كرئيس للوزراء، على خلفية موقفه من تواجد قوات الإمارات في عدن و #سقطرى، وهو ما لا يقبل به #التحالف بأي شكل من الأشكال.

إلى ذلك قالت المصادر لـ"بقش" إن الاشتراطات السعودية والإماراتية بشأن إقالة عدد من القيادات في سلطات هادي لها علاقة بتأجيل عودة محافظ بنك عدن المركزي المعين حديثاً، "أحمد المعبقي"، والذي كان من المفترض أن يعود مساء الأحد الماضي على متن إحدى الرحلات الجوية من #الرياض إلى عدن.

وأوضحت المصادر أن اجتماعات متواصلة تجري بشأن السياسات العامة التي سيتم من خلالها تحريك الوديعة السعودية الجديدة بعد إيداعها للبنك، وترتيبات السحب منها بما يضمن عدم إهدارها على غرار الوديعة السابقة في 2018 والبالغة 2 مليار دولار.

وكان الموقع الرسمي لبنك عدن المركزي نشر الأربعاء خبراً مفاده أن المحافظ الجديد قدّم وعوداً أخرى للسعودية لتنفيذ بقية شروطها لاستعجال تقديم وديعة للبنك لإسعاف الاقتصاد من أزمته الراهنة، والتي من بينها قيام البنك بإصلاحات أبرزها العمل على مبادئ الشفافية والحوكمة لمعالجة الاختلالات وتعبئة الموارد ورفع كفاءة الإنفاق.