آخر تحديث للموقع :
الثلاثاء - 07 مايو 2024 - 10:21 م
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
المبيدات الزراعية الممنوعة تُغرق أسواق اليمن.. مخاطر مُسرطنة تهدد حياة اليمنيين
ارتفاع اسعار النفط لليوم الثاني على التوالي
تدشين مشروع تشغيل (6) آبار ارتوازية بمنطقة البطاحية بمديرية المسيلة في محافظة المهرة
النيابة العامة بمحافظة أبين تنفذ حكم القصاص الشرعي بحق أربعة محكومين بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت
صحة وادي حضرموت تتسلم أجهزة فحص الدم الـ (CBC)
توقيع عقد الإشراف على تنفيذ مشروع جسر غرير بمدينة المكلا
تشكيل لجنة لوضع معايير وضوابط سنة الإمتياز لتخصص طب الأسنان
ضبط ٧٨ جهاز مراقبة وتثبيت للطيران المسير في محافظة المهرة
وزير الداخلية يؤكد على دور الشرطة النسائية في تعزيز الأمن
الجالية الجنوبية في السعودية والخليج تنعي الشيخ محسن بن فريد العولقي
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
أبو مشعل (الكازمي) يستحق أن نرفع له القبعة
سعيد الحسيني
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
نيو فون لخدمات الجوال
عاجل| البنك المركزي يصدر توجيهات جديدة لكافة شركات الصرافة العاملة في اليمن
أخبار محلية
السبت - 23 أكتوبر 2021 - الساعة 11:58 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/عدن
أصدر البنك المركزي اليمني، تعميماً موجهاً إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية، مفاده الربط الشبكي لأنظمة الصرافين الآلية بالمركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن، مع منح البنك صلاحيات كاملة للاطلاع على كافة بيانات العمليات التي تجريها شركات ومنشآت الصرافة، على أن تتم استكمال الإجراءات خلال شهر أكتوبر 2021م.
وعليه يؤكد البنك المركزي اليمني، أن الربط الشبكي بنظام الصرافة مع البنك المركزي يعتبر أحد الاشتراطات اللازمة لتجديد التراخيص، ومن يخالف سيتعرض لسحب تراخيص مزاولة عمل الصرافة بصورة نهائية.
وجاء الربط الشبكي لأنظمة الصرافين مع البنك المركزي، إستناداً إلى قانون أعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995م والمعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1996م، وذلك لضرورة تنظيم نشاط أعمال الصرافة بما يؤدي إلى الحد من المخاطر المرفقة لنشاطها.