مواطنو بير فضل يناشدون المحافظ والمجلس الانتقالي والأمن : "مطالبنا ضبط الباسطين واستئناف العمل على أراضينا"

أخبار محلية

الخميس - 16 سبتمبر 2021 - الساعة 11:22 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/عدن


ناشد المواطنين أصحاب العقود المصروفة بأراضي بير فضل رئيس المجلس الانتقالي اللواء عيدروس الزبيدي ومحافظ عدن الاستاذ أحمد لملس ومدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي الى استئناف العمل في اراضيهم المصروفة بعقود رسمية منذ عام تسعين، واستثنائها من القرار لكونها رسمية وليست عشوائية كي يشملها قرار التوقيف.

واضافوا أن التوقيف سيترك فجوة للنافذين والباسطين مما يؤدي إلى الإضرار بممتلكاتهم وقطعهم السكنية.

نص المناشدة:

مناشدة عاجلة
- لرئيس المجلس الانتقالي،
- ومحافط محافطة عدن،
- ومدير شرطة عدن،
في البداية نستغرب من عدم وضوح موقفكم مع الحق، ولماذا لا يتم توقيف أي متنفذ عند حده وكشفه للرأي العام أنه متنفد، ولا يملك أدنى حق شرعي أو أي وثائق قانونية، أمثال المعتدي اكرم فضل الربيعي، أم أن المحسوبية وتأثير القبيلة والنفوذ أثر على مواقفكم التي عرفناها عنكم برفضكم للباطل من أي مكون وتحت أي مظلة كانوا،

نرى أن هناك تساهل وتقاعس وعدم حلحلة القضايا الشائكة وتطبيق القانون من قبلكم، ونظن أن هذا ما شجع المبتزين والمزورين أن يدعو على أحقيتهم بالباطل وعلى حساب أصحاب الحق، ونستغرب من بعض النشطاء في التواصل الاجتماعي عندما يتحدثون عن القضاء، وهم لا يعرفون أن أكرم الربيعي تقدم للقضاء قبل حوالي ستة أشهر وقدم دعوى بتوقيف الأعمال على الأراض بإسم من يدعي أنه اشترى من علي ناجي سليم، الذي كان أكبر متنفد قبل حرب 2015 ومن أدوات علي محسن الأحمر، ومعروف لدى عامة الناس أنه سمسري وأداة لعلي محسن في الأراضي والمزارع، وعند تقديمه لدعوى يقول فيها أنه حايز على الأرض وأنه مزارع ولديه مزرعة، وعندما تحقق القاضي من الوثائق ومن الهيئة العامة للأراضي اتضح أن هذه الأرض صرفت بعقود رسمية لأجراء الدولة من المواطنين ولشركة استثمارية، وقام القاضي برفض هذه الدعوى وحكم بعدم توقيف أي أعمال لأنه ليس من حقه أن يوقف أعمال في أرض ليست له، 

والغريبة أنكم تقولوا أن أكرم يطالب القضاء بأن يفصل بالقضية..! أي قضاء تتحدثون عنه وقد تقدم الربيعي الى القضاء وتم رفض دعوته لأنه لا يملك شي، أم أن أكرم الربيعي جاء هذه المرة بوساطة قوية يستطيع بها أخذ حقوق الآخرين..!  أجيبونا.. أما القضاء فقد رفض دعوته، مادفع اكرم الربيعي بعدها الى التضليل على الرأي العام والانتقالي وبعض قادة الأحزمة حتى يضغط على رئيس الانتقالي، بدلا من أن تتم محاسبته وفق النظام والقانون بسبب تزعمه لعصابة مسلحة ومن ثم الهجوم للبسط على الأرض بقوة أمنية، وفيما بعد رجعوا يبحثوا عن وساطة بعض القادة الأمنيين كي يخرجونهم من المأزق الذي وقعوا فيه، أليس هجوم اكرم الربيعي هذا دليلا واضحا بأنه يريد ان يبسط على الأرض بالقوة وبالعصابات لا بالقانون، ولكي يمحي عنه هذه التهمة  بدأ يتحجج ويدعي أنه يريد أن يحلها عبر "القضاء"، وهو نفس القضاء الذي جرده بأحكام باتة.!

عدم تطبيق القانون يعني الضياع لحقوق الناس والتضليل على العدالة، وإذا تريدوا أن تعملوا كدولة وفق القوانين والانظمة عليكم أن تحققوا العدالة أولا، "فالله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة" ولابد أن تكونوا دولة تقضي على أي فاسد أو متنفذ مهما كانت وساطته وسلطته، وكشفه للرأي العام دون أي مجاملات، هذه حقوق لا تجاملوا أو تزايدوا فيها وعلى حساب حقوق المواطنين المستضعفين، وهذه حقوق لا تسقط بالتقادم، وهناك أكثر من ثلاثة الف مواطن وأسرة منتظرين حقوقهم منذ سنين، وكل مواطن سينزل ويحمي أرضه بسلاحه الشخصي اذا كنتم غير قادرين على تطبيق النظام والقانون وأوامر القضاء، وسيقف معهم الجميع لأن مظلوميتهم طال زمنها ونفذ صبرهم، وهم ينتظرون العدالة.

نحن نناشدكم أن تطبقوا القانون والنظام فقط لا غير، وأي متنفذ أو معتدي لازم أن تكشفونه للرأي العام حتى يطلعوا من لا يفهمون قضية أراضي بير فضل، والمتربصين كثر، وأي توقيف ياسيادة المحافظ يعني اعتداء على حقوقنا من قبل النافدين الذين يمتلكون أطقم وعصابات،
لا يجب أن يشمل التوقيف الأراضي الرسمية، القرار يسري على الأماكن العشوائية التي تم البسط عليها وعمل مخططات عشوائية وبيع وشراء دون الرجوع للجهات المختصة والرسمية مثل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، أو المنطقة الحرة، والأشغال العامة، كونها الجهتات المخولة بصرف العقود والتراخيص، لكن أنكم توقفوا الجميع، ومن لديهم عقود رسمية من الدولة ومخططات معتمدة من الدولة وتراخيص بناء فهي كارثة علينا، وهذا  يعد حماية للنافدين والمعتدين وتضليل للعدالة، لأن أصحاب الحق ومن يملكون عقود من الدولة سوف يتوقفوا، بينما من هم يعملون المخططات العشوائية سيتمكنوا تحت مظلة الحمايات والاطقم العسكرية في جلب المزيد من الفوضى والعشوائية، أين العدالة من هذه الكارثة..!
الموضوع بسيط جدا سيفهمه العادي فضلا عن المختص هناك عقود رسمية صرفت من الدولة ومخططات معمدة ورسمية وكل شيء يمضي وفق القانون، إذا لماذا التوقيف..؟
وهناك وثائق عرفية بمخططات عشوائية وغير قانونية من مكاتب هندسية تحاول أن تفرض نفسها بمعادلة قانون الغاب "عطاء من لا يملك لمن لا يستحق"...

عليكم أن تقووا على قول كلمة الحق كرجال دولة إذا أردتم أن تبنوا الجنوب بعيدا عن العشوائيات والمحسوبيات وتأثير التداخلات القبلية والمناطقية وذوي النفوذ والتسلط السياسي والعسكري والأمني، وقولوا للمعتدي والمتنفد أنت معتدي وعلى خطأ، واكشفوهم أمام لرأي العام، نحن شبعنا مزايدات على حساب المظلومين والمقهورين.
هذه مناشدة لعل وعسى أن تلقى أذان صاغية وعقول صافية، ويتم التجاوب معها، مالم سوف نقدم على خطوة أخرى وسوف ننزل على أراضينا ونحميها بأنفسنا فلا تجعلونا نلجأ للفوضى في عصر سيادتها.
والسلام عليكم.
- نسخة من الحكم

- لجنة أراضي بئر فضل المكلفة من قبل المواطنين أصحاب العقود