بعد ٣٠ عام..محكمة البريقة الإبتدائية تنتصر لمرجعية عدن ومنصبها السيد العيدروس

أخبار محلية

الثلاثاء - 07 سبتمبر 2021 - الساعة 07:08 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/عدن


بعد معاناة ال العيدروس ٣٠ عاما باروقة المحاكم ظلما وحرمانا فقد أصدرت محكمة البريقة الإبتدائية قرارها في القضية التنفيذية مدني رقم 42 لسنة1442ه‍ في يوم الأحد الماضي / 21 محرم/لسنة1443ه‍ الموافق م29/8/2021 برئاسة فضيلة القاضي/عمار علوي مسعود رئيس المحكمة وبحضور أمين سر الجلسة معاون التنفيذ ليلى فضل حيدرة.

وذلك في القضية التنفيذية المنظورة أمامها بشأن طلب تنفيذ حكم مقدم من قبل طالبي التنفيذ ورثة أحمد علي البند ضد المنفذ ضدهم ورثة السيد عبدالله وحسن عيدروس بن زين علوي والهيئة العامة للمنطقة الحرة م/عدن، بخصوص الأرض الكائنة بالحسوة مدينة الشعب والمسماة أرض العثراب.

وقضى منطوق القرار الصادر عن المحكمة بالآتي:

1-إنهاء إجراءات التنفيذ في القضية المدنية رقم 42 لسنة 1442ه‍ المقدم من طالبي التنفيذ ورثة أحمد علي البند ضد المنفذ ضدهم ورثة السيد عبدالله وحسن عيدروس بن زين بن علوي والهيئة العامة للمنطقة الحرة م/عدن، لاستنادها على أحكام منعدمة مخالفة لأحكام باتة حائزة على حجية الأمر المقضي به صدرت لصالح ورثة السيد عبدالله وحسن عيدروس بن زين بن علوي.

2-اعتبار حيثيات القرار جزء لا يتجزء من منطوقه.

وقد بينت المحكمة أن تلك الأحكام التي تقدم بها طالبي التنفيذ ورثة أحمد علي البند هي في حقيقتها أحكام منعدمة لا يمكن للمحكمة الأخذ بها والتنفيذ بموجبها تبعاً لذلك لكون تلك القضية قد انتهت وأسدل عليها الستار منذ أمد بعيد وقد شرعت ذات المحكمة في إجراءات التنفيذ بموجب الأحكام الباتة الصحيحة الصادرة لصالح آل العيدروس وتم أيقاف التنفيذ لكون المنفذ ضدهم آل البند قد تقدموا بإشكال في التنفيذ بمساندة تجار نافذين وتم حرف النزاع بموجبه عن مساره الصحيح عن طريق طرحه من جديد أمام الشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف م/عدن التي نصبت نفسها محكمة درجة رابعة في سابقة خطيرة تنذر بفقدان العدالة، مع العلم بأن اثنان من أعضاء الشعبة مصدري الحكم المنعدم قد كانوا على أطلاع وعلم بالقضية ولهم رأي سابق فيها فرئيس الشعبة مصدرة الحكم القاضي/سميرة دبوان قد صدر عنها الحكم الإبتدائي الصادر لورثة آل العيدروس في مطلع التسعينات عندما كانت تعمل قاضياً بمحكمة البريقة الإبتدائية حينها وقد كان ذلك الحكم صائباً وموافقاً لصحيح الشرع والقانون.

ومؤخراً قد صدر عنها ذلك الحكم الباطل والمنعدم ضد ورثة آل العيدروس بتاريخ م2/5/2019 وتكون تبعاً لذلك قد أصدرت حكمان في قضية واحدة.

كما أن القاضي مختار حمود المترب هو الآخر قد تولى تنفيذ الحكم الصادر لصالح آل العيدروس في التسعينات أيضاً وتحديداً عام 1996م واليوم هو الآخر يصدر حكماً جديداً مغايراً للأول في العام 2019 بمعية الشعبه المدنيه الثانية وهم القاضي سميرة دبوان والقاضي حمود المترب أنفسهم مصدرين الحكم ومنفذيه.

وكما هو معلوم ومسلم به ومن أبجديات القانون التي يتلقاها طالب القانون في مراحل تعلمه الأولى أنه في مثل هذه الحالة يكون تنحي القاضيان المذكوران وجوبياً ,ولكن لعدم الخوف من الله والرقابه على أحكام القضاء ترتب على تلك الأحكام الباطلة والمنعدمة جريمة جنائية وهي الأعتداء على أرض الدولة قدم بموجبها السيد حسين العيدروس للمحاكمة أمام محكمة الأموال العامة التي أصدرت حكمها برئاسة فضيلة القاضي/شوقي جرهوم رئيس المحكمة الذي تنبه لذلك الأمر ولتلك الأحكام بكل شجاعة لكونها منعدمة وصادرة مؤخراً فقضى حكمه ببراءة السيد العيدروس لعدم الجريمة والحكم له بالتعويض.

ولقي ذلك القرار الصادر عن محكمة البريقة الإبتدائية ارتياحاً كبيراً لدى كثير من المراقبين وأصحاب الحق مشيدين بالقاضي مصدر الحكم بنزاهته وشجاعته وعدم تجاوبه الا مع الحق ، وأن مثل تلك الأحكام والقرارات ستعيد الثقة لدى المتقاضين بأن هناك قضاء نزيه وعادل يعول عليه في إعادة الحقوق لأهلها وبقيام قضاء عادل ينصف الجميع على حد السواء, والوقوف بحزم أمام مثل هكذا مخالفات جسيمه وللأسف صادرة عن السلطة التي يفترض بها رعاية حقوق الناس ومصالحهم لا إهدارها.