أخبار محلية

الأربعاء - 16 مايو 2018 - الساعة 06:23 م بتوقيت اليمن ،،،

رمزية

الوطن العدنية/تعز/خاص

فاجأت مليشيا الحوثي المواطنين والتجار في المناطق الشمالية الواقعة تحت سيطرتها قبل يوم واحد من حلول شهر رمضان المبارك باستحداث منفذ جمركي غير شرعي اليوم الأربعاء في مدينة الراهدة بمحافظة تعز ويعتبر غير قانوني هدفه فرض أتاوات على البضائع وحتى المساعدات الإغاثية القادمة براً من عدن باتجاه المحافظات الشمالية في خطوة ستمهد الطريق أمام موجة غلاء فاحش تزداد حدتها بانهيار العملة الوطنية في ظل عدم استلام المواطنين لمرتباتهم منذ فترة طويلة.


حيث علمت "الوطن العدنية" من مصادرها الخاصة عن قيام الحوثيون باحتجاز المئات من الشاحنات القادمة من المحافظات الجنوبية في منفذ جمركي مستحدث أنشئ في مدينة الراهدة بتعز لفرض رسوم جمركية على كافة البضائع والشحنات بالرغم من أن السلطات اليمنية الشرعية قد فرضت رسوماً في المنافذ التي عبرت منها.


واشتكى المئات من تجار المحافظات الشمالية الواقعة تحت سيطرت مليشيا الارتزاق من قيام الحوثيين بفرض رسوم جمركية إضافية على شحناتهم القادمة من مناطق الحكومة الشرعية، والذي قالوا أن خطوة كهذه يتمهد الطريق أمام موجة غلاء تزداد حدتها مع هبوط قيمة العملة المحلية لمستويات قياسية في بلد يعيش على الاستيراد وأكبر ضرر ستمثله هذه الخطوة أنها ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بما أن البضائع تتم جمركتها مرتين ، مؤكدين أن هذه الإجراءات ستخلف تأثيرات سلبية على السوق والحركة التجارية على مستوى معيشة الناس ونشاطهم الاقتصادي وبالتالي تنعكس سلبا على النشاط التجاري للقطاع الخاص وخصوصا ان المواطنين مقبلين على شهر رمضان المبارك .

وتقوم نقطة الجمارك الحوثية المستحدثة في الراهدة بتعز بعملية ابتزاز وتعسف من خلال إيقاف الشاحنات والقيام بعملية إنزال المساعدات الإغاثية والبضائع في العراء مما قد يتسبب في تلف وفساد هذه البضائع حيث لجأت مليشيات الارتزاق للتحايل من أجل تحصيل رسوم جمركية على البضائع، التي تم دفع رسومها الجمركية في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية.

وتعليقاً على هذه الخطوة اللصوصية من مليشيا الارتزاق فقد اعترض غالبية التجار والمستوردين اليمنيين ضد هذه الإجراءات المستحدثة، والمفروضة في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي ؛ واعتبروا أن خطوة الحوثيين هذه كارثية نتيجة تعقيد الإجراءات وإعاقة حركة النقل التجاري وارتفاع تكاليف السلع، وحجزها بصورة تعسفية وغير قانونية، مشيرين إلى أن مثل تلك الخطوات ستؤدي بالآلاف من المواطنين والمقيمين في مناطق سيطرة مليشيا الارتزاق إلى المجاعة والفقر نظرا لما سيترتب عليه من ارتفاع الأسعار في ظل ظروف معيشية صعبة وتدهور العملة وفرض الجمارك الغير قانوني هذا بقوة السلاح.

وعلق ناشطون وبعض التجار على الخطوة التي أقدمت عليها مليشيات الارتزاق بالقول انها خطوة سوف تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المواطنين البسطاء وسينتج عنها من آثار كارثية الكثير نتيجة تعقيد الإجراءات وإعاقة حركة النقل التجاري وارتفاع تكاليف السلع، وحجزها بصورة تعسفية وغير قانونية وفرض الجمارك لا يستند إلى أي مبرر منطقي أو قانوني، وأن ما يحرك كل تلك الإجراءات العشوائية التي تنتهجها مليشيات اللصوص هو الرغبة في جباية الأموال بمعزل عن أي مشروعية دستورية أو قانونية، وأنّ تلك الإجراءات التعسفية عبارة عن عقاب جماعي للقطاع التجاري برمته، وستدفعهم إلى التوقف عن الاستيراد، وإذا حدث وأن توقف التجار عن الاستيراد فإنّ الوطن سيدخل في مجاعة وكارثة محققة لا قدر الله.

وقال أحد التجار ان الخطوة التي اقدمت عليها مليشيا اللصوص تزامنت مع دخول شهر رمضان المبارك شهر الرحمة والخير والانفاق ولكن للأسف مرتزقة مليشيا الحوثي لاتعرف معنى الرأفة والرحمة وشهر الكريم وكل ماتقدمه هذه المليشيا لنا ولمواطني المناطق الشمالية الواقعة تحت سيطرتهم سوى المعاناة والبطش والنهب وفرض الاتاوات الغير شرعية والمجحفة بقوة السلاح.