حدور يرد على قانونية شركة النفط: الادارة العامة هي من تتحمل الإنتكاسات

أخبار محلية

الأربعاء - 16 ديسمبر 2020 - الساعة 01:21 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية /عدن/خاص

رد مدير عام شركة النفط عدن السابق ناصر حدور على تصريح قانونية شركة النفط عدن الذي اتهمته بأنه سبب إحالة قضية منشأة كالتكس للتحكيم.

وجاء في نص رد حدور الذي تلقت صحيفة الوطن العدنية نسخة منه الآتي:

حدور في رده على قانونية شركة النفط : الادارة العامة هي من تتحمل كل تلك الإنتكاسات التي أصابت الشركة في مقتل بسبب تدخلها المخزي والغير شريف ..


طالعتنا اليوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020م بعض الصحف والمواقع الإلكترونية خبرا بعنوان :
قانونية شركة النفط : حدور سبب إحالة قضية منشأة كالتكس للتحكيم ..

و ردا على ماقاله الأخ / باسل الكازمي مدير الدائرة القانونية فيما يسمى بمزعوم الادارة العامة هو كالتالي :

ماقاله مدير الشؤون القانونية أن المدير السابق هو الذي يتحمل وزر ذهاب الشركة الى التحكيم لم يكن رداََ قانونياََ معتبراََ بل يريد بذلك الرد تبرئية ساحته من الذنب الذي ارتكبه هو و إدارته العامة ..
ونقول رداََ عليه وبالله التوفيق :
ان المدير السابق بن حدور قد اعطى تعليماته برفع الدعوى القضائية ضد الشركة العربية للإستثمار بعد أن تم استنفاذ جميع الطرق الودية حتى منذ فترة المدير السابق الدكتور عبد السلام حميد وهو حي يرزق وبالإمكان ان يسأله اي موظف أو أي باحث عن الحقيقة والكل يعرف حيثيات هذا الموضوع كما أنهم يعلمون أن الأخ عبدالقادر حسرت هو من باشر برفع الطلب المستعجل الموسوم بحجز منقولات وأموال الشركة العربية للإستثمار لضمان سداد مبلغ الإيجارات المتأخرة بأمر من المدير السابق ناصر بن حدور وهذا امتداد كما أسلفنا لما قام به سلفه المدير السابق عبد السلام حميد وهو الطريق الصحيح والقانوني ..
ونحن لانستجدي حقوقنا وقد كان هذا الطلب المستعجل بمثابة وقفاََ لنزيف حقوق الشركة التي تم إهدارها من قبل التاجر عفارة وكان الطلب المستعجل أيضاََ بمثابة بوابة قانونية لعرض الدعوى الموضوعية فيما بعد ، لولا التفاف القاضي الإداري الذي لم يفصل في الطلب المستعجل بشروط وإجراءات الطلب المستعجل الذي لايمس أصل الحق وإنما يعد حكماََ مؤقتاََ بتدبير وقتي لايمس أصل الحق ويجب أن يصدر به حكم مستقل لكي تتمكن شركة النفط من حق الطعن في الحكم المستعجل ..
وقد اقدم القاضي على الفصل في الطلب المستعجل بشروط وقواعد وإجراءات الدعوى الموضوعية أي أن القاضي تدخل في أصل الحق الذي من المفترض أن يأمر الأطراف بتجهيز دعواهم وردودهم ودفوعهم ومن ثم يفصل في الدعوى أو يضم الطلب المستعجل معها ليفصل بهما مع بعض في حكم واحد أو يفصل بكلِِ على حده ،،
ولكن القاضي خالف القانون وفصل في الطلب المستعجل بدون إعطاء الشركة حق تقديم الدعوى الموضوعية ، و في منطوق الحكم حكم بالموضوع وهذا ماجعل الحكم متسم بالبطلان وقد كان هذا الحكم الباطل قانوناََ كفيل بأن يتم الطعن فيه أمام المحكمة الإستئنافية ويتم إبطاله من قبل الإستئناف والذي بالفعل قام المدير السابق ناصر مانع بن حدور برفع الإستئناف لولا تدخل الادارة العامة بسحب الإستئناف والذهاب الى التحكيم بموجب المذكرة الصادرة من المدير نجيب العوج والتي كانت القشة التي قسمت ضهر البعير وحطمت الأمل الأخير للشركة في استعادة منشأة كالتكس ..
ونحن لاننكر أن التحكيم كان لابد منه لأنه شرط في العقد وذلك ماأوقعتنا فيه الادارة السابقة للشركة في العام 1992م ..
ولكن كان لدينا أمل في أن يكون التحكيم منصفاََ وعادلاََ وباختيار محكم مرجح ذو أخلاق وامانة ومشهود له بالنزاهة وليس بالسكوت عن المحكم الثالث المرجح ، المحامي / صلاح الدين الحامد المعروف ولاءه وصداقته لعلي العولي المحكم الثاني حيث اختلت شوكة الميزان وصار اثنين محكمين ضد واحد وقد سكت الاخ باسل الكازمي عن هذا الإجراء الباطل الذي كان من المفترض أن يطعن بهذا الإختيار أمام المحكمة المختصة التي حددتها وثيقة التحكيم وهي محكمة الإستئناف التجاري .. وباسل الكازمي يعلم بنص المادة (9 ) من قانون التحكيم النافذ التي تنص على أنه : (( اذا لم يعترض الطرف الذي يعلم بوقوع المخالفة لأحكام هذا القانون أو لشرط من شروط اتفاق التحكيم ويستمر رغم ذلك في إجراءات التحكيم دون تقديم اعتراضه في الميعاد المتفق عليه يسقط حقه في الإعتراض ويعتبر متنازلاََ عنه ))
وكان يستطيع باسل الكازمي القيام بتغيير المحكم المرجح المحامي صلاح الدين الحامد واستبداله بمرجح آخر لكي لاتكون لهم الغلبة عند التصويت على القرارات النهائية ولاتنفع تبريرات الأخ باسل الكازمي بقوله أنا امتنعت عن التصويت على حكم التحكيم !!
فماذا ينفع امتناعك وأنت تعلم أنهم إثنين محكمين ضد واحد فماذا نفعنا امتنعاك وانت قد سكت عن تكتلهم اثنين محكمين ضد واحد والتي أضرت الشركة واعطت التاجر عفارة حق التسويق للمشتقات النفطية لتصبح منافسة للشركة في مهامها الحصرية و مصدر دخلها ...
ولقد قام المدير السابق برفع الطعن الإستئنافي الآخر ضد الحكم في الدعوى الثانية التي رفعها التاجر عفارة ضد الشركة والتي تم بموجبها تكليف الإدارة العامة بتحديد ممثل في لجنة التحكيم والتي تم اختيار باسل الكازمي ليمثل الإدارة العامة ولقد كان الطعن المقدم من الشركة يعد طعن صحيح ومثمر من حيث عدم إختصاص الإدارة العامة في النزاع بين شركة النفط وبين التاجر حيث ان الحكم أدخل الإدارة العامة التي لم تكن ممثلة تمثيلاََ صحيحاََ في الدعوى ومن حيث أنه لم يختصمها أحد من أطراف الدعوى ومن حيث أن الحكم قد فصل في شيئ لم يطلبه الخصوم ، كانت هذه الحجج كفيلة بأن ينتصر الإستئناف لقضيتنا ولكن الادارة العامة هي من تتحمل كل تلك الإنتكاسات التي أصابت الشركة في مقتل بسبب تدخلها المخزي والغير شريف ..
وأيضاََ قد تم الدفع بعدم القبول للدعوى الثانية كونها قد اتحدت مع الدعوى الأولى في موضوعها وسببها وأطرافها وهذا لايجيزه القانون ويعد من دفوع النظام العام كون قد صدر فيها حكم من ذي ولاية قضائية ولكن إلتفاف القاضي الإداري لكي يصدر حكم للتاجر عفارة وذلك بادخال الادارة العامة في موضوع التحكيم ، إذ انه لو تم الإستمرار بتنفيذ الحكم الأول في الطلب المستعجل لكان لزاماََ ولابد من رجوع التاجر لشركة النفط كي تنفذ الحكم بالذهاب للتحكيم والذي سيكون مستحيلاََ لأن شركة النفط كانت ستقدم منازعة بالتنفيذ وسوف يطول الأمر ولكن التاجر عفارة بواسطة محاميه إلتفوا مع القاضي الاداري وذلك بتقديم دعوى جديدة باطلة قانوناََ للأسباب التي ذكرناها لكي يدخلوا الإدارة العامة التي تم الإتفاق معها عبر محامي التاجر عفارة حتى يسهلوا لهم عملية التحكيم ويصدر حكم التحكيم على وجه السرعة وقد تحقق لهم مايريدون ولكن عند الله تجتمع الخصوم وسوف يحاسب الخونة والمارقين عاجلاََ أم آجلاََ والله معنا و ناصرنا .