رجل أعمال يمني: المنطقة الحرة بعدن تراجعت إلى الحضيض وتحتاج إلى تصحيح المسار وإعادة القطار إلى سكته

أخبار محلية

الأحد - 16 أغسطس 2020 - الساعة 06:33 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية /خاص

أوضح رجل الأعمال اليمني الأستاذ علوي باهرمز وهو مدير العلاقات العامة في مصنع الحديد والصلب التابع لمجموعة بازرعة ومستشار المنطقة الحرة-عدن بأن المنطقة الحرة تراجعت إلى الحضيض وتحتاج إلى تصحيح المسار وإعادة القطار إلى سكته.

وقال باهرمز في منشور على صفحته على الفيس بوك رصده محرر صحيفة الوطن العدنية بأن هناك ثلاثة عوامل رئيسية عملت على تخريب المنطقة الحرة عدن.

وأضاف: كانت المنطقة الحرة عدن هي الأمل الاقتصادي في إنعاش عدن وسكانها وجعلها في مصاف المدن النموذجية التي تحظى بالوجهة الاستثمارية العالمية ، وكانت قد بدأت بداية طيبة لكن حصلت عدة عوامل جعلتها تتراجع الى الحضيض بحيث من الصعب القول بإن هناك نمو حدث في المنطقة الحرة عدن.

وأكد أن الجانب الأمني هو المعيار الأول في أي تراجع لأي استثمارات في مختلف الجوانب في أي بلد ومع هذا هناك عوامل رئيسية عملت تخريب ما حصل من تقدم في بداية تنفيذ المنطقة الحرة عدن.

وتابع بالقول : اعتقد من خلال قراءة الوضع الراهن فإن الهدف التي قامت من أجله المنطقة الحرة عدن وهو ( ربط الاقتصاد العالمي بالمنطقة الحرة عدن ) قد تعرض للتخريب من جانب الحكومة قبل وقوع المدينة في أتون الاختلالات الأمنية وذلك بالإجراءات والقرارات اللاحقة وهي كالتالي :

١- سحب ميناء المنطقة الحرة من هيئة المنطقة الحرة الى جهة ليست لها علاقة بتنفيذ قانون المنطقة الحرة ، وبهذا الإجراء تم ضرب المنطقة الحرة في العمق ، فلا يعقل أن تقام منطقة حرة بدون ميناء حيث يعتبر الميناء هو محور العمليات الاقتصادية والتجارية في المنطقة الحرة وبدونه لا معنى للحديث عن إقامة منطقة حرة في عدن.

٢- الإجراء الثاني الذي عبث بمشروع المنطقة الحرة هي ما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون المنطقة الحرة رقم (٤) لعام ١٩٩٣م ، فقد نص القانون على نوعية المشاريع التي يتم السماح لها في المنطقة الحرة والتي تخدم الاستراتيجية العامة الموضحة في الخطة العامةللمنطقة الحرة التي أعدت من قبل الشركة الأمريكية ( راثيون ) وهذه المشاريع المسموح الترخيص لها ليس بينها أي إشارة للمشاريع السكنية ، لكن اللائحة التنفيذية التي أقرت من مجلس الوزراء أضافت المشاريع السكنية الى جملة المشاريع المرخصة من قبل القانون ، وهذا يعد في نظري ضربة قوية لمشروع المنطقة الحرة بالمجمل ، حيث أن المشاريع السكنية لا تتصف بالمزايا التي تفيد الأهداف العامة للمنطقة الحرة عدن ، فليس لديها خاصية التجدد أو تقديم القيمة المضافة ، فعندما تعطي مساحات شاسعة لإقامة مشاريع سكنية فقد أصبحت هذه المشاريع عبارة عن أحياء سكنية من ضمن المدينة ولا يمارس فيها أي نشاط من أنشطة المناطق الحرة ولا يمكن أن تعمل على تسويرها ووضع منشآت جمركية عليها ، لذا فقد فقدت المنطقة الحرة هذه الأراضي بالمفهوم الاقتصادي للمناطق الحرة، وبالتالي فقد قتلت اللائحة التنفيذية ما جاء بالقانون.

٣- عمليات البسط على أراضي المنطقة الحرة وتشريعها قد قيدت هيئة المنطقة الحرة في النظر حول السماح للمشاريع الاستثمارية وفقاً للخطة العامة للمنطقة الحرة وبذلك يعتبر هذا ( البسط المشرّع ) قد خرّب الخطة العامة للمنطقة الحرة عدن والهدف من إقامتها.

وختم باهرمز قائلا: لذا فإن المنطقة الحرة عدن تحتاج الى تصحيح في المسار وإعادة القطار الى سكته , لافتا إلى أن هذا يتطلب قرارات شجاعة من الدولة وكل الأطراف التي لها علاقة بالقرارات السياسية ، مالم فلا حديث عن منطقة حرة..هذا جزء من دراسة شاملة.