آخر تحديث للموقع :
الخميس - 25 أبريل 2024 - 10:42 م
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
مبارك المولودة الجديدة انتصار
تفاصيل لقاء يجمع وزير الخارجية وشؤون المغتربين بوزير الخارجية السعودي
عاجل/ ميليشيا الحوثي الارهابية تستهدف مواقع الجيش شرق مدينة تعز
المؤشر الياباني يغلق على تراجع بأكثر من 2 بالمائة
استقرار أسعار النفط وسط علامات على تباطؤ الاقتصاد في أمريكا
انخفاض الذهب إلى 2313.44 دولار للأوقية
ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34305
روسيا تزود الامارات بثلث حاجتها من القمح سنويا
وزير الداخلية يبحث أوجه التعاون المشترك مع السفيرة الفرنسية
اجتماع برئاسة وزيري المالية والداخلية يناقش جهود تنفيذ الإصلاحات الحكومية بالقطاع الأمني
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
أبو مشعل (الكازمي) يستحق أن نرفع له القبعة
سعيد الحسيني
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
نيو فون لخدمات الجوال
تأييد حبس مطربة مصرية عامين
أخبار أبين
الإثنين - 27 يناير 2020 - الساعة 11:12 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/متابعات
قضت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، برفض معارضة المطربة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسى" بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألفا و210 جنيهات لمصلحة الضرائب، بسبب عدم حضور المتهمة، واعتبار المعارضة كأن لم تكن.
ووفقا لما نشرته صحيفة "اليوم السابع"، حددت المحكمة الجلسة لتقديم ما يفيد التصالح بشكل رسمي مع الجهات المختصة.
وقضت المحكمة في السابع من مايو/أيار 2018 بحبس المطربة بوسي، عامين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.
وأسندت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسى" تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات "وكالة الشافعي، والمتحدة، ومؤسسة فتوح"، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالي مبلغ مليون و 827.210 جنيه.
وقال المحامي بالنقض خالد محمد، إن القانون نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 ولا تتجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها، كل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
وأضاف المحامي أن المتهرب يعاقب بأداء غرامة، تتراوح ما بين 200 إلى 2000 جنيه، في حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.