كشف الخبير الاقتصادي شكيب عليوه مدير عام بنك التسليف في العاصمة المؤقتة عدن عن الحل الوحيد والامثل لاستعادة الريال اليمني قيمته.
حيث قال عليوه في مقال مطول أن الحل الأمثل والوحيد لاستعادة الريال اليمني قيمته هو قيام دول التحالف في اليمن بتعزيز رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي بما لا يقل عن 10 مليار دولار للحفاظ على استقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.
وجاء في نص المقال مايلي:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحل الوحيد الذي لاسواه هو ( تعزيز رصيد الإحتياطي النقدي الإجنبي بما لايقل عن 10 مليار دولار )
# يعتبر الإحتياطي النقدي الخارجي من العملة الإجنبيه الاداه الأساسيه التي يستخدمها البنك المركزي للحفاظ على إستقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل العمله المحلية.
# في بلدنا اليمن كان الأحتياطي النقدي في نهاية العام 2014 مبلغ 4,66 مليار دولار وفي نهاية العام 2015م مبلغ 2,2 مليار دولار بما فيها مليار وديعه سعودية .
# مع إستنزاف الإحتياطي النقدي الخارجي عملت قيادة البنك المركزي في مارس 2016م آتخاذ إجراءات تمتلت بالآتي :-
- وقف الأستيراد للبضائع ماعدتء القمح والأدوية
- رفع سعر الدولار من 214.90 إلى 250 ريال .
# وهنا بداية الأزمه الماليه والمصرفية متمثله بأزمة سيولة نقدية محلية وإرتفاع في سعر العملات الأجنبية ... كيف ؟
توقف الاستيراد و رفع سعر الدولار معناه إن البنك المركزي والبنوك العاملة غير قادرة على تلبية إحتياجات المستوردين من التجار .
الامر الذي نتج عنه الآتي :-
- عدم إكتمال الدوره النقدية بسسبب عطل نشاط البنوك.
- لجؤ المستوردين إلى الشركات الصرافه والقيام بعمل البنوك .
وأصبح النقد المحلي الذي يصرف من البنك المركزي كمرتبات العاملين شهريا للمدنين والعسكريين وكمصاريف العيش يستلمها تجار والتجزئه في السوق الذي بدورهم يسلموها التجار الجمله ( المستوردين ) وهؤلاء يشترون بها العملات الإجنبية من شركات الصرافه لغرض الأستيراد .
# بدأت تتفاقم الأزمة وعملت القيادة السياسيه ممثلة بفخامة الرئيس الجمهورية المشير عبدربة منصور هادي بإصدار قرار نقل البنك المركزي من صنعاء أبى عدن وذلك في سبتمبر 2016م مع تشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي .
# في الوقت الذي كانت بلغت الأزمة دورتها ووصل سعر صرف الدولار 700 ريال عقد مجلس الإدارة للبنك المركزي وإجتماعآ في أغسطس 2017 م في العاصمة الاردنية (عمّان ) وأتخذ لإجراء التالي :-
- تعويم العملة الحر والذي يعني ( إن تتنافس العملة بالسعر في السوق حسب العرض والطلب دون ان يتدخل البنك المركزي )...
أي أنه شرعن المضاربه بالعمله .
# إذن إن تلك الإجراءات الثلاثه التي آتخذتها قيادة البنك المركزي تحت مبرر إستنزاف الإحتياطي النقدي الخارجي وتراجع في تحصيل الايرادات العامة للدولة من رسوم ضريبة وجمركية وعائدات مبيعات النفظ والغاز ... وغيرها
# لكن ماهو الحل الآمثل .. أنني أرى أن الحل الذي لاسواه خاصة في الظروف السياسيه والاجتماعية والاوضاع التي تمر بها البلد منذ قرابة خمس سنوات هو ( هل يستطيع إن يفعلها التحالف العربي والدولي بدعم رصيد الأحتياطي النقدي الخارجي بمبلغ 10مليار دولار) ..مع ضرورة ان يصاحبها الإجراءات التاليه :-
1- أن يعمل البنك المركزي بآتخاذ الإجراء التالي :-
- فتح الاستيراد للبضائع ماعدا الكماليات .
-تحديد سعر الدولار بـ 300ريال.
- إلغاء تعويم العمله الحر.
2- تمكين وزارة الماليه والجهات ذات العلاقه القيام بالآتي:-
- متابعه تحصيل الرسوم الضريبة والجمركية برآ وبحرآ وجوآ وبالعملتين المحلية والآجنبية .
- إستئناف صادرات النفظ والغاز ومتابعة عائداتها وتوريدها الى حساب الإحتياطي النقدي الخارجي .
- متابعة التحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية .
- متابعة التحويلات المنح والمساعدات الدوليه عبر القنوات الرسمية.
مع الاخذ بعين الإعتبار البيانات او فقآ للعام 2015 م كالتالي .
- مساهمة النفظ نسبة 46 ٪ بمبلغ 4,8 مليار دولار .
- مساهمة الضرائب والجمارك 30 ٪ بمبلغ ,3 مليار دولار .
- تحويلات المغتربين اليمنين سنويآ بملغ ,4 مليار دولار .
- مساهمة المنح والمساعدات بمبلغ ,1 مليار دولار.
((أخيرآ إن تعزيز الإحتياطي النقدي الخارجي سيعيد للريال اليمني قيمته وستجد أن من يستلم راتبه بالدولار امر طبيعي أيضآ ستجد اننا كنا لسنا بحاجه إلى طباعة عمله ورقيه جديده وستخفض أسعار المواد والبضائع وسيتحسن الوضع المعيشي لحياة الناس وبشكل كبير وهذا الامر المهم.
# شكيب عليوه #
