تعرف على أبرز العوامل التي أدت إلى إنهيار وتراجع مخيف للعملة الوطنية في #عدن

أخبار محلية

الأربعاء - 22 يناير 2020 - الساعة 07:08 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/عدن/خاص

قدم الخبير الاقتصادي واستاذ الاقتصاد بجامعة عدن الدكتور يوسف سعيد أحمد شرحا حول أسباب تراجع وانهيار العملة الوطنية في العاصمة المؤقتة عدن.

وذكر الدكتور يوسف سعيد في شرحه أهم العوامل التي تقف وراء الانهيار الجديد في سعر الصرف في عدن والمناطق المحررة في اليمن

حيث قال في منشور على صفحته على الفيس بوك ورصده محرر الوطن العدنية بأنه في عدن انهيار سعر صرف الريال اليمني امام الدولار والريال السعودي يتواصل يوما بعد آخر وهذا الوضع شبيه بماكان عليه الحال في نهاية عام ٢٠١٨ يومها وصل سعر الصرف فوق مستوى ال٨٠٠ ريال لكل دولار.

وأضاف : ولم يتم حينها كبح جماح تواصل الانهيار وإعادة سعر الصرف الى وضعة السابق إلا بعد اجراءات البنك المركزي وبعد ان أعلنت الملكة العربية السعودية عن تقديم وديعة للبنك المركزي بواقع ( ٢) مليار دولار وتقديم منحة مالية للبنك المركزي بمبلغ ٢٠٠ مليون دولار مع الاعلان عن التزام المملكة بتقديم دعم لمدخلات محطات الكهرباء بواقع ٦٠ مليون دولار والذي للاسف لم يستمر .

وتابع : ولذلك فالملاحظ انه مع نفاذ هذا الدعم يتكرر هذا السيناريو اليوم وتتجدد المشكلة بسبب إستمرار حالة انكشاف الاقتصاد على الخارج وبقاء الموارد العامة على حالها دون تحسن كبير( الضريبية والجمركية ) بالتوازي مع نمو الانفاق ربما بوتيرة أكبر وأسرع من نمو الموارد خاصة وان موارد النفط المحدودة اصبحت تتقاسم مع المناطق النفطية وهو مايتسبب بارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي.

وذكر الدكتور يوسف سعيد أهم العوامل التي سارعت في حدوث هذا التراجع المخيف في قيمة العملة الوطنية منذ مطلع شهر يناير الحالي ٢٠٢٠م وهي:

1- الاجراءات التي أقدمت عليها صنعاء والتي منعت بل وجرمت التعامل مع الطبعات الجديدة من العملة الصادرة عن البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن بزعم انها عملة غير قانونية.

ولفت إلى أن هذه الاجراءات بطبيعتها والجهات المختلفة التي اشتركت في تنفيذها الحقت ضررا بالغا بالعملة الوطنية وبدورها السيادي بعد ان اعتبرت فقط الطبعات القديمة المهترئة الصادرة عن البنك المركزي صنعاء هي العملة القانونية ولأن الشيء بالشيء يذكر ( ماذا عن التكلفة الاجتماعية والاقتصادية اذا ما اعتبر البنك المركزي عدن الطبعات القديمة من العملة الوطنية لم تعد صالحة للتدول وهي كذلك في الواقع واقر استبدالها بالطبعات الجديدة خلال فترة زمنية .. مضيفا : لكني اعلم ان المسؤولية الرئيسية تقع على البنك المركزي ولهذا لامجال في الاقتصاد للفعل ورد الفعل .. ) .


وأشار إلى أن هذه الاجراءات احدثت فرقا في سعر الصرف بين عدن وصنعاء وان كان هذا الفرق غير حقيقي لان تداول العملة في صنعاء يتم في ظل ندرة السيولة النقدية لكن هذا الفرق انعكس على رسوم التحويلات والذي ارتفع بشكل غير معقول لأن شركات التحويل تنسب قيمة التحويل الى الفرق في سعر صرف الريال السعودي( وكان التعامل يجري بين دولتين ) او ربما هذا هو واقع الحال الذي تحاول ان تفرضة هذه الاجراءات .

ونه الى انه كلما زاد الفرق بين سعر الريال السعودي بين عدن وصنعاء زادت خدمة التحويل وهذا كبد المواطنين خسائر كبيرة واضر بعمليات التبادل وألقى باثره على الاستقرار الاقتصادي بعد ان تحول الى نوع من الجباية الضريبية , لافتا إلى أنه في حقيقة الأمر لولا تمتع المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين بثقل سكاني ومالي وتجاري لما كان بالامكان الحاق هذه الاضرار بالعملة الوطنية واحداث مثل هذه الفروقات.

مضيفا : ويبدو ان الجهات التجارية والمالية متوافقة وان ضمنيا مع هذه الاجراءات طالما وانها تسعر سلعها بالدولار في العاصمة المؤقتة عدن وهذا يعني ان المواطنين والمستهلكين النهائيين للسلع هم المتضررين من هذه الاجراءات ولا احد سواهم .


2- ارتفاع الطلب على الدولار والريال السعودي في عدن يعود ايضا بسبب ارتفاع السيولة.

عدا عن قيام شركات التحويل بشراء الريال السعودي وبيعة في مناطق الحوثيين لعدم مقدرة البنوك وشركات التحويل نقل ارصدتها النقدية الى صنعاء وهذا يعني ان اجراءات صنعاء هي المسؤول الرئيس عن ارتفاع الطلب على الريال السعودي وبالتالي الاضرار بالعملة الوطنية .

3- نفاذ الوديعة السعودية المخصصة لفتح الاعتمادات وتأخر اجراءات البث فيما تبقى من اعتمادات الاستيراد منذ اغسطس الماضي لاسباب مرتبطة بعوامل خارجية .


4- استمرار الاحتقان السياسي في ظل التعقيدات التي تواجه تنفيذ اتفاقية الرياض على أرض الواقع .

وتابع بالقول : وفي تقديري ان مواجهة انهيار سعر الصرف لاتحتمل المناكفات والاختلافات السياسية لأنها مهمة عظيمة لاتتعلق فقط بالسلطة النقدية وحكومة الشرعية لوحدها على رغم ان المسؤولية الكبرى تلقى عليها وهي تدرك ذلك وتعمل على تجاوز هذا المتغير الدراماتيكي السلبي في القوة الشرائية للعملة ولكن ترتبط بكل الفاعلين بالنظر الى الآثار والاضرار التي ستترتب على ذلك .

وختم قائلا : مرة اخرى استطيع القول ان مسؤولية اخوية واخلاقية تقع على الدول المانحة وفي المقدمة المملكة العربية السعودية فالنهوض بالاقتصاد اليمني لايحتسب إنجاز لحكومة الشرعية ولكن سيعد انجاز للدول الراعية لاتفاقية الرياض. فمنع الكارثة الانسانية والاجتماعية التي ستترتب على انهيار قيمة الريال اليمني هو مسؤولية المجتمع الدولي ولكن قبل كل شيء هو مسؤولية الأشقاء واعتقد ان المملكة لن تتاخر في دعم اليمن اقتصاديا .