الخميس - 21 نوفمبر 2019 - الساعة 11:00 م
مما لا شك فيه بأن السلطة الشرعية اليمنية المعترف بها دوليا كانت شرعية (منفية) على الأراضي السعودية و لا نفوذ لها على اراضي اليمن شمالا وجنوبا بعد بسط (الحوثيين ) الإنقلابيين عليها نفوذهم بقوة المليشيا المسلحة على أراضي المحافظات الشمالية و الجنوبية في أواخر شهر مارس من العام 2015 ..
وبعدما سطرة المقاومة الجنوبية ملحمة بطولية وأجبرت المليشيا الحوثية على جر ذيول الهزيمة بمساندة دول التحالف العربي وتمكنت من تحقيق التطهير و التحرير للمحافظات الجنوبية من فلول تلك المليشيات الإنقلابية فمن هنا تنفست شرعية المنفى اليمنية الصعداء وأصبح لها حضور وتواجد على أرضي جنوب اليمن المحررة ..
وبعد ذلك قام الرئيس الشرعي (هادي) بإعفاء حكومة (بحاح) وشكل حكومة برئاسة بن (دغر) من مجموعة وزراء شماليين و جنوبيين من ضمنهم كان (الميسري) و (الجبواني) لكن مسئولية (الإمارات ) في إطار دول التحالف العربي على الملف الجنوبي جعلها تقوم بمنازغة الحكومة الشرعية بتدخل في الشؤون السيادية من خلال قيادتها لقوات النخب والاحزمه الغير نظامية التي أنشأتها بذريعة مكافحة الإرهاب ..
وفي ظل التدخل الإماراتي السافر في الشؤون الداخلية والسعي المستمر بضرورة تقليم أظافر الشرعية وجعلها (هشه) لا تهش ولا تنش وخصوصًا بعد تشكيل المجلس (الانتقالي) الممول إماراتيا في مطلع شهر مايو من العام 2017 ومن هنا صنعة القيادة الإماراتية المتواجدة في العاصمة السياسية المؤقتة عدن الغطاء السياسي لها بتنفيذ عملية الانقضاض على معسكرات الحكومة الشرعية جهارا نهارا لإضعافها بحجة محاربة (الإخوان ) كما حصل بأحداث (يناير 2018) و (أغسطس 2019) الدامية وحملها الجعارة الإنتقالي ..
ولم تجد الحكومة الشرعية من يدافع عنها من الوزراء الشماليون لأن جميعهم من المحافظات الشمالية المحتلة و فرطوا في السيادة الوطنية وفضلوا الخنوع و الصمت عن تدخلات الإمارات خوفا على فقدانهم الحقائب الوزارية التي يشغلونها و إن فقدوها إلى أين سيذهبون فلا قبول لهم عند الحوثيين ولا عند الجنوبيين ولهذا لم يقم بدفاع عن الشرعية إلا وزراها الاحرار (الميسري) و (الجبواني) الذين لا يخشون فقدان المناصب الوزارية وجل ما يهمهم الإنتصار لسيادة الوطن ورفض التدخلات الخارجية في شؤونه . .
فإذا كان كل ما قدمة معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية (الميسري) من دفاع عن الشرعية لفرض هيبة الدولة بقوة المؤسسة الأمنية النظامية ، وان كان كل ماقدمه معالي وزير النقل (الجبواني) من إستماته ومواجهة علنية في سبيل تحرير الموانئ و المطارات من هيمنة أبو خليفة لم تشفع لهما عند السلطة الشرعية (العليا) التي وافقت على أن تتضمن وثيقة إتفاق الرياض نصوص كيدية تهدف إلى إستبعادهم من حكومة الكفاءات السياسية فإن كان هذا الجزاء لكل من يدافعون عن سيادة الوطنية فلن تقوم قائمة لأي وزير في الحكومة المزمع تشكيلها بدفاع عن الشرعية إن ضحت ب(الميسري) و (الجبواني) لن تجد من ينتصر لها !!
