الأربعاء - 20 نوفمبر 2019 - الساعة 10:18 م
تمتلك اليمن منظومة قانونية متقدمة تجعلها تقف في مصاف الدول في جوانب التشريعات القانونية ، وتتفرد من بين دول العالم في مناهضة العمل بهذه التشريعات التي ظلت حبسية ادارجها منذ اقرها المشرعون وفقهاء القانون ، ولم تبرح مكانها في الدرج المحفوظ.
وشهدت اليمن طفرة نوعية في الكوادر القضائية وامتلكت ثروة بشرية هائلة منهم تؤهلها للمنافسة بين الأمم ، ومنحت الامتيازات الوظيفية لهم ، والتي جعلت منهم طبقة ادارية برجوازية خارج اطار هياكل الادارة العامة لدولة ، وكانت بردا وسلام على قلوب حتى من يموتون جوعا علها تشفع لهم في التعجيل بالحصول على تقارير وفاتهم في أقل تقدير ، وتمادت الدولة في تمييز رجال القضاء وإغراقهم بالخيرات وتحصينهم بالحراسات التي تجعل جانبهم مهابا في المجتمع وتعمل على تعزيز السلطات القضائية وتكريس دورها في الحياة العامة وجعلها ملاذ الخائفين والباحثين عن الحق والعدالة ، ولكن مما يؤسف له بأن هذا الجهاز الفاضل الذي يرجع له الفضل الأول في تحقيق التقدم الحضاري لشعوب العالم الحر التي قدست القضاء في حياتها و أعلت من شأنه وانيطت به حماية مختلف سلطات الدولة وحقوق الشعب .
وفي اليمن ظلت التجربة القضائية رهينة عقلياتها القديمة التي لم تستطع من مواكبة الصلاحيات التي خولت لها على طريق بناء هذا الجهاز و تعزيز دوره في خدمة النظام والقانون وإشاعة وإرساء ثقافة العدل في المجتمع وتعميق مفاهيمها بين اوساط أفراده حتى تترسخ قيم ومبادئ العدالة في حياتهم .
وللأسف هذه التوجهات المأمولة في صناعة الجهاز القضائي ذهبت في مهب الريح ولم تخلف إلا جهازا بيروقراطيا يمثل عبء على الدولة والمجتمع ، ولم يتمكن من كسب ثقة الشعب وهو الوحيد من شعوب الارض الواقف على قطيعة بينة وواضحة مع سلطات الدولة الثلاث وفي طليعتها السلطة القضائية التي لم تتغير نظرة المواطن لها وهي محل شك وريبة وخوف له واصبحت قناعاته راسخه بان حقوقه قابلة للضياع على اياد رجلاتها الافاضل .
وتتأصل ظاهرة تعليق العمل بالقوانين في اليمن وان بصورة غير معلنة وفي اروقة قلاعها الرائعة المعمار التي يتعمد البعض من حماتها الى الاسأة بقصد او بدون قصد لها حتى يشعرك بانها مكب لنفاية الانظمة والقوانين .
