الخميس - 28 ديسمبر 2017 - الساعة 12:28 ص
فربما قد يكون هناك من يتسأل لما نبادر بهذه الأمنية بإسم الحراك الجنوبي إلى وزير الداخلية في الحكومة الشرعية وحتى تتضح الرؤية لكل من يجول في ذهنه ذلك التساؤل ، فعلية أن يدرك بأن الشرعية الدستورية لرئيس الجنوبي (هادي ) تتعرف بأن مكونات الحراك الجنوبي هي الحامل السياسي للقضية الجنوبية بموجب القرار الدولي رقم(٢٠٤١) ولطالما أننا في هيئة الرئاسة ورئيس دائرة منظمات المجتمع المدني بالمجلس الأعلى للحراك الثوري كأحد أكبر تلك المكونات المعترف بها سياسياً فأن ذلك يتصل بطبيعة عملنا الجماهيري في تلمس المعاناة في النواحي الأمنية التي يعاني منها أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية المحررة ..
وكما أن هناك قاعدة قانونية تحتم علينا في مكونات الحراك الجنوبي أن نتعاطى بها مع الشرعية الدستورية في اليمن الجنوبي المعترف بها دوليا ، بأن نتعامل معها حتى ينتهي أثرها من الجنوب ، ومن هذا المنطلق فإن وزير الداخلية الجنوبي قد تقلد هذه الحقيبة الوزارية من الحصة السلطوية المقرة بواقع (٥٠٪) للجنوب التي تتوزع بنسبة (٧٥٪) للحراك الجنوبي السلمي ونسبة (٢٥٪) للأحزاب السياسية , فمن هنأ تأتي أهمية تقديم ( أراء أمنية من الحراك الجنوبي إلى وزير الداخلية الميسيري ) من باب القاسم المشترك الذي تفرضه المرحلة علينا كواقع نتعاطى معه حتى ينتهي أثره بالحرية والاستقلال التي نسعى الى تحقيقها للجنوب أرض وانسان ..
وبما أن الوضع الأمني في المحافظات الجنوبية المحررة عامة والعاصمة عدن خاصة لم تعد تخفاء أوضاعه المزرية على أي جنوبي صغير قبل الكبير منذ ثلاث سنوات من تحرير وتطهير أرض الجنوب من المليشيات الحوثية والعفاشية المتمردة على الشرعية الدستورية ، ونحن نعاني من إغلاق السكينة العامة والانفلات الأمني بما تشهده العاصمة عدن بانتشار حمل السلاح وكثرة جرائم الاغتيالات وتفجيرات التي طالت آخرها البحث الجنائي ومكتب وزارة المالية ، وفي ضل هذا التردي للوضع الأمني لم نلتمس اي تغيرات في المنظومة ألامنية يمكن لها أن تحد من حجم المخاطر والتهديدات المحدقة بسكان عدن خاصة والجنوب عامة .
ومن على هذا الصرح فإننا بإسم الحراك الجنوبي السلمي لا نطالب الوزير الجنوبي أحمد الميسيري بالمستحيل ولكن نطالبة بتفعيل تطبيق القوانين والأنظمة النافذة في دستور الجمهورية اليمنية بشأن تطبيق إجراءات الفصل في وحدات الخدمة الأمنية وفقا القانون و إحلال بدل المفصولين والعمل على دمج بيانات البصمة البيولوجية لكافة منتسبي الواحدات في السلك الأمني لتحديد حالات الازدواج الوظيفي بالاجراءات التنفيذية الآتية :-
- حصر كافة القوة الأمنية في الأمن العام والقوات الخاصة والنجدة وشرطة السير التي كانت بالعاصمة عدن وفق كشوفات فبراير ٢٠١٥ وتطبيق إجراءات الفصل على غياب الجندي لمدة (٢٥) يوم دون عذر رسمي يعتبر بحكم المفصول والقيام بتوريد مرتباتهم في شهري يناير فبراير ٢٠١٨ وستكون هناك أكثر (٥٠) الف فرصة توظيف إحلال بدل مفصولين .
- دمج بيانات البصمة البيولوجية لكافة منتسبي الواحدات الأمنية في المحافظات المحررة الذين تم صرف لهم مرتبات في نوفمبر ٢٠١٦ عبر السلطة الشرعية في كافة المناطق العسكرية فمن خلال الدمج لبيانات البصمة ستظهر حالات الازدواج وستكون هناك فرصة لإحلال بدل مزدوج ..
- إعلان عام لكافة قوات الحزام الأمني والنخب الغير نظامية بتقدم بطلب التسجيل خلال شهري يناير فبراير فمن لم يتقدم يتحمل مسؤولية نفسه إذا أصبح بطالة أمنية ..
- فمن خلال بيانات المتقدمين لتسجيل في السلك الأمني من أفراد الحزام والنخب يمكن إعداد مشروع إعادة التوزيع الوطني للقوة الأمنية
- ومن خلال التوظيف بالاحلال الأمني ستكون هناك قوة أمنية كافية لتفعيل الانتشار الأمني في كل أرجاء العاصمة عدن وباقي المحافظات في تفعيل أقسام شرطها وأحكام القبضة الأمنية بمؤسسة أمنية نظامية تفرض هيبة الدولة ..
