الثلاثاء - 12 يونيو 2018 - الساعة 12:02 ص
زرت يومنا هذا ومعي الرفاق حيدره الكازمي وايوب عامر وجلال منصوري نقابة المحاميين فرع عدن للاستفسار عن حيثيات الحكم الصادر في قضية اغتصاب #طفل-المعلا .
التقينا مجموعة من المحاميين العدنيين ودار معهم نقاش حول قضية اغتصاب #طفل_المعلا وخرجنا بالآتي:
قال المحامون ان الحد الشرعي سقط عن المتهمين لعدم إقرار المتهمين بارتكابهم للجريمة وكذا عدم تواجد شهود اثبات للحادثة حيث ان الشاهدين اللذين شهدا في المحكمة كانا شاهدي إقرار وليس إثبات لأنهما شاهدا الفيديو ولم يكونا حاضرين في وقت وقوع الجريمة .
اضاف المحامون ان شرطة المعلا قامت بمسح فيديو الحادثة قبل تسليم الذاكرة للمحكمة مشيرين في نفس الوقت ان الفيديو لا يعتبر دليل إثبات في القانون إلا في حال وجود إذن من النيابة بتصويره .
أشار المحامون ان قانون الجرائم والعقوبات اليمني اشتمل على عقوبات شرعية وهي ما حددها الشرع وعقوبات وضعية حددها المشرع ولتنفيذ الحد الشرعي ضرورة تواجد شهود الإثبات وهو مالم يحصل في القضية .
أكد المحامون وهم الاعلم بالقانون ان الحكم الذي أصدره القاضي كان مشددا وهي أقسى عقوبة متاحة أمامه في ظل غياب شهود الإثبات وعدم إقرار المتهمين بارتكابهم للجريمة مشيرين ان الضغط الشعبي والمجتمعي إضافة إلى تعاطف القاضي مع المجني عليه واقراره في نفسه بحصول الجريمة أسهم في إصدار الحكم .
في الختام أكد المحامون اعتزامهم المطالبة بتغييرات في القانون الحالي وتشديد بعض العقوبات وإزالة ثغرات فيه .
#جعفر_عاتق
