الثلاثاء - 01 أكتوبر 2019 - الساعة 06:56 م
تُفهم الشرعية على أنها توافق العلاقة بين الشعب والحكومة أو العلاقة الإيجابية لسكان الدولة تجاه الدولة الحالية وحكومتها ، والشرعية كخاصية أخلاقية والشرعية كخاصية قانونية للسلطة ليست هي نفس الشيء ، إذ أن إضفاء الشرعية على السلطة السياسية في كثير من النواحي تعتمد على السياسي نفسه وعلى سياسته ومنجزاته في البلاد ، مثال على ذلك الفارق البسيط والواضح بين حكومة الشرعية اليمنية في الرياض وموسكو ، فاليوم مهام ومنجزات الشرعية اليمنية كارثية ومدمرة على البلاد والعباد وحتى على التحالف العربي ، بينما حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومنذ اليوم الأول في سدة الحكم كانت أولى مهامها إعادة شرعية نظام الدولة وتقويته عبر التركيز على تحقيق الاستقرار السياسي والكفاءة الاقتصادية وبناء جيش وطني قوي وبتلك الطريقة نجحت الحكومة الروسية في الحفاظ على وحدة الدولة والبلاد واخرجت روسيا من وضعها الكارثي في زمن قياسي ، الدولة التي تضم 83 كيانًا اتحاديًا على مساحة تقدر ب 17 مليون كم² بكثافة سكانية حوالي 143 مليون نسمة.
على مدار السنوات الخمس الماضية ، ظلت اليمن واحدة من أكثر الدول الغير مستقرة على الخريطة السياسية للشرق الأوسط مع مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية هائلة وخطرة تم تجاهلها أو تأجيلها من قِبل الشرعية اليمنية ، وبسببها اصبح المجتمع الدولي ينظر إلى الجمهورية اليمنية على أنها دولة غامضة ومتناقضة وعدوانية وهذا يتطلب تحليلًا نظريًا للوضع الحالي واتخاذ عدد من الخطوات العملية والشجاعة والبداية لابد أن تكون من الجنوب حيث الأوضاع المعقدة و الصعبة خاصة بعد أن شهدت العلاقات بين الشرعية اليمنية والتحالف العربي تدهورا كبيرا و متسارعا بعد فشل قوات (حزب الإصلاح ) المغلفة باسم الشرعية في اجتياح عدن ورفض السعودية إنهاء مشاركة الإمارات في التحالف ، والسؤال هو لماذا التحالف لا يعمل على تشكيل لجنة تحقيق و تقييم لأداء السلطة الشرعية اليمنية وحكومتها المقيمة في الرياض وقانونية القرارات التي اتخذتها وتتخذها هذه الشرعية في المناطق المحررة بالذات في الجنوب ، مثل التحقيق و التقييم لدستورية استخدام القوة العسكرية في شبوة والانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان الأساسية ومبدأ المساواة بين المواطنين ، وكذلك وقائع تتعلق بانتهاكات معيشية خطيرة واسعة النطاق وطويلة الأجل بحقوق الجنوبيين تسببت في معاناة كبيرة ومنتظمة للسكان ، كما يجب تقييم الجودة التشريعية للقرارات الارتجالية المغلفة باسم الشرعية المتخذة في البلاد ، وخاصة تلك التي تخص الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية والتعينات والرواتب في المحافظات الجنوبية.
في الجنوب تغتصب إرادة الشعب وسيادة القانون منذ عقود ويتم تدمير الاقتصاد والأرض والسياسة والإنسان بالكامل وأمام العالم باسم دولة الوحدة ، التي تم إنشاؤها بشكل مصطنع منذ حرب 1994 عبر الانقلابات والنهب والكوارث الإنسانية ، وللأسف لازالت هناك بعض الطفيليات لا تفهم بغباء مفرط معنى الشرعية ، التي تعني باختصار شديد السلوك الحكومي الذي يتوافق مع القانون والدستور ومع مصلحة الدولة والناس الذين يعترفون بالحكومة طواعية وبحقها في اتخاذ قرارات ملزمة نيابة عنهم ، ولكن لا أحد يفهم لماذا في الجمهورية اليمنية كلما كثرت مخالفات الحكومة للقانون والدستور وتعارض ادائها مع مصلحة الشعب بدلا من تقدم استقالتها كأسلوب ديمقراطي حضاري تلجأ هذه الحكومة في كثير من الأحيان إلى العنف و القوة القسرية في فرض شرعيتها في الجنوب بالذات والغريب بدعم من بقية السلطات ، القضائية والتشريعية الحاضرة رمزيا.
الرئيس هادي يعتبر أطول رئيس في المنفى ولا يسيطر مباشرة على الوضع في اليمن الا على القليل جدا منه وهذا سيكون حافز أقل للمجتمع الدولي لمواصلة الاعتراف به كرئيس شرعي ، وسيتم الكشف عاجلاً أم آجلاً عن حدود شرعيته بعد أن أصبح احتساب شرعية حكومته في اليمن في جزء صغير من نسبة مئوية ، حكومة "شرعية" فاشلة لا تستعرض عضلاتها ونفسها غير في الجنوب ، و اذا كان التحالف غير قادر على وقف الظلم الجاري في الجنوب ومراعاة مطالب الجنوبيين في استعادة دولتهم ، فاليوم في اعتقادي ان الكثير من الجنوبيين متفقين على مناشدة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف التدهور الجاري في الخدمات ودائرة العنف الحاصلة في الجنوب باسم الشرعية اليمنية واولهم سكان مدينة عدن ، الذي لن تقف مطالبهم عند التدخل فقط ، وانما كذلك المطالبة بإنشاء محكمة مستقلة للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت بحقهم و الأحداث الظالمة التي عاشوها منذ الاجتياح الغاشم لأرضهم في عام 1994 وحتى يومنا هذا وبأسماء حكومات شرعية يمنية مختلفة.
