الإثنين - 08 يوليه 2019 - الساعة 02:58 م
إذا كان هناك عمل دؤوب وإصلاح حقيقي لتغيير سلوك بعض مؤسسات الدولة من النهب والفساد، ومحاسبة من ينهب ويسلب حقوق الناس والموظفين فيجب أولاً محاسبة وملاحقة لصوص نهابة الأراضي فهم معروفون، ومنهم من يعمل بالهيئة وهم صغار الموظفين ومهندسي الأراضي وهم من يقومون بالصرف الإزدواجي، وعمل تقارير فنية ازدواجية، ويتم صرف الأراضي لهذا وذاك في محل واحد، وهنا خطورة الموقف، فتبدأ المشاكل نتيجة للصرف الإزدواجي، وهناك موظفين لا يروق لهم كيف يكسبون الأموال، أكان بالباطل أو الإلتواء على مصالح حقوق الناس، وهم كثيرون، وهناك من يقوم ببيع أراضي بوكالات وقد كشفت تلك المواضيع بالوثائق، وهم مسؤولون، وهذا سلوك ينموا على أن تلك الموظفين المسؤولين لابد من ملاحقتهم ومتابعتهم وتقديمهم للقضاء، وهناك تم كشف مهندسين يقومن ببيع أراضي بعقود جاهزة وموقعة ومختومة، وما على المستثمر إلا التوقيع والدفع، وهذا خطورة النهب.
فأقول إذا كان هناك تصحيح فيبدأ من أراضي الدولة، ومحاسبة كل من قام بالتزوير، وهناك تزوير للأراضي تقدر بـ 1500 بقعة أرض، لماذا لم تقدم للقضاء لمحاسبتهم؟ وهناك من يصرف أراضي الدولة ولديها عقود في هيئة أراضي الدولة ويقومون بصرفها للمتنفذين ولدينا أدلة كثيرة على ذلك.
فالسؤال يطرح نفسه، لماذا يصير هذا في هيئة أراضي الدولة؟ فنرجو من رئيس هيئة أراضي الدولة الأستاذ/ أنيس باحارثة وقيادته الجديدة أن تبدأ بالتقييم وعمل تصحيح كثير في الإجراءات فيجب تقديم الكثير المتورطين في تلك التصرفات والعبث بأراضي ونهب أراضي المواطنين وأراضي الدولة، فهل هناك خطوات لتصحيح الكثير في الإجراءات في أراضي الدولة ومحاسبة لصوص نهابة الأراضي والله من وراء القصد:
•هناك نهابة فاسدين للأراضي الزراعية أصبحت ظاهرة بين ملاك الأراضي وتلك الفاسدين وتظل القضية في المحاكم لتركيع الملاك وطول أمد إجراءات التقاضي من خلال الرشاوي وتضييع قضايا المواطنين.
•نماذج عديدة من الأراضي الزراعية التي تم شراؤها بأبخس الأسعار بسعر الفدان بسبعة ألف ريال ولا من رادع لتلك الظواهر.
•هناك مستثمرون ينهبون أراضي زراعية لأرامل لأكثر من عشرين فدان، ولا يستحون!، فهل هؤلاء مستثمرون حقيقيون؟
•بدء المحاسبة على تلك الظواهر في أراضي الدولة وتقديمهم للعدالة، بداية الإصلاح الحقيقي.
